عزت‌اله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه در گفت‌وگویی رسمی با خبرگزاری فارس انجام داد رسما اعلام کرد که این ستاد مصوب کرده که یک بانک خصوصی به دلیل تخلفات گسترده منحل شود.
اخبار پول – علیرضا سمیعی : ۱- عزت‌اله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه در گفت‌وگویی رسمی با خبرگزاری فارس انجام داد رسما اعلام کرد که این ستاد مصوب کرده که یک بانک خصوصی به دلیل تخلفات گسترده منحل شود. به واژه دقت کنید: یک بانک خصوصی منحل شود!
۲- بخاطر اهمیت مساله، این خبر تیتر یک پایگاه‌های خبری شد، به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و در تلفن‌های همراه غوغایی کرد. تلفن همراه کارکنان و مدیران بانکهای خصوصی و حتی دولتی پشت سر هم زنگ می‌خورد؛ آن طرف خط دوستان و بستگان و آشنایان آن‌ها بودند که سپرده‌ای ولو اندک در یک بانک خصوصی داشتند و ترسیده بودند. ترس از دست دادن سرمایه‌شان.
۳- دوستی از مدیران بانکی تعریف می‌کرد که در فاصله ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر روز ۱۱ آذر یعنی بلافاصله پس از انتشار مصاحبه یوسفیان ملا، در برخی بانکهای خصوصی که ذهنیت خوبی نسبت به آن‌ها در جامعه وجود ندارد صف‌های طویلی ایجاد شده بود و برخی شعب یک بانک که نامش بیشتر مطرح شده بوده برای تعطیل کردن شعبه با مشکل روبرو شده بودند. شعبه‌ها پر بود از مردمی که ترسیده بودند و آمده بودند هست و نیستشان را ببرند. کجا؟ هنوز فکری درباره اش نکرده اند… شاید طلا که رو به رشد است؛ شاید ارز که دوباره معامله‌اش رونق گرفته؛ شاید خانه؛ شاید بازار سرمایه؟ نه آنجا که فعلا قمر در عقرب است و شاخص‌ها مساعد نیست. پس آنجا انتخاب اخر باشد!
۴- ایجاد مشکل در نظام بانکی و پولی کشور بی‌سابقه نیست. پس از بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه ۱۳۸۰ در شهرهایی همچون اصفهان و همدان، آخرین مورد ان اوایل سال ۱۳۹۱ بود که موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان با حدود ۴۰۰ شعبه و چند صد میلیارد تومان بدهی ورشکسته شد. همان‌زمان بانک مرکزی کفالت موسسه را به بانک تازه تاسیس قوامین دادند و ظرف مدتی نه چندان طولانی سپرده‌گذاران به پولشان رسیدند.
۵- یوسفیان ملا پس از آن‌که مصاحبه‌اش در نظام بانکی کشور بحرانی پیش‌بینی نشده و بی موقع ایجاد کرد، مصاحبه دیگری کرد که این بار خبرگزاری مهر روز چهارشنبه منتشر کرد. وی گفت که منظورش یک بانک نبوده بلکه یک موسسه اعتباری بوده که از نام بانک سوء استفاده می‌کند. این‌بار بحران عمیق‌تر شد. چون دامنه نام‌ها و احتمال‌ها گسترده‌تر شد و از ۳ – ۴ بانک به ۷-۸ بانک و موسسه اعتباری رسید. ساعتی بعدش نیز بانک مرکزی یک اطلاعیه داد که طبق روال مرسوم سعی کرد نه سیخ را بسوزاند نه کباب را! گفت خبر انحلال کذب است و نماینده مجلس درست نگفته اما در پاراگراف آخر اطلاعیه‌اش به‌گونه‌ای به موسسات در شرف تطبیق هشدار داده که به باور آگاهان خبری در راه است! البته نه آن خبری که درز کرده…
۶- بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
با چند وکیل که همکلام شدم، به اتفاق به استناد این ماده قانونی اعتقاد داشتند کاری که صورت گرفته، مصداق افترا و تشویش اذهان عمومی است. البته طبق قانون نمایندگان مجلس محقند در تمام امور مملکتی اظهار نظر کنند. اما اقدام وی به‌هیچ وجه در این چارچوب قرار نمی‌گیرد. جا دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی نظام بانکی کشور این‌بار قاطعیت به خرج دهد و یک بار برای همیشه جلوی دخالت‌های نابجای افراد غیربانکی در نظام پولی را بگیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
تکبیر
حالا کدوم بانک هست؟؟ 🙂 بانکهای دولتی رو باید درشو تخته کنن با اون وضع خدمات ارائه دادنشون.