زنگ خطر سقوط نفت برای بودجه

با تداوم روند کاهش نرخ نفت در بازارهای جهان علاوه بر نگرانی تحقق نیافتن بودجه ۸۰۳ هزار میلیارد تومانی سال جاری، دغدغه ها برای تعیین نرخ نفت در بودجه ۹۴ نیز افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir‬) به نقل از ایرنا، در حالی متوسط نرخ هر بشکه نفت در ماه های اخیر به حدود ۸۳ دلار رسیده که دولت این رقم را در بودجه سال ۹۳ معادل ۱۰۰ دلار در نظر گرفته بود، بنابراین امکان کسری بودجه در سال جاری افزایش یافته و زنگ خطر برای دولت نواخته شده است.

البته دولت نیز تصمیم گرفته تا راهکار مناسبی که منجر به افزایش تورم نشود را برای جبران این مشکل اتخاذ کند.

اگرچه متوسط قیمت فروش نفت در ماه های گذشته و در زمان تدوین بودجه ۹۳ در بازارهای جهانی حدود ۱۰۴ دلار بود اما با سقوط این نرخ، نگرانی ها برای کسری بودجه بیش از پیش افزایش یافته است.

البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که تبعات مختلف کاهش و یا افزایش نرخ نفت، معمولا با چند ماه تاخیر بر بودجه و در نهایت اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.

اما از سویی چون قیمت فروش هر بشکه نفت به ارزش ۱۰۰ دلار در بودجه ۸۰۳ هزار میلیارد تومانی امسال در دو تا سه ماهه اخیر تحقق نیافته و این نرخ به حدود ۸۰ دلار رسیده این امر را می توان مهمترین عامل در بروز کسری بودجه دولت در سال ۹۳ دانست.

برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند با تداوم کاهش نرخ جهانی نفت پیش بینی می شود بودجه دولت تا پایان سال با ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود.

البته در این میان نباید سایر درآمدهای دولت همانند درآمدهای مالیاتی را از یاد برد، درآمدهایی که به گفته علی عسکری رئیس سازمان مالیاتی کشور در ۷ ماهه نخست امسال ۹۵ درصد آن محقق شده است.

اما برخی از صاحبنظران معتقدند برای جبران کسری بودجه راهکارهایی همانند کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و استقراض از بانک مرکزی وجود دارد که دولت باید بنابه اقتضائات اقتصادی از این راهکارها برای جبران کسری بودجه استفاده کند.

البته ناگفته نماند که چون کاهش قیمت نفت همزمان با تدوین بودجه ۹۴ حساسیت تعیین نرخ طلای سیاه را در بودجه افزایش داده، دولت تصمیم گرفته برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده نرخ هر بشکه نفت را در محدوده ۷۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این باره می گوید: بدون کسر بودجه سال را به پایان می رسانیم و با توجه به درآمدها هزینه خواهیم کرد.

محمدباقر نوبخت گفته است: مجموع فروش نفت، میعانات و همچنین تولید پالایشگاه های داخلی یک میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه بوده که با تقسیم سال به دو نیمه می بینیم که در نیمه اول امسال فروش نفت خام به قیمت ۱۰۴ دلار بوده که با کاهش قیمت نفت پیش بینی می شود، متوسط قیمت در سال جاری۸۲ دلار برآورد شود.

به گفته وی، بودجه طرح های عمرانی و ویژه نیز به صورت صد درصد تخصیص داده شده و برای جایگزینی احتمالی درآمد های بودجه ای از درآمدهای مالیاتی، اوراق مشارکت و فروش سهام استفاده خواهد شد به طوری که امسال را بدون کسری بودجه به پایان خواهیم رساند.

حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز در واکنش به کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ایران، اعلام کرد: وزارت نیرو با امضای قراردادهای جدید صادرات برق، درآمدهای برقی را جایگزین درآمدهای نفتی خواهد کرد.

وی گفته است: تنها درآمد کشور ناشی از فروش نفت نیست و مکانیزم های دیگری برای کسب درآمد وجود دارد.

اما ابراهیم رزاقی اقتصاددان در خصوص راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از افت نرخ نفت به خبرنگار ایرنا، گفت: بهترین راهکار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی تکیه بر درآمدهای مالیاتی است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در طرحی ضربتی باید از فعالیت های غیرمولد مالیات دریافت کند، اظهار داشت: باید از فعالیت هایی نظیر قاچاق کالا و ارز، خرید مسکن و فعالیت های غیرمولد مالیات دریافت شود تا بتوان کسری بودجه را به راحتی و تحمل هزینه ای جبران کرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: بهتر است دولت طرحی را در این راستا تهیه و با فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند.

رزاقی بر ضرورت پرداخت یارانه به بخش تولید تاکید کرد و گفت: در صورتی که یارانه به بخش های تولیدی کشور اختصاص یابد و بر نحوه هزینه کرد آن نیز نظارت دقیق شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر کسر بودجه و تکیه بر درآمدهای نفتی رفع می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت برای جبران کسری از بانک مرکزی استقراض کند چه آثار و تبعاتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، اظهار داشت: تاثیر استقراض بستگی به نوع استفاده از این وجوه دارد.

به گفته وی، اگر حتی دولت اسکناس چاپ کند باید به نوع هزینه کرد آن توجه ویژه و از ابزار مناسب بهره گیری شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت با استقراض از بانک مرکزی طرف تقاضا را تحریک کند جامعه با تورم بالاتر و بیکاری بیشتر مواجه می شود، افزود: اما اگر دولت این وجوه استقراضی را در بخش تولید صرف کند ظرف مدت کوتاهی عرضه کالا افزایش یافته و تورم نیز کاهش می یابد.

این کارشناس مسایل اقتصادی، فعالیت های غیرتولیدی را عامل تورم در اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: در صورتی که برای این بخش برنامه ریزی صحیحی انجام شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران حل می شود.
انتهای پیام