نرخ مالیات بر مشاغل ۱۰ درصد کم می‌شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر مشاغل در لایحه در دست تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، علی عسکری در گفت وگو با جام جم، با اشاره به تغییرات قریب الوقوع در نرخ ها و روش دریافت مالیات از مودیان در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اظهار کرد: در این اصلاحیه که حدود ۹۵ درصد آن از تصویب مجلس گذشته و باقی آن نیز خیلی زود و در آینده ای نزدیک تصویب و اجرایی می شود، نرخ ها و شیوه دریافت مالیات از مردم تغییرات چشمگیری را شاهد خواهد بود.

وی افزود: اگر لایحه قانون مالیات مستقیم به تصویب برسد و ابلاغ شود ما در تمامی مشاغل ده درصد کاهش نرخ خواهیم داشت. به این ترتیب که سقف مالیات مشاغل که ۳۵ درصد است به ۲۵درصد کاهش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: به عبارت بهتر، سیاست ما این است که با شناسایی بیشتر مشاغل، چتر مالیاتی را افزایش داده و به جای آن که نرخ ها را افزایش دهیم، بر شمار مشاغلی که اکنون یا مالیات نمی پردازند یا میزان مالیات پرداختی شان از درآمد واقعی کمتر است، بیفزاییم. لذا با این سیاست، مالیات سرجمع مشاغل که متوسط آن اکنون ۳۵ درصد است کاسته شده و به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

عسکری اظهار کرد: همچنین در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم روش محاسبه و دریافت مالیات بر ارث نیز متحول شده و به مالیات نقل و انتقال شباهت پیدا خواهد کرد. همچنین دامنه نرخ مالیات بر ارث نیز کاهش می یابد.

نرخ های مالیاتی سال آینده بدون افزایش

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: در سال آینده بجز نرخ مالیات بر ارزش افزوده، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و چه برای سایر منابع مالیاتی ما افزایش نرخ نداریم و نرخ ها ثابت خواهد ماند.

وی اضافه کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد از طریق رشد پایه مالیاتی است نه افزایش نرخ و این سیاست سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

عسکری با اشاره به پایه معافیت حقوق بگیران نیز اظهار کرد: پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران همیشه براساس قانون بودجه مشخص می شود. به عنوان مثال این پایه در سال جاری یک میلیون تومان بود که برای سال آینده به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می رسد.

وی ادامه داد: مالیات حقوق بگیران اکنون برای بخش عمومی و خصوصی یکسان شده است در صورتی که سنوات قبل متفاوت بود. به این ترتیب می توان ادعا کرد ۹۰ درصد حقوق بگیران تنها ۱۰ درصد مازاد بر سقف معافیت مالیاتی را به عنوان مالیات می پردازند.

سهم بیش از۵۰ درصدی مالیات از بودجه ۹۴

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از سهم بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۴ خبر داد و گفت: ۷۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده بودجه به درآمدهای مالیاتی سایر درآمدها اختصاص دارد که از این میزان مالیات و گمرک حدود ۵۰ درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد و بقیه مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و واگذاری های مالی است.

به گزارش فارس، علی عسکری دیروز در حاشیه هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی در جمع خبرنگاران، افزود: اطمینان می دهم رسیدن به کاهش سهم نفت در بودجه، دور از دسترس نیست و کشور بسرعت و ظرف چند سال می تواند به این هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در این مسیر قرار گرفته که اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به این موضوع سرعت می دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تاکنون درآمدهای مالیاتی ۵۲ درصد رشد یافته که بخشی از آن ناشی از شناسایی درست درآمدها و مؤدیان و دسترسی هاست.عسکری گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه قرار دارد که از مالیات فرار می کند.

رئیس کل سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که از چند درصد اقتصاد کشور مالیات دریافت می شود؟ اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور مشمول معافیت مالیاتی هستند که مواردی همچون معافیت های دائمی را دربرمی گیرد. بخشی از اقتصاد که مشمول مالیات بوده نیز مالیات نمی دهند و بار تامین درآمدهای مالیاتی اقتصاد روی ۴۰ درصد ظرفیت هاست.

ممنوع الخروجی بیش از ۱۰۰ بازیکن و مربی فوتبال

عسکری همچنین درباره مالیات بازیکنان فوتبال و اختلاف میان باشگاه ها و فوتبالیست ها برای پرداخت مالیات افزود: آنچه مسلم است بستر کار برای سازمان مالیاتی قانون بوده و بازیکن، مربی و باشگاه هر کدام در جایگاه خود مؤدی محسوب می شوند. اگر باشگاهی در قرارداد قید کند که مالیات فوتبالیست را می دهد و این کار صورت نگیرد، به هر حال سازمان فرد فوتبالیست را مسئول پرداخت می داند و طی این چند سال تلاش کردیم این موضوع ازجانب قانون اجرایی شود، زیرا بازیکنان برای جامعه و جوانان الگو هستند.

وی تصریح کرد: مالیات موضوعی نیست که بتوان بسادگی از کنار آن عبور کرد، به همین دلیل بیش از صد بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل دیگر ورزشکاران نیز می شوند.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اخیرا گزارش و اطلاعاتی از موضوع مالیات ورزشکاران خواست که در اختیار آنها قرار گرفته و در کنار این موضوعات به دنبال روش هایی هستیم تا بتوانیم مالیات از آنها دریافت کنیم و قطعا بازیکنان افراد بی پولی نیستند که نتوانند مالیات بدهند.

عسکری در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان شفافیت را در اقتصاد داشت، اما به موضوع ثروتمندان و حساب های بانکی آنها ورود نکرد، گفت: شفافیت فقط در حساب های مالی این افراد نیست و ابعاد مختلفی دارد. اکنون بسیاری از مؤدیان وجود دارند که سال ها از مراجع قانونی مجوز گرفته و تا امروز اظهارنامه مالیاتی نداده اند که پرونده و مجوزهای آنها کنترل می شود.وی افزود: در قانون فعلی، دست سازمان مالیاتی از لحاظ قانونی برای بررسی حساب های بانکی بسته نیست و اجازه قانونی وجود دارد، لذا در مواردی که لازم باشد، از این ابزار استفاده می کنیم.

معافیت مالیاتی ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی به همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهی از اقتصاد که براساس برآوردها، ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبر داد.

علی طیب نیا در این پیام آورده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است؛ به طوری که طی سال های اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدودکننده ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است با توجه به سیاست های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسائل مختلف در عرصه های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد کند. در این راستا، در حوزه نظام مالیاتی گرچه تلاش ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده که با هیچ برهه ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مساله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که این مشکل ساختاری باعث شده که نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا نکند، تصریح کرد: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

طیب نیا با اشاره به این که یکی از منابع مطمئن درآمدی که می تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان کرد: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد که نباید از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی های تولید داخل می شود.

ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می گردد، لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می شود و بالعکس.

انتهای پیام