احمد میرمطهری*
برای گذر از شرایط کنونی، نیاز به اجرای یک برنامه گذار و دو برنامه بودجه‌ای است تا پس از آن بتوان در مسیری قرار گرفت که به سمت جایگاه و موقعیتی که در سال ۸۴ داشتیم، حرکت کنیم. دولت آتی در ابتدای زمامداری خود باید به اصلاح ساختار در عرصه سیاستگذاری و اجرایی آنها، اقدام کند. کارنامه دولت نشان می‌‌دهد که در مواجهه و حل مسایل اقتصادی به خصوص از بین‌بردن رکود اقتصادی و کاهش تورم موفق نبوده است. اکنون مهم‌ترین چالش کشور رکود تورمی است. از یک طرف با کاهش اشتغال و از طرف دیگر با افزایش روزافزون قیمت‌ها مواجه هستیم. با نگاهی به این شرایط متوجه می‌شویم که بنا به دلایلی برخی در اختیار دولت بوده و برخی دیگر نه. مباحث مربوط به تحریم‌های خارجی خارج از دست و اختیار دولت بوده، اما مواردی همچون خودتحریمی که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت به وجود آمده، از مولفه‌هایی است که در اختیار دولت بوده است. در این دوره با کاهش درآمدهای نفتی، تقلیل بودجه‌های عمرانی، بدهی‌های انبوه دولت به خصوص به سیستم بانکی، پیمانکاران و بانک مرکزی مواجه بودیم که مجموعه این موارد شرایطی ایجاد کرده که دولت بعدی نمی‌تواند در مسیر سیاست گشاده‌دستی در زمینه بازتولید درآمدی حرکتی کند، زیرا آهنگ سرمایه‌گذاری کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شده است.
در شرایط سخت رکود تورمی افزایش حجم نقدینگی به شدت اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند. ماهیت رکود تورمی طوری است که اگر قصد حل رکود را داشته باشیم، تورم را تشدید کرده و اگر بخواهیم مشکل تورم را حل کنیم، رکود اقتصادی دامن زده خواهد شد.
ثبات اقتصادی مهم‌ترین اولویت دولت
در دولت آینده هر رییس‌جمهوری با هر مشرب سیاسی و اقتصادی که انتخاب شود، باید در ابتدای امر به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد کلان باشد که این موضوع مستلزم آن است که به سراغ بخش تولید برویم و راهکاری پیدا کنیم که منابع لازم برای پاسخگویی به بخش تولید را فراهم کنیم. برای این کار باید پس‌اندازهای عمومی و بانکی به سمت بخش تولید هدایت شود. در گام بعدی باید بر روی مساله افزایش قیمت‌ها تمرکز کرد و بر روی آن تاثیر گذاشت تا بیش از این افزایش پیدا کند. این امر نباید به صورت دستوری باشد، بلکه نیاز به مدیریت دارد.
برای رسیدن به این کلیات و ایجاد ثبات اقتصادی و تامین منابع برای تحول در بخش تولید باید سیاست‌های پولی و بانکی متناسب با این خواسته‌ها اتخاذ شده و بودجه‌های سالانه نیز با هدف افزایش فعالیت‌های اقتصادی و خروج از شرایط موجود حرکت کنیم. اصلی‌ترین سیاستی که دولت بعدی باید اتخاذ کند، ایجاد نظم و انضباط مالی و اقتصادی است و باید به بی‌انضباطی‌های موجود پایان دهد. در این میان باید با بازنگری در سیاست‌های تامین اجتماعی شرایطی ایجاد کنیم که مردم از بابت ناهنجاری‌های موجود کم‌ترین آسیب را ببینند.
هدفمندی وسیله‌ای که تبدیل به هدف شد
هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی در ابتدای امر وسیله‌ای بود برای رسیدن به اهداف بزرگی از جمله صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی از طریق اصلاح قیمت‌ها. در آن شرایط منابع حاصل از این اصلاح باید صرف بخش تولید می‌شد، اما این وسیله در دولت دهم خود تبدیل به هدف شد و پولی که کسب شد به جای آنکه صرف هزینه تولید شود، به سمت پرداخت‌های نقدی به مردم حرکت کرد. دولت آتی با توجه به وضعیت معاش و تورم و رکود اقتصادی جامعه، چاره‌ای جز ادامه پرداخت‌های نقدی ندارد و از بین‌بردن تنها روزنه برای برخی گروه‌ها کار خطرناکی است. این روند با وضع موجود باید ادامه پیدا کند اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که میزان پرداخت‌ها را افزایش دهیم بلکه باید با ادامه روند موجود ظرف یک تا دو سال شرایط اشتغال و اقتصادی را برای قطع آن آماده کرد.
برنامه دوساله برای بازگشت به ۸۴
کاندیداهای موجود هیچ‌کدام برنامه اقتصادی مشخصی برای کشور ارایه نکرده‌اند و تنها موضوعی که از آن سخن می‌‌گویند نجات اقتصاد ملی است، اما به صورت مصداقی و مشخص راه‌کارها و سیاست‌ها و برنامه‌ای در این زمینه ارایه نمی‌کنند تا بتوان آن را ارزیابی کرد. در صورتی که هدف رییس‌جمهور آینده موارد مطروحه فوق باشد، در ابتدا باید برنامه‌ای دوساله برای گذار از موقعیت فعلی و خروج از شرایط موجود طراحی و اجرا کند. پس از اجرای دو برنامه بودجه‌ای می‌توان در شرایط و راهی قرار بگیریم که به سمت جایگاه و موقعیتی که در سال ۸۴ داشتیم، حرکت کنیم. در آن برنامه گذار باید سطح نظارت‌پذیری و نظام‌‌مندی را افزایش داده و پس از آن در راستای سند چشم‌انداز حرکت کنیم.
*کارشناس اقتصادی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
