با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، طبیعی است که سهم بیشتری نیز از تسهیلات پرداختی به این بخش منتقل شده باشد.
دکتر حسن حیدری: بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که طی پنج ماهه اول سال ۱۳۹۳ میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵/۴۰ درصدی داشته است. براساس اطلاعات منتشر شده، بخش‌های خدمات و صنعت و معدن به ترتیب با ۴/۳۵ و ۳۲ درصد بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، طبیعی است که سهم بیشتری نیز از تسهیلات پرداختی به این بخش منتقل شده باشد.
براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ بخش صنایع و معادن در مجموع سهم ۹/۱۳ درصدی (۷/۱۱ درصد صنعت، یک درصد بخش معدن و ۲/۱ درصد سهم بخش آب، برق و گاز) از اقتصاد ملی را دارا بوده است، با این حال این بخش توانسته ۳۲ درصد از تسهیلات بانکی را به خود جذب نماید. اگر آمار اخیر بانک مرکزی مبنی بر رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ را مبنا قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که بخش صنایع و معادن در این مدت رشد ۱/۸ درصدی را تجربه کرده است و ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن نیز بیش از ۱۰ درصد در بهار امسال رشد داشته‌اند بنابراین طبیعی است که این بخش بعد از خدمات توانسته باشد بخش بزرگ‌تری از منابع بانکی را به خود اختصاص دهد.
نکته دیگری که از بررسی آمارهای بانک مرکزی قابل ذکر است، کاهش میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در این مدت است. براساس آمارهای منتشر شده، در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ در مجموع ۶۹۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی پرداخت شده (معادل ۶/۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی) که در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۳ این مبلغ به ۶۳۶۰۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۶/۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی) کاهش یافته است (کاهش ۸۵/۸ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی). با توجه به بحران آب و ضرورت نوسازی نظام‌های آبیاری و نیز سنتی باقی ماندن بخش کشاورزی در کشور نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به شدت احساس می‌شود. با این وصف آمار تسهیلات پرداختی به این بخش نشانگر روند تضعیف این بخش در شرایط فعلی و نیز در آینده خواهد بود. همچنین در آمار بانک مرکزی هدف از دریافت تسهیلات پرداختی بر حسب بخش‌های اقتصادی نیز بیان شده که حاوی نکات جالب توجهی است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی در پایان مردادماه سال‌جاری معادل ۶۷۳ هزار میلیارد ریال ( برابر با ۳/۵۹ درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ ( مبلغ ۳۸۱ هزار میلیارد ریال و سهم مذکور معادل ۱/۴۷ درصد) بیانگر افزایشی به میزان ۲۹۲ هزار میلیارد ریال (۶/۷۶ درصد) است. این موضوع نشان می‌دهد که اولویت اصلی اکثر صنایع و واحدهای کسب‌و‌کار در شرایط فعلی سرمایه در گردش است. در بخش صنعت و معدن ۵/۷۹ درصد از تسهیلات با هدف سرمایه در گردش دریافت شده است. پس از سرمایه در گردش، ۱/۱۱ درصد از کل تسهیلات دریافتی صرف ایجاد واحدهای جدید شده است. ساختمان و مسکن با سهم ۵/۱۶ درصدی بالاترین سهم از تسهیلات دریافتی برای ایجاد واحد جدید را دارند. سهم بخش صنعت و معدن از این نوع تسهیلات نیز ۱۰ درصد است. از کل تسهیلات پرداختی تنها شش درصد صرف توسعه واحدهای موجود شده است، این به آن معناست که توسعه واحدهای موجود که مبنایی برای افزایش مقیاس تولید و تبدیل شدن واحدهای کوچک کسب‌و‌کار به واحدهای بزرگ‌تر است، بسیار اندک می‌باشد. سهم بخش صنعت و معدن از این نوع تسهیلات نیز تنها ۱/۴ درصد است. شاید وضعیت رکودی فعلی و نیاز مبرم صنایع به سرمایه در گردش برای حفظ واحدهای موجود سهم مهمی در عدم توسعه واحدهای موجود داشته باشد اما به هر حال اگر هدف دستیابی به رشد پایدار در بلندمدت در اقتصاد ایران است، تعمیر و توسعه واحدهای موجود کسب‌و‌کار باید مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد.
منبع: جهان صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
