نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های بیمه را مکلف به اعمال پنج درصد تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر (شنبه) مجلس شورای اسلامی در بند ۶۰ هزینه ای این لایحه ، شرکتهای بیمه‌ای را مکلف کردند مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد.همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می باشند که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند ۵۸ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مجاز می‌شوند هر دوماه به ترتیب مبلغ یک هزار(۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت ونقص عضو وجبران هزینه‌های پزشکی ناشی ازانفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درتبصره بند ۵۸ بخش هزینه ای این لایحه نیز وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کردندکه گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ۵۹ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲کل کشور؛ کلیه سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی را موظف کردند شصت درصد(۶۰ %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، پرداخت کنند. درصورت عدم‌اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ سالانه پانزده‌درصد(۱۵%) جبران کنند.
نمایندگان مجلس در بند ۶۱ بخش هزینه ای این لایحه نیز صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کردند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
