پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود.
زهرا مهدور: دیوان‌عدالت‌اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل را در پی شکایت چهارشخص حقیقی ابطال کرد. پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود.
طبق این مصوبه، چنانچه از بیمه‌نامه‌ای برای پرداخت خسارت استفاده شود، تمامی تخفیف‌های حاصل‌شده هرچندسال که باشد ازبین‌رفته و در سال بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه نه‌تنها نمی‌توان از تخفیفات و مزایا استفاده کرد بلکه حتی بیمه‌گذار بابت مصرف کوپن‌های بیمه‌نامه خود مشمول جریمه هم خواهد شد. به عبارت ساده‌تر این مصوبه با یک‌تیر دونشان زد و هرگونه تخلف و خسارتی را چه حادثه‌ساز و چه غیرحادثه‌ساز مشمول دریافت جریمه اعلام کرد. اتفاقا همین مساله به عاملی بازدارنده در جامعه تبدیل شد که بیمه‌گذاران ترس ازدست‌رفتن کوپن‌های بیمه‌نامه خود را در سر داشته باشند.
حالا پس از پنج‌سال، ماده‌های ۱۳ و ۱۴ مصوبه هیات‌وزیران در دوره قبل آنچنان جنجال‌برانگیز می‌شود که اعتراضات و شکایاتی را از ناحیه اشخاص حقیقی راهی دیوان‌عدالت‌اداری می‌کند تا جایی که پیگیری‌های چهارشخص حقیقی موجب می‌شود تا هیات عمومی دیوان‌عدالت‌اداری قانع شود که مصوبه دولتمردان احمدی‌نژاد با منافع میلیون‌ها بیمه‌گذار در کشور در تضاد با قانون مصوب سال۸۷ است.
ماده۱۳ مصوبه هیات‌وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر کرده بود؛ حق بیمه آن‌دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه‌بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده(۱۲) برمبنای حق‌بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:
خسارت یک‌بار- دوبار- سه‌بار- چهاربار و بیشتر
مالی ۱۰درصد، ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۸۰درصد
بدنی ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۶۰درصد، ۱۰۰درصد
این درحالی است که ماده‌هشت قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث مصوب سال۸۷ تاکید دارد که هر نوع خسارتی که به وسیله‌نقلیه وارد شود و بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم‌ارایه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نخواهد بود. جریمه خسارت‌های بدنی و مالی بیمه‌نامه شخص‌ثالث از دودیدگاه قابلیت بررسی دارد؛ اول آنکه این جریمه‌ها به‌نوعی برای شرکت‌های بیمه‌ای درآمد محسوب شده و در پرتفوی شرکت‌ها قرار می‌گیرد و دوم آنکه این جریمه‌ها هرچقدر هم که باشد باز هم رشته شخص‌ثالث آنقدر زیان‌ده است که این درآمد به چشم نمی‌آید. ۴۵روز است که از ابلاغ بخشنامه بیمه‌مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای در جهت حذف دریافت جریمه‌های خسارت بدنی و مالی از بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث می‌گذرد، اما گویا اجرای این بخشنامه خیلی به مزاج برخی شرکت‌های بیمه‌ای خوش نیامده است. احمد صفرزاده، معاون فنی شرکت بیمه البرز در گفت‌وگو با «شرق» ابتدا به تشریح مصوبه هیات‌وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال۸۹ پرداخته و می‌گوید: طبق مصوبه هیات‌وزیران، اگر بیمه‌نامه‌ای «بدون خسارت» باشد، در هنگام تجدید بیمه‌نامه تخفیف‌های لازم به بیمه‌گذار داده خواهد شد که این تخفیف‌ها در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد، در سال چهارم ۲۰درصد، در سال پنجم ۳۰درصد، در سال ششم ۴۰درصد، در سال هفتم ۵۰درصد، در سال هشتم ۶۰درصد و در سال نهم ۷۰درصد است، اما اگر بیمه‌نامه‌ای دارای خسارت‌های متعدد مالی و جانی باشد، مشمول جریمه یا افزایش حق‌بیمه می‌شود؛ در واقع به بیمه‌نامه دارای خسارت نه‌تنها تخفیفی داده نمی‌شود، بلکه از بابت تشدید خطر جریمه صادر می‌شود. به این صورت که اگر در طول سال یک‌بار «خسارت مالی» متوجه بیمه‌نامه شخص‌ثالث فرد بود، ۱۰درصد و برای بار دوم، سوم و چهارم به‌ترتیب ۲۰درصد، ۴۰درصد و ۸۰درصد به حق‌بیمه اضافه یا به عبارت دیگر بیمه‌نامه فرد مشمول جریمه می‌شد. از طرفی اگر بیمه‌نامه شخص‌ثالث با خسارت جانی مواجه بود، برای بار اول ۲۰درصد به حق بیمه اضافه می‌شد، اما برای دفعات دوم، سوم و چهارم به‌ترتیب ۴۰درصد، ۶۰درصد و صددرصد جریمه تعلق می‌گرفت. وی افزود: اکنون دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک مرجع تمام‌کننده به این مصوبه هیات‌وزیران خاتمه داده و آن را لغو کرده و شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به تبعیت هستند. معاون فنی بیمه البرز در واکنش به این پرسش که چطور هیات‌وزیران در دوره قبل مصوبه‌ای مغایر با قانون شخص‌ثالث سال۸۷ به تصویب رسانده که حالا بعد از پنج‌سال برخی از مواد آن مصوبه به درجه ابطال رسیده، می‌افزاید: قانون شخص‌ثالث تعرفه و نحوه تعیین نرخ‌گذاری را به هیات‌وزیران واگذار کرده و هیات‌وزیران هم به‌درستی وظیفه خود را انجام داده و مغایرتی با قانون در میان نبوده، اما استدلال و تفسیر موسعی که از طرف دیوان‌عدالت‌اداری مطرح شده، به‌نوعی در جهت حمایت از مردم است. وی تاکید می‌کند: در همه رشته‌های بیمه‌ای و در عرف دنیا این موضوع قابل پذیرش است که برای تمدید بیمه‌نامه دارای خسارت تخفیف داده نشود و از بابت خسارت‌های وارده بهایی تحت‌عنوان تشدید خطر به حق‌بیمه اضافه شود، اما چون بیمه شخص‌ثالث اجباری و فراگیر است، نگاه دولت و دیوان‌عدالت‌اداری به این موضوع حمایتی است و تفسیر موسعی به‌نفع بیمه‌گذاران کردند.
صفرزاده در پاسخ به این پرسش که این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد، می‌گوید: اگر ۵۰درصد هم به مبلغ حق بیمه فعلی شخص‌ثالث اضافه شود، باز هم شرکت‌های بیمه‌ای از این محل ضرر می‌کنند.
به گفته وی، تحلیل‌های بیرونی از شخص‌ثالث برمبنای حق‌بیمه صادره سال است در حالی‌که خسارت هربیمه‌نامه‌ای که صادر می‌شود، در آن سال پرداخت نمی‌شود؛ اگر سانحه و تصادفی منجر به جرح شخص‌ثالث شود، حداقل شش‌ماه تا یک‌سال طول می‌کشد که نظریه قطعی پزشکی‌قانونی در مورد جرح صادر شود ضمن آنکه اطلاله دادرسی و اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها موجب می‌شود که دوسال بعد خسارت این بیمه‌نامه دربیاید.
صفرزاده ضمن اشاره به وجود دونوع آمار در صنعت بیمه مبنی بر آمار سال بیمه‌ای و آمار سال مالی می‌افزاید: برمبنای آمار سال مالی، بیمه‌نامه‌هایی که تاکنون صادر شده‌اند، هنوز خسارت‌های آنها نیامده، ولی بر مبنای آمار سال بیمه‌ای که در اصطلاح به آن سال اکچوئری و مبنای فنی می‌گوییم؛ به ازای هرصدتومان در رشته شخص‌ثالث ۱۶۰تومان خسارت پرداخت می‌شود.
این کارشناس بیمه‌ای در رابطه با تعلل برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای این بخشنامه گفت: رای دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و بیمه مرکزی آن را به همه شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ کرده و شرکت‌ها نیز موظف به تبعیت از آن هستند. وی درعین‌حال اضافه کرد: البته این مسایل باید در سیستم شرکت‌های بیمه‌ای تعریف شود تا بیمه‌نامه‌ای که دچار خسارت شد، در تمدید آن به بیمه‌گذار تخفیف داده نشود و البته دیگر جریمه تعدد خسارت هم به آن تعلق نگیرد. وی در ارزیابی خود از رای دیوان‌عدالت‌اداری برای حذف جرایم تعدد خسارت در بیمه‌های شخص‌ثالث می‌گوید: قوه‌قضاییه هرساله رقم دیه را با قدری افزایش اعلام می‌کند و حق‌بیمه شخص‌ثالث هم به تناسب آن بالاتر می‌رود و در این میان رغبت مردم برای خرید شخص‌ثالث پایین می‌آید؛ حالا حذف این جرایم به‌نفع صنعت بیمه است چراکه شرایطی را برای فروش آسان‌تر وسایل نقلیه فراهم می‌کند.
معاون فنی شرکت بیمه البرز ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای مبنی‌بر حذف جریمه از بیمه‌نامه‌های دارای خسارت در اوایل مهرماه سال‌جاری می‌گوید: در ساختارهای نرم‌افزاری ما تغییرات لازم برای اجرای این بخشنامه انجام شده به‌طوری‌که از چهارم‌آبان این دستورالعمل در واحدهای صدور بیمه‌نامه به اجرا درآمده است.
وی همچنین اعلام می‌کند: هر شرکتی که این مصوبه را اجرایی نکند، متخلف خواهد بود و طبق قانون، بیمه مرکزی با آن شرکت برخورد خواهد کرد.
عبدالرزاق رزقی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران نیز در این رابطه به «شرق» می‌گوید: شرکت بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت دولتی در بازار بیمه‌ای کشور از همان روزی که بخشنامه بیمه مرکزی ابلاغ شد، جریمه‌های تعدد خسارت را در بیمه شخص‌ثالث متوقف کرد اما متاسفانه شرکت‌های دیگر آن را اجرایی نکردند.
وی درخصوص عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی شرکت‌های بیمه‌ای می‌افزاید: این بخشنامه به ضرر شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی است چراکه شرکت‌ها از این محل درآمد زیادی داشتند؛ به این صورت فردی که سه‌کوپن بیمه‌نامه خود را استفاده کرده بود، تا ۴۰درصد و بیمه‌گذاری که چهارکوپن بیمه‌نامه خود را از دست داده بود، تا ۸۰درصد جریمه می‌شد. این کارشناس صنعت بیمه به وجود دونوع جریمه دیرکرد و تعدد خسارت در بیمه شخص‌ثالث اشاره می‌کند: جریمه دیرکرد به موجب بند «ب» ماده۱۱ قانون بیمه اجرایی شخص‌ثالث در سال۱۳۸۷ به اجرا درآمده که این جریمه از بابت عدم‌تمدید بیمه شخص‌ثالث گرفته می‌شود به‌طوری‌که اگر بیش از یک‌سال از اتمام بیمه‌نامه گذشته باشد، حق‌بیمه یک‌سال قبل گرفته می‌شود و اگر این زمان کوتاه باشد، حق‌بیمه یک‌سال را بر ۳۶۵روز سال تقسیم می‌کنند و سپس در تعداد روزهایی که فرد بیمه‌نامه نداشته، ضرب می‌کنند که البته بسته به نوع اتومبیل‌ها این جریمه‌ها متفاوت خواهد بود. وی ادامه داد: جریمه دیرکرد به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود و به هیچ‌وجه شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌مرکزی در آن ذی‌نفع نیستند اما جریمه تعدد خسارت به حساب خود شرکت‌های بیمه‌ای می‌رود. مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه ایران در مورد چگونگی برخورد بیمه مرکزی با شرکت‌هایی که زیربار اجرای این بخشنامه نرفتند، می‌گوید: قطعا اگر گزارش مستند و موردی به بیمه مرکزی در این رابطه داده شود، مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه از تاریخ اجرای مصوبه و بخشنامه مربوطه از بیمه‌گذاری جریمه تعدد خسارت گرفته شده باشد، باید به وی برگردانده شود.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
