کافیست نگاهی به ژاپن بیفکنیم تا بدانیم اگر اروپا خود را از این بحران مستمر رها نسازد به چه روزی خواهد افتاد.

مترجم: رضا نافعی – حوزه اروپا را همان سرنوشتی تهدید می کند که ژاپن، ابرقدرت اقتصادی، به آن گرفتار آمد. چه بسا حتی سخت تر از آن .

گرچه هشدار ها سخت هستند، اما ابعاد واقعی مسئله را کوچک تر از آنچه هست نشان می دهند. هفته گذشته، «یاکوب لِو» وزیر اقتصاد آمریکا و «ژزف استیگلیتس» برنده جایزه نوبل، هشدار دادند که حوزه اروپا با خطری روبروست که ژاپن به آن گرفتار آمد». دهه از دست رفته». بنظر هلوت پُش، رئیس بیمه کنتیننتال نیز اگر وضع به همین صورت پیش برود، با «وضعیتی شبیه به ژاپن » روبرو خواهیم شد.

تردیدی نیست سناریوی ژاپن نزدیک می شود

کافیست نگاهی به ژاپن بیفکنیم تا بدانیم اگر اروپا خود را از این بحران مستمر رها نسازد به چه روزی خواهد افتاد. مدت هاست که دیگر صحبت بر سر یک دهه بی رونق نیست: کشوری که روزی قدرت اقتصادی آسیائی بشمار می رفت یک ربع قرن است که زمینگیر شده است. بیماری که از سوئی با تورم و از سوی دیگر با تقلیل قیمت ها روبروست. پایانی برای این ناتوانی نیز به چشم نمی خورد.

درست دو سال پیش «شینزو آبه» زمام قدرت را در دست گرفت تا بیماری را درمان کند. او تلاش کرد با تزریق بی مانند پول دولتی اقتصاد را دوباره سرحال آورد. ولی از تحرک واقعی خبری نیست. در انتخابات اخیر نیز او برنده شد ولی بنظر نمی رسد که در نهایت بخت با استراتژی او همراه شود و در نهایت تغییر ی اساسی ببار آورد. نمونه ژاپن برای اروپا حاوی دو هشدار است.

خطر ناشی از بحران جمعیت

یک بحران مالی می تواند یکراست به یک بحران جمعیت تبدیل گردد. در اواخر دهه هشتاد روند باد کنک اقتصادی بورس ژاپن و بازارساختمان آنرا فرا گرفت. پس از آن که بادکنک ترکید، بدهی های بالا رفتند و هر نوع تحرک اقتصادی را خفه کردند. بانک ها و دولت ها بجای آن که با جرات دست به استهلاک تدریجی بدهی بزنند و اگر ضرورت ایجاب کرد بگذارند موسسات و بانک ها ورشکست شوند، بدهی را بتعویق اندختند.

طبق محاسبه صندوق بین المللی پول پانزده سال از ۱۹۹۹-۲۰۰۵ طول کشید تا بدهی موسسات و بانکها تاحد نسبتا قابل تحملی کاهش یابد. ولی از تمام این تدابیر پر زحمت مالی که به کار بسته شد گرهی گشوده نشد: ژاپن یکراست از بحران مالی وارد بحران پیری جمعیت شد. در کشوری که جمعیتش رو به کاهش است سرمایه گذاری سودی نخواهد داشت. امروز موسسات ژاپن مقادیر معتنابهی پول نقد دارند ولی ترجیح می دهند در خارج سرمایه گذاری کنند.

این وضع شباهت زیادی به منطقه یورو در اروپا دارد. در اینجا هم طبق محاسبات تازه «کومرس بانک» تا کنون بمعنی واقعی از میزان بدهی ها کاسته نشده است. تنها در اسپانیا پیشرفت هائی مشاهده می شود، در حالی که بدهی موسسات در فرانسه کماکان رو به افزایش است. در حالی که طبق پیش بینی های سازمان ملل از سال های بیست قرن جاری ترکیب سنی اروپائی ها بویژه در آلمان و ایتالیا بسرعت گرایش منفی پیدا می کند.

بدهی های دولتی می توانند به مبالغ غیر قابل توصیفی ارتقاء یابند

دو دهه و نیم بحران مستمر سبب شد که بدهی صندوق های اجتماعی در ژاپن به ۲۳۰ درصد از درآمد ناخالص ملی ارتقاء یابد. هیچ کشورغربی دیگری تا این حد بدهکار نیست. این ها حاصل آن سیاست مالی است که مجدانه از نظرات اقتصادی «کینز» پیروی می کرد و هزینه بسیاری از پروژه های زیر ساختاری، از جمله آنها را که چندان مفید هم نبودند، تامین کرد. با این همه بازهم اقتصاد به رونق نیفتاد: در سالهای دهه ۹۰ رشد اقتصادی بطور متوسط ۱ درصد، میان ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ حتی ۰،۸ درصد بود.

بدهی کشورهای منطقه یورو تا کنون رویهم رفته به ۱۰۸ درصد از تولید ناخالص ملی افزایش یافته است. این تقریبا برابر است با همان مبلغی که ژاپن در سال ۱۹۹۷، یعنی هفت سال پس از آغاز بحران ببار آورده بود. هراس انگیز نیست؟

اتحادیه اروپا نیز امروز همان راه اقتصادی کینزی را در پیش گرفته که ژاپن در آن روز در پیش گرفت. «ژان کلود یونکر» رئیس کمسیون اروپا ۳۰۰ میلیارد یورو برای سرمایه گذاری در نظر گرفته است، ولی این که آیا این برنامه واقعا سبب پیدایش تکانه اقتصادی مورد نظر خواهد شد؟ این امر سخت مورد تردید است.

دست آخر فقط چاپ اسکناس می تواند کمک کند

افزایش بدهی موجب بدتر شدن میزان اعتبار کشورها خواهد شد. ژاپن مدت هاست که رتبه AAA خود را بعنوان بدهکار درجه یک از دست داده است. این که این کشور هنوز هم می تواند با بهره کم وام بگیرد در درجه اول ناشی از آنست که بانک ناشر اسکناس به کمک وزیر دارائی آمده است و در مقیاس وسیع دست به خرید اوراق قرضه دولتی زده است.

همین امروز یک چهارم از بدهی های پرداخت نشده ژاپن در اختیار بانک ژاپن است. یعنی : دولت به خودش بدهکار است. به همین دلیل ارزش پول ژاپن پیوسته کاهش می یابد. گرچه نرخ تورم هنوز کم است ولی کاهش ارزش پول ژاپن نسبت به دیگر ارزها جدی است. از روزی که «آبه» زمام قدرت را بدست گرفته ارزش «ین» ژاپن نسبت به یورو ۵۰ درصد کاهش یافته است. اینک بانک مرکزی اروپا نیز در پی آنست که ترازنامه خود را بشدت باد کند- و در سال آینده اوراق قرضه کشورهای عضو اتحادیه را بخرد. هدف اعلام شده:کاستن از ارزش ارز است.

نتیجه

مشابهت ها میان ژاپن و منطقه یورو غم انگیز است. البته اروپا نسبت به ژاپن این امتیاز را دارد که شفاف است: اقتصاد ژاپن در قیاس با اروپا دربسته است. مهاجرت به ژاپن در ابعاد وسیع نامطلوب است. ترجیح داده می شود که همه دور هم باشند و با هم پیر شوند. برخلاف ژاپن، اروپا بزرگترین طرف معامله با جهان و دارای فضای نسبتا بازی است. هفته پیش OECD گزارش داد که جذابیت اروپا برای جلب مهاجر در حد آمریکاست. این امید بخش است. احتمالا پیش بینی های تاریک در باره وضع جمعیت عامل تثبیت شده ای نیست.

این امید ملایم نباید سبب گردد که امروز دست روی دست بگذاریم . باید بدهی های خصوصی و عمومی بشدت و بسرعت کاهش یابد – زیرا صرفه جوئی به تنهائی کافی نیست. زیرا کشورهای منطقه یورو پیش از آن که به بدهی شان به ۲۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی برسد، تلو تلو خوران بسوی ورشکستگی می روند. خرید گسترده اوراق قرضه، شبیه کاری که ژاپن کرد- برای ما ممکن نیست، زیرا از لحاظ قانونی و سیاسی دست و بال ما بسته است. ژاپن پس از دو دهه و نیم فرصتی که از دست داده هنوز کشوری است آرام و با ثبات. ولی اروپا آرام نیست: احتمال پیروزی احزاب چپ در اسپانیا و یونان کم بنظر نمی رسد. در فرانسه ماری لوپن راستگرا ممکن است در انتخابات بعدی رئیس جمهور شود که مهمترین نکات برنامه او عبارتند از خروج از جرگه یورو و بستن مرزها برای مهاجران. در ایتالیا مهمترین احزاب مخالف دولت مخالف اتحادیه پولی اروپا نیز هستند.

با توجه به سونامی سیاسی اقتصادی که در اروپا در حال بالیدن است چشم به آرامش مناسبات در ژاپن دوختن خواب و خیال است.

منبع: اشپیگل آنلاین


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=52897
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

“هاراگیری” در اقتصاد اروپائی
“هاراگیری” در اقتصاد اروپائی
“هاراگیری” در اقتصاد اروپائی
“هاراگیری” در اقتصاد اروپائی
“هاراگیری” در اقتصاد اروپائی