رئیس کل بانک مرکزی از بررسی مجدد موضوع برداشت از حساب بانکها در سال ۹۰ خبر داد و گفت: اگر به این نتیجه برسیم که در مبالغ برداشتی از حساب بانکها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعاً آن وجوه به آنها پس داده خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از فارس، محمود بهمنی با اشاره به بررسی مجدد موضوع برداشت از حساب بانکها، اظهار داشت: در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع و کار کارشناسی دقیق هستیم.
وی افزود: بر این اساس، اگر به این نتیجه برسیم که در مبالغ برداشتی از حساب بانکها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعاً آن وجوه به حساب آنها برگشت داده خواهد شد.
بهمنی در پاسخ به این پرسش که پیشتر اعلام شده بود ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باید از حساب این بانکها برداشت شود، یادآور شد: این موضوع مربوط به بررسی‌های قبلی بود؛ حال اگر در بررسی‌های جدید به نکته خاصی برسیم، اعلام و اعمال می‌شود.
پیش از این نیز یک مقام مسئول بانکی اعلام کرده بود: بخشی از ۳ هزار میلیارد تومان برداشت شده از بانکها، به حساب آنها بازگشت داده خواهد شد.
بانک مرکزی اواخر سال ۹۰ حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن زمان تاکید کرد که ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر باید برداشت کنیم که در آینده این اقدام انجام خواهد شد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، این اقدام به این دلیل انجام شد که برخی بانکها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد فروخته‌اند.
بماند که هیچ یک از مدیران عامل بانکها این مساله را نپذیرفتند.
این بحث‌‌ها وجود داشت تا اینکه دیوان محاسبات حکم انفصال از خدمت بهمنی را به دلیل این اقدام صادر کرد. ادله دیوان محاسبات برای صدور این حکم، عدم وجود مجوز قانونی بانک مرکزی برای این کار بود.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این حکم به رسانه‌ها، گفت: بحث برداشت از حساب بانکها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علی الحساب است؛ بانک مرکزی براساس مصوبه هیئت دولت در صورت نیاز باز هم از حساب بانکها برداشت و به خزانه واریز می کند.
پس از آن رئیس کل بانک مرکزی به این حکم اعتراض کرد و در حال حاضر این پرونده در نوبت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
