طرح استقلال بانک مرکزی محل مناقشه شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه دهم آبان ماه ۱۳۹۳ مصوبه ای را در خصوص نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی تصویب کرد که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر باید ۷ سال سابقه مدیریتی در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی داشته باشد و حداقل پنج سال سابقه مدیریت تخصصی در بانک مرکزی را دارا باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir‬)، براساس این مصوبه، رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات دولت و با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود. طول دوره خدمت رئیس کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و عزل و پذیرش استعفای وی نیز مستقیما توسط رئیس جمهوری انجام خواهد شد.

اما فارغ از نکات مثبتی که این مصوبه برای تعیین رییس کل داشت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجا که رییس کل با معرفی و پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می شود، بانک مرکزی به دولت بیشتر وابسته می شود و این امر در جایگاه بانک مرکزی تبعات منفی در پی خواهد داشت.

البته براساس شاخص تطبیقی بانک مرکزی در ادوار مختلف که از سوی مرکز پژوهش ها منتشر شده، نمره استقلال بانک مرکزی تا دهه ۶۰ برای متغیر نحوه انتصاب صفر بوده است. در این سال ها انتصاب رئیس کل بانک مرکزی براساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران انجام می شد.

بنابراین از بابت نحوه انتصاب به استناد گزارش های پژوهشی درجه استقلال بانک مرکزی تضعیف شده است. در کنار تنزل جایگاه سایه سیاست های مالی بر سیاست های پولی نیز می تواند سنگین شود و حتی امکان تکرار اختلاف های درونی اواخر دهه ۷۰ نیز وجود دارد.

البته با پاسخگو کردن وزیر اقتصاد برای بانک مرکزی این نهاد می تواند از ابزارهای پولی در جهت اهداف مالی خود بهره ببرد. هرچند تشدید رویه های دستوری برای متغیرهای پولی و صلاحدید شدن تصمیم های پولی از عواقب این تصمیم است.

انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد وابستگی بانک مرکزی را به دولت بیشتر می کند

در همین حال محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد این هدف را محقق نخواهد کرد؛ با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه، این مصوبه در واقع به نوعی بازگشت به قانون مصوب سال ۱۳۳۹ است، افزود: بانک مرکزی در آن زمان تازه تأسیس شده بود و رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراحلی تعیین می شد و در این چارچوب رئیس کل باید از وزیر اقتصاد تبعیت می کرد.

به گفته وی قبل از تأسیس بانک مرکزی، امور مربوط به بانک مرکزی توسط بانک ملی انجام می شد و در واقع تازه تأسیس بودن بانک مرکزی موجب شد در قانون رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین رئیس کل توسط وزیر اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را افزایش نمی دهد، گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً این مصوبه هدف مورد نظر را محقق نخواهد کرد زیرا وابستگی رئیس کل بانک مرکزی با این مصوبه به ارکان دولت بیشتر خواهد شد.

بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت: با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیس جمهور بود زیرا رئیس جمهور فرد را پیشنهاد می کرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

هرگونه قید گذاشتن برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی به معنای نفی استقلال این بانک است

سعید لیلاز اقتصاددان در خصوص مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصحلت نظام برای تعیین رییس کل به خبرنگار ایرنا گفت: در صورتی که برای تعیین رییس کل بانک مرکزی هرگونه قید و شرطی تعیین شود این به آن معناست که حق انحصار رییس جمهور کاهش یافته و استقلال بانک مرکزی با مشکل مواجه می شود.

وی با اشاره به شروط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین رییس کل بانک مرکزی همانند ۵ ساله بودن حکم، دارا بودن مدرک دکتری و پیشنهاد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: این شروط سبب می شود تا اختیارات رییس جمهور در تعیین رییس کل بیش از پیش کاهش یابد.

به گفته لیلاز، وجود چنین قیدهایی برای تعیین رییس کل به معنای عقب نشینی و سلب اختیار رییس جمهور در تعیین رئیس بانک مرکزی است.

این اقتصاددان با بیان آنکه گذاشتن قید در تعیین رییس کل بانک مرکزی کارها را پیچیده تر می کند، اظهار داشت: این امر سبب می شود تا رسیدن به مقصود با مشکل مواجه شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های پولی و مالی باید به موازات یکدیگر اجرایی شوند، تصریح کرد: دولت باید سیاست های مالی (بودجه ای)و سیاست های پولی (نرخ بهره و رشد نقدینگی) را به موازات یکدیگر پیش ببرد و رییس جمهور نیز هماهنگ کننده این سیاست ها باشد.

لیلاز گفت: در صورتی که انتخاب رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد باشد امکان دارد هماهنگی سیاست های پولی و مالی با مشکل مواجه شود.

وی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی به معنای زیاد کردن دست های تعیین کننده رییس کل نیست، خاطرنشان کرد: بالاترین درجه استقلال بانک مرکزی زمانی است که یک نفر آن هم شخص رییس جمهور این مقام را تعیین کند.

به گفته این اقتصاددان، تعیین رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و یا تصویب دولت تنها به معنای افزایش دست در تعیین این عضو کابینه است و این امر استقلال بانک مرکزی را کاهش می دهد.

وی با انتقاد از دولت برای انجام ندادن اقدامی موثردر خصوص تصویب نشدن این مصوبه، گفت: علاوه بر دولت تصویب چنین مصوبه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار نمی رفت.

انتهای پیام