رشد جهشی و ادامه دار قیمت ها به ویژه در بخش اقلام مصرفی خانوار باعث افزایش فشار بر معیشت کارگران شده و فاصله هزینه و درآمد مشمولان قانون کار را افزایش داده است؛ با این حال حداقل در یک و نیم دهه گذشته دولت ها اقدام موثری برای خروج جامعه کارگری از فشار معیشتی و جبران کسری درآمد آنها انجام نداده اند.
افزایش یکباره و جهشی قیمتها به ویژه در بخش اقلام مصرفی خانوار طی یکسال گذشته باعث بالا رفتن میزان هزینه های ماهیانه خانوار کارگری و فشار بر اقشار ضعیف شده است تا جایی که درآمدهای فعلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران، کفاف هزینه های ماهیانه آنها را نمی دهد.
با وجود اینکه رشد دستمزدها طبق قانون فعلی کار تنها یکبار در سال می تواند اتفاق بیافتد، اما چنین قانون و قاعده ای برای کنترل قیمتهای اقلام مصرفی وجود ندارد و در ماه های گذشته خانوار کارگری از این ناحیه هزینه های زیادی را برای تامین مایحتاج روزمره خود متحمل شده اند.
اگر بخواهیم روند افزایش دستمزد کارگران در یک دهه اخیر را بررسی نماییم میزان افزایش سالیانه مزد بین ۹ تا ۲۵ درصد اتفاق افتاده است، با این حال قیمت اقلام مصرفی کارگران که البته به مصرف تمامی گروه های اجتماعی می رسد بارها افزایش یافته و در مواردی نیز در مدت زمان کوتاهی افزایش های ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد در برخی اقلام به ثبت رسید.
فاصله افزایش درآمد و هزینه
با وجود کمکهای دولتی ماهیانه به خانوارها (همه گروه های اجتماعی) به صورت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی پرداخت می شود، اما این ارقام در کنار دستمزدهای پایین هرگز جوابگوی نیازها نخواهد بود و کارگران بسیاری در شرایط فعلی مجبور هستند علاوه بر یک شغل، اقدامات دیگری را نیز برای تامین هزینه های خود دنبال کنند.
اقلام مصرفی، هزینه اجاره مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان و تحصیل؛ از پرهزینه ترین آیتم هایی است که زندگی مشمولان قانون کار را تحت تاثیر قرار داده است. مسکن به تنهایی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و در مواردی نیز بیشتر هزینه های ماهیانه یک خانوار کارگری را تشکیل می دهد.
این مسئله در کنار افزایش قیمت اقلام مصرفی روزانه کارگران از قبیل گوشت، مرغ، شیر، نان، برنج، حبوبات و مواردی از این دست، علاوه بر افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران، باعث سخت تر شدن تامین هزینه های گوناگون آنها شده است.
طی چند دهه طرحی در کشور به اجرا گذاشته می شد که تا همین یکی دو سال اخیر نیز به صورت ناقص ادامه داشته است. توزیع کوپنی اقلام پرمصرف در دهه های ۶۰ و ۷۰ به ویژه در زمان جنگ از رونق قابل توجهی برخوردار بوده و از این طریق با توزیع تقریبا مناسب اقلامی مانند قند و شکر، مرغ، برنج، پنیر، کره و روغن؛ بخش قابل توجهی از نیازهای خانوار به اینگونه موارد تامین می شد و دولت با پرداخت مستقیم یارانه به این موارد، حمایت تاثیرگذاری را در تامین هزینه های خانوار به ویژه اقشار ضعیف مانند کارگران داشته است.
توزیع کالای یارانه ای بین مردم
هرچند یکی دو سالی نیز می شود دولت طرح هدفمندی یارانه ها که تقریبا مدل جدیدی از توزیع کوپنی اقلام مصرفی است را در دستور کار دارد و اینبار به جای کالا، پول نقد در اختیار خانوارها قرار می دهد؛ اما ناتوانی و عدم موفقیت در کنترل رشد سرسام آور قیمتها باعث بی اثر شدن کمکهای یارانه ای به ویژه برای گروه های آسیب پذیر شده است، موضوعی که دست کم در زمان توزیع کوپنی اقلام در دهه های ۶۰ و ۷۰ کمتر دستخوش تغییرات جهشی می شد.
از سویی قدرت خرید بسیاری از مردم با درآمد متوسط و پایین جامعه نیز با افزایش قیمت حاملهای انرژی تحلیل رفته و با وجود ادعای دولت در موفقیت آمیز بودن طرح هدفمندی یارانه ها، بخش قابل توجهی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه از قبیل کارگران در تنگنا و مضیقه تامین معیشت قرار گرفته اند و به بیانی نه تنها یارانه های نقدی تاثیر مثبتی در زندگی آنها نداشته، بلکه باید مبالغ بیشتری را نیز صرف افزایش قیمتها کنند.
بی ثباتی قیمتها و ایجاد اختلال در بازارهای مختلف از جمله اقلام مصرفی که مدنظر این گزارش است، باعث شده تا مقامات کارگری بارها اعلام کنند، عملا افزایش سالیانه دستمزدها به ویژه در یکی دو سال خایر هیچگونه تاثیر مثبتی بر زندگی کارگران و تامین هزینه های ماهیانه آنها نداشته چرا که به محض اعلام مصوبه شورای عالی و آغاز سال جدید، قیمت ها نیز در بازار دستخوش تغییرات بعضا قابل توجهی می شود که این موضوع باعث درجا زدن کارگران در تامین هزینه های ماهیانه خانوار می شود و به بیان ساده تر هنوز افزایش دستمزدهای سالیانه خود را از کارفرمایان دریافت نکرده اند، پیشاپیش آن را برای تامین اقلام مصرفی مورد نیاز هزینه می کنند!
درجا زدن افزایش دستمزدها
حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه کوپن تجربه خوبی بود که در کشور به اجرا گذاشته شد، گفت: دولت اگر به دنبال کمک واقعی به معیشت کارگران است باید سیستم توزیع کوپنی اقلام را حداقل برای کارگران شناخته شده کشور و مشمولان قانون کار، احیاء کند.
این کارشناس بازار کار اظهار داشت: امروز کارفرمایان به دلایل گوناگونی که وجود دارد توان پرداخت دستمزد بالاتر از میزان فعلی را ندارند و دولت موظف است تا طبق وظایف قانون اساسی خود منافع و حقوق مردم را تامین نماید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت می تواند از طریق اختصاص بخشی از منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها برای کارگران سبد کالا اختصاص دهد. ادامه روند فعلی و عدم برنامه ریزی دولت برای ورود واقعی به تامین معیشت کارگران باعث ریزش نیروی کار و تضعیف تولید خواهد شد. بروز مشکلات معیشتی برای کارگران می تواند به افزایش اختلاف بین کارگران و کارفرمایان دامن بزند و آن را تشدید کند.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف بیان داشت: متاسفانه به دلیل ناتوانی در تامین هزینه ها، بسیاری از کارفرمایان مصوبات شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران را اجرا نمی کنند. به عقیده من، در حال حاضر وقت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور نیست و باید به مسائل مهم تر از جمله توجه به نیروی کار فکر کرد و برای آن برنامه ریزی شود.
این فعال کارگری کشور تاکید کرد: از سویی نیز این انتظار از نمایندگان کارگران وجود دارد که نباید بدون کارشناسی و برنامه ریزی به دنبال افزایش دستمزد، بن نقدی و حق مسکن کارگران رفت. امروز واردات بی رویه باعث تهدید مشاغل داخلی شده و دولت باید تامین نیازهای خانوار را خود بر عهده بگیرد.
به گفته حاج اسماعیلی، تامین نیازهای اساسی مردم بر عهده دولت است و اینها طبق قانون اساسی بر دوش دولت است. در هر صورت دولت باید بتواند از طریق کنترل بازار ارز و کاهش هزینه های خود منابعی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه کارگران اختصاص دهد.
منبع: مهر
  |
 |
 |
 |
 |
 |
