توسعه در هر کشوری نیازمند برنامه‌ریزی است؛ یعنی هر پیشرفتی، حاصل یک نظام برنامه‌ریزی مدون و ساختار اصولی است که برای مدیریت امور، متکی به برنامه باشد. در ایران سال‌هاست که درخصوص نظم و نظام توسعه مباحث کلانی صورت پذیرفته و هیچ‌گاه مشخص نشده است که الگوی توسعه و پیشرفت ما متکی بر کدام موازین و اصول بوده است که نتوانسته‌ایم اهداف توسعه‌ای مدنظر را محقق کنیم. تجربه اقتصاد و مدیریت اقتصاد ایران در ٧٠سالی که از تأسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دورههای کوتاه‌مدت انحلال این سازمان می‌گذرد هم موید این نکته است که با وجود سازمان کارشناس‌محور اینچنینی، نتوانسته‌ایم برنامه‌ها را محقق کنیم. درکل و در موضوع اهمیت نظام برنامه‌ریزی، برکسی پوشیده نیست که برنامه‌ریزی در اولویت‌های کشور باید باشد، زیرا ضرورت اصلی داشتن برنامه‌ریزی در ایران آن‌جا مشخص می‌شود که بدانیم ۹۰درصد درآمدهایمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محل درآمد نفت کسب می‌شود و طبق اصول قانون اساسی نیز این درآمد در اختیار دولت است.
تجربه اداره «میلی» کشور در دوره‌ای که سازمان برنامه منحل شده بود این اهمیت را دو چندان کرد تا امروز با اطمینان بگوییم که دولت‌ها (فرای دوره‌ها و جهت‌های سیاسی) برای یک حرکت صحیح و بلندمدت باید در حصر قانون باشند و کشور را با توجه به درآمدهای نفتی و سیاست‌های اصولی هدایت کنند که با آمدن و رفتن یک دولت چیزی تغییر نکند.
این تطبیق درآمد و هزینه و اولویت‌بندی آن، برنامه‌ریزی بلندمدت می‌خواهد که در یک ساختار ملی و فراجناحی باید تعیین شود، چرا که در اکثر کشورهای دنیا این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها وجود دارد و مجریان قانون یا همان دولت‌ها نمی‌توانند کلیات توسعه را دستکاری کنند و نهادهای زیرساختی را تغییر دهند. حتی در برخی کشورها بنگاه‌های قدرتمندی نیز هستند که با برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی که برای خودشان دارند در مجموع کشور را تبدیل به مجموعه‌ای می‌کنند که طبق یک برنامه مدیریت و رهبری می‌شود.
حال این‌که در ایران چقدر برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر واقعیت‌ها بوده و چقدر به چنین بخش‌ها و نهادهایی اهمیت داده شده بحث دیگری است که حالا با شکل‌گیری دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بدان پرداخت و از نقش پر اهمیتی که برای آن دیده شده است یاد کنیم که قرار است نیست به سابقه این سازمان تغییراتی داشته باشد.
سازمان برنامه در گذر تاریخ
سال ١٣٢٧، همزمان با تدوین نخستین برنامه عمرانی ۵ ساله کشور، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت. درابتدا وظیفه این سازمان، نظارت براجرای برنامه ۵ ساله بود تا این برنامه به درستی و بدون انحراف اجرا شود. اما در ادامه این سازمان با مصوبه ١۶ اسفند ١٣٧٨ شورایعالی اداری با ادغام در سازمان امور استخدامی کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام داد و پا در عرصه جدیدی گذاشت.
این ادغام با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد و بسیاری از کارشناسان (به خصوص کارشناسان صاحب تجربه سازمان برنامه و بودجه سابق) بر این باور بودند که این ادغام، نخستین ضربه به این نهاد برنامه‌ریزی را وارد کرد و سازمانی مهم را از ریل اصلی خود خارج کرد. نهادی که همچون مغز متفکر توسعه ایران عمل می‌کرد و اندک اندک در مسیر انحراف افتاده بود.
در مقابل، برخی اعتقاد داشتند که نهاد متولی برنامه‌ریزی در کشور باید بر تمام ارکان و ابعاد برنامه‌ریزی کشور که نظام‌های استخدامی و نیروی انسانی نیز از آن جدا نیست، نظارت داشته باشد.
به هر روی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با وظیفه نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور که شامل تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن می‌شد و همچنین بودجه‌های سنواتی به کار خود ادامه داد؛ در خلال ۶ سالی که از فعالیت این سازمان می‌گذشت، گهگاه انتقاداتی نسبت به جزیی‌نگری و دوری آن از وظایف کلان‌تر به گوش می‌رسید، تا این‌که در ١٨ تیرماه ١٣٨۶ توسط رئیس دولت وقت فرمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شکل‌گیری دو معاونت زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری با نام‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه اجتماعی همانند قبل از سال ١٣٧٨ متولد شد.
اما پس از گذشت ٧سال و ۴ ماه از خالی بودن جای نهاد برنامه‌ریزی و براساس وعده انتخاباتی رئیس دولت یازدهم یک بار دیگر شورایعالی اداری رأی به ادغام دو معاونت پیش گفته ریاست‌جمهوری و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد.
خروج از کمای سازمانی ناموفق؟
حالا اندکی پس از یک‌سالگی دولت یازدهم قرار است مغز متفکر توسعه ایران از کما خارج شود و به اتاق احیا برود تا شاید نظام توسعه‌ای ایران صاحب اندیشه و تدبیر دوباره‌ای شود. اکنون قرار است چارت تشکیلاتی و وظایف آن در شورایعالی اداری به تصویب برسد و بنابر گفته مسئولان دولتی دیگر نباید شباهت زیادی به سازمان دهه ٧٠ داشته باشد.
سازمانی که به گفته سعید لیلاز، تأثیری بر روند حرکتی اقتصاد کشور نداشته است و بود و نبودش یکی است. این کارشناس اقتصادی در این حوزه معتقد است: تجربه اقتصاد و مدیریت اقتصاد ایران در ٧٠سالی که از تأسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دورههای کوتاه‌مدت انحلال این سازمان می‌گذرد نشان می‌دهد که بود و نبود سازمان مدیریت تفاوت چشمگیر و روشنی در سمت و سوی دولت و عملکرد کمی و کیفی اقتصاد کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر ندارد.
چرا که به گفته او، آمارها نشان می‌دهند که در پایان این ٧٠سال متوسط رشد اقتصاد ایران با متوسط رشدی که مثلا در ترکیه اتفاق افتاده تفاوت چندانی نکرده است با این تفاوت که کشور ما دارای ذخایر بی‌شمار نفتی است و ترکیه از این ذخایر بی‌نصیب است.
به گفته لیلاز، هر زمان که طوفانی از فروش نفت و درآمدهای نفتی در کشور رخ داده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از بخش اقتصاد کشور رخت بربسته و اهداف موردنظر این سازمان تحقق پیدا نکرده؛ زیرا قادر نبودهایم از درآمدهای نفتی استفاده کنیم.
او در آسیب‌شناسی این سازمان هم عدم توان مقاومت در برابر عوامل و امواج نیرومند را یاد و به خبرآنلاین گفته است: زمانی که درآمدها در کشور به هر دلیلی رشد یافته است سازمان برنامه به‌‌ناحق کنار زده شده است و من می‌ترسم که اگر توافقات هسته‌ای به نتیجه برسد باز هم این سازمان به راحتی کنار گذاشته شود.
پوست‌اندازی و ایجاد مغز متفکر توسعه
این انتقادهاست که مدیران کنونی کشور را به این فکر انداخته که تغییراتی در ماهیت این سازمان بدهند. در همین زمینه اخیرا محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اعلام کرده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط مسئول مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیست زیرا این سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل نظام است یعنی بودجه قوه قضائیه هم از بدنه کارشناسی آن عبور می‌کند.
به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه باید همه ظرفیت‌ها را در همه بخش‌ها ایجاد کند تا همه مسائل کشور اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی و فناوری و امنیتی و انتظامی و بین‌المللی را در ارتباط با یکدیگر ببیند و در تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش ملحوظ دارد و در نظر بگیرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید شاخص‌های مهم اقتصادی هدف‌گذاری شده در سند چشم‌انداز را در نه‌تنها در ظرفیت‌ها و عملکرد دولت و شرکت‌های دولتی بلکه و اقتصاد دولتی بلکه در اقتصاد نهادهای عمومی غیردولتی و ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و عملکرد آنها و حتی در عملکرد و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی جست‌وجو کند و تمام این پتانسیل‌ها را در کنار هم برای دسترسی به اهداف و شاخص‌های معین شده در سند چشم‌انداز ٢٠ساله کشور جست‌وجو و با ایجاد همگرایی از طریق سیاست‌گذاری‌های صحیح در جهت دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلندمدت کشور هدایت و تشویق کند.
شریعتمداری گفته است که ما سعی خواهیم کرد این‌گونه ضعف‌ها و نقایص در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید نباشد و سازمان به یک شرایط مطلوب‌تری هدایت شود.درحالی برنامه‌ریزی در سطح نظام به‌عنوان وظیفه اصلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شده اعلام می‌شود که این سازمان در سال‌های اوج خود تقریبا همین وظیفه را دنبال می‌کرد.
شروط راه جدید
مرور نام دفاتر و مدیریت‌های سابق این سازمان و همچنین معاونت‌های آن که شامل معاونت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، استان‌ها و هماهنگی بودجه، تولیدی و… می‌شد به‌خوبی گستره وسیع وظایف این سازمان را نشان می‌دهد. اما مشکلی که در آن دوران وجود داشت و باعث دوری نهاد برنامه‌ریزی کشور از وظایف اصلی خود شد، ورود به مسائل جزیی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی بود که علاوه بر از دست دادن زمان و انرژی، تهدیدی برای آن محسوب می‌شد.
البته روش بودجه‌ریزی در کشور و چالش‌های آن ناخواسته نیاز به نظارت جدی‌تری می‌طلبید که در خلأ دستگاه‌های نظارتی در این بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به آن سمت کشیده شد. ولی با اجرایی کردن بودجه‌ریزی عملیاتی این چالش نیز درحال کمرنگ شدن است.
از سوی دیگر در صورتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بخواهد به‌عنوان نهاد برنامه‌ریزی کل نظام که گسترده‌تر از وظایف قبلی آن است عمل کند، به یک اجماع در سطح نظام نیز نیاز دارد. درواقع این سازمان باید از چنان بدنه کارشناسی توانمندی برخوردار باشد که تمام ارکان اجرایی نظام آن را به‌عنوان ناظر بر برنامه‌های توسعه بپذیرند و به تصمیمات آن عمل کنند. بدین‌ترتیب درصورتی که چنین وظیفه‌ای برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین و تصویب شود نهاد برنامه‌ریزی کشور پس از سال‌ها فعالیت به جایگاه اصلی خود می‌رسد. همان جایگاهی که سعید لیلاز آن را مشروط به این می‌داند که «رئیس این سازمان باید کاملا تحت کنترل رئیس‌جمهوری باشد».
منبع:شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
