حداقل ۱۰۰۰میلیارد تومان از هزینه‌های تأمین اجتماعی کم ‌شد

معاون روابط کار وزارت کار با تشریح ابعاد مدل جدید سیستم خودبازرسی کار برای اولین بار در کشور با هدف ایمن‌سازی محیط کار و رفتار نیروی کار گفت: رویکرد این مدل، پیش‌بینی و پیشگیری به موقع از حوادث ناشی از کار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از فارس، سید حسن هفده‌تن در تشریح مدل جدید “سیستم خودبازرسی کار” که برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تدوین شده است، اظهار داشت: بومی سازی و بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالیانه بیش از ۲ درصد GDP کشور را می بلعد.

وی گفت: مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصاً حوادث مرگ‌آفرین و کمک به کاهش هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه‌های حوادث ناشی از کار که صندوق بین نسلی کارگران عزیز کشور است تدوین شده و هم‌اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از آنجایی که صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است و با توجه به اینکه امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی‌های کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست؛ در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نیست.

هفده تن تاکید کرد: مهمترین رویکرد در “سیستم خودبازرسی کار” پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه “مدیریت ارزیابی ریسک” در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: در مدل جدید “سیستم خود بازرسی کار” نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار ، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل ، استفاده از ظرفیتها و مهارتهای تخصصی در بنگاه‌های تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تشکل‌های کارگری در چرخه آموزش‌های تخصصی ایمنی است.

معاون روابط کار افزود: سازه‌های اصلی مدل تماماٌ مبتنی بر ظرفیت‌های موجود قانون کار از جمله مواد ۸۵، ۹۳ و ۹۶ است و با توجه به این نکته مهم که بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر که فاقد کمیته “حفاظت فنی و بهداشت کار ” هستند رخ می‌دهد، در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی، وظایف محوله را عهده‌دار خواهد بود .

وی تصریح کرد: افسر ایمنی در بنگاه‌های کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمی‌دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد.

هفدتن افزود: افسران ایمنی در بنگاه‌های زیر ۲۵ نفر (بنگاه‌های فاقد “کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار”) و کمیته های مذکور در واحدهای ۲۵ نفر شاغل به بالا مکلفند هر ماهه گزارش فنی “مدیریت ارزیابی ریسک” را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند.

به گفته وی، چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی بنگاه را تهدید نمی‌کند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد ، افسران ایمنی، مدیران بنگاه و اعضای “کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار” توسط اداره کل مسئول شناخته خواهند شد .

وی گفت: برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاه‌های زیر ۲۵ نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره‌گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزش‌ها با محوریت ۳ نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است .

وی افزود: اعضای کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای ۲۵ نفر شاغل نیز به لحاظ آموزشهای تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.

وی تصریح کرد: دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست.

معاون روابط کار افزود: در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز مدل توسط مدیران صف، پیش بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت به سمت صفر میل کند.

وی گفت: با اجرای موفقیت آمیز مدل، پیش‌بینی می‌شود سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش یابد.

هفده‌تن ادامه داد: دستورالعمل اجرای این طرح نیز تهیه و به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و بزودی به مدیران اجرایی ابلاغ خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد: این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده است و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال ۱۳۹۴ قابل توجه باشد، در سازمان بین المللی کار (ILO) به نام ایران ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره‌مند خواهند شد.

هفده‌تن تاکید کرد: نقش مدیران و کارشناسان اجرایی در چرخه عملیاتی سازی در استان‌ها و نقش مدیران و کارشناسان ستاد در امر نظارت بر فرآیندهای اجرایی مهمترین عامل موفقیت طرح خواهد بود.

انتهای پیام