بیش از یک‌سوم از بانک‌های نمونه در گروه کم‌سرمایه یا به‌شدت کم‌سرمایه طبقه‌بندی شده‌اند که بیانگر ریسک زیادی است که این گروه از بانک‌ها بر سلامت شبکه بانکی وارد می‌کنند.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بررسی ۲۷بانک از مجموع ۳۲بانک فعال در شبکه بانکی کشور، شامل۴بانک تجاری دولتی، ۳بانک خصوصی‌شده، ۵بانک تخصصی دولتی و ۱۵بانک خصوصی اعلام کرد ۱۰ بانک کشور از مشکل کمبود سرمایه رنج می برند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی سال۱۳۹۱بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در قالب ۴گروه با عنوان سرمایه زیاد، سرمایه کافی، کم‌سرمایه و به‌شدت کم‌سرمایه طبقه‌بندی شده‌اند.
براساس نسبت سرمایه قانونی محاسبه‌شده برای بانک‌های مورد بررسی، ۱۷بانک در گروه سرمایه زیاد یا سرمایه کافی و ۱۰بانک در گروه کم‌سرمایه یا به‌شدت کم‌سرمایه طبقه‌بندی شده‌اند که گروه اخیر ۳۳.۸درصد از سپرده‌های بانک‌های مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌اند.
از این‌رو بیش از یک‌سوم از بانک‌های نمونه در گروه کم‌سرمایه یا به‌شدت کم‌سرمایه طبقه‌بندی شده‌اند که بیانگر ریسک زیادی است که این گروه از بانک‌ها بر سلامت شبکه بانکی وارد می‌کنند.
همچنین براساس ارقام محاسبه‌شده برای نسبت سرمایه اهرمی درجه‌یک بانک‌ها، همانند نسبت سرمایه قانونی، ۱۷بانک در گروه سرمایه زیاد یا کافی قرار گرفته و ۱۰بانک دارای نسبت سرمایه‌یی کمتر از حد مجاز هستند در‌حالی‌که این گروه ۵۷درصد از حجم سپرده‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. این در‌حالی است که بانک‌ها براساس نسبت سرمایه درجه‌یک بهتر عمل کرده و تنها ۵بانک با ۱۳.۹درصد از حجم سپرده‌های شبکه بانکی در گروه کم‌سرمایه و به‌شدت کم‌سرمایه قرار گرفته‌اند. براساس جدول ۳۳.۸درصد سپرده‌های بانک‌های مورد بررسی در بانک‌هایی با سرمایه قانونی کمتر از حد مجاز است که در این میان بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده سهم بیشتری را نسبت به بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به خود اختصاص داده‌اند و از این‌رو ریسک بزرگی را به سپرده‌گذار منتقل می‌کنند. براساس تعداد بانک‌های با نسبت سرمایه کمتر از حد مجاز، بانک‌های خصوصی در ارتباط با نسبت سرمایه قانونی، بدترین عملکرد؛ و بانک‌های خصوصی‌شده در ارتباط با نسبت سرمایه درجه‌یک، بهترین عملکرد را در سال۱۳۹۱به تصویر کشیده‌اند. بانک‌های تجاری دولتی نیز در ارتباط با هر سه نسبت مورد بررسی به‌صورت مشابه رفتار کرده‌اند. به این ترتیب ارزیابی وضعیت سرمایه بانک‌ها به تفکیک گروه‌های بانکی براساس نسبت سرمایه قانونی و نسبت سرمایه اهرمی درجه نامطلوب مشابهی از وضعیت سرمایه شبکه بانکی را به تصویر می‌کشد. وخامت این وضعیت در ارتباط با نسبت سرمایه درجه‌یک کاهش می‌یابد اما درمجموع سلامت شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه براساس رویکرد توافقنامه سرمایه بال‌یک که براساس آیین‌نامه کفایت سرمایه در کشور اجرایی شده، به‌شدت نامناسب است.
براساس بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی پیششنهاد شده است؛ برای دستیابی به بهبود و ارتقای پایدار وضعیت سلامت مالی بانک‌ها از منظر کفایت سرمایه، باید بانک مرکزی باتوجه به اهمیت بیشتر نسبت سرمایه قانونی در ارزیابی وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها، به پشتوانه آیین‌نامه سرمایه پایه و آیین‌نامه‌های کفایت سرمایه که از سال۱۳۸۲ به بانک‌ها ابلاغ شده و برای الزام قانونی اجرای این آیین‌نامه‌ها در شبکه بانکی مقرراتی را درخصوص عدول از مقدار حداقل سرمایه قانونی مورد نیاز تنظیم کند.
در گام اول، بانک مرکزی مقرراتی را در مورد الزام افزایش سرمایه قانونی در یک بازه زمانی خاص یا کاهش شدت اهرم‌سازی (وضع محدودیت‌هایی در فعالیت وام‌دهی) بانک‌هایی که نسبت سرمایه قانونی آنها درطبقه کم‌سرمایه یا به‌شدت کم‌سرمایه قرار می‌گیرد، وضع کند. اتخاذ رویکردی خاص درارتباط با نسبت کفایت سرمایه بانک‌های مهم از نظر سیستمی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
طبقه‌بندی این بانک‌ها می‌تواند براساس اندازه، ارتباط و درهم‌تنیدگی زیاد با فعالیت دیگر بانک‌ها، یا برخورداری از تنوع زیاد عملیاتی انجام شود و برای هریک از این گروه بانک‌های مهم از نظر سیستمی، نسبت سرمایه‌یی متفاوت از نسبت قبلی اعلام‌شده هشت‌درصد در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی پس از مقررات‌گذاری، به پایش ادواری نسبت‌های فوق پرداخته و علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی، گزارشی از موقعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را در اختیار ذی‌نفعان، به‌ویژه سپرده‌گذاران قرار دهد. بانک مرکزی بانک‌ها را به ارایه گزارش فصلی کفایت سرمایه به عموم ذی‌نفعان ملزم کند.
شفافیت در این زمینه، منجر به بهینه و عقلایی‌شدن تصمیم سرمایه‌گذاری سهامداران بانک، سپرده‌گذاری سپرده‌گذاران بانک و پوشش بیمه‌یی صندوق ضمانت سپرده‌ها، به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌نفعان موجود در شبکه بانکی خواهد شد.
بانک‌ها به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود باید از سرمایه کافی برای پوشش انواع ریسک‌ها و خطرپذیری‌های معطوف به فعالیت خود برخوردار بوده تا به این ترتیب بتوانند از انتقال سریع آسیب به سپرده‌گذاران جلوگیری به عمل آورند. در این راستا بانک‌ها باید از مقررات سرمایه در قالب یکی از الگوهای منتج از توافقنامه سرمایه کمیته بال تمکین کنند.
از این‌رو، ارزیابی موقعیت سرمایه بانک‌ها در عرصه نظارت بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بررسی وضعیت سرمایه بانک‌ها براساس سه نسبت سرمایه قانونی، سرمایه درجه‌یک و سرمایه اهرمی درجه‌یک، برای سال۱۳۹۱براساس توافقنامه سرمایه بال‌یک که در شبکه بانکی ایران بر پایه آیین‌نامه‌های کفایت سرمایه و سرمایه پایه از سال۱۳۸۲ اجرایی شده، بیانگر موقعیت نامناسب سرمایه بانک‌هاست.
از این‌رو اتخاذ رویکردی توسط بانک مرکزی جهت بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها، به‌ویژه از طریق الزام افزایش سرمایه قانونی در یک بازه زمانی خاص و یا کاهش شدت اهرم‌سازی بانک‌هایی که نسبت سرمایه قانونی آنها در طبقه کم‌سرمایه و یا به‌شدت کم‌سرمایه قرار می‌گیرد، ضروری است.
بانک‌ها به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود برای پوشش انواع ریسک‌ها و خطرپذیری‌های معطوف به فعالیت خود و جلوگیری از انتقال سریع آسیب به سپرده‌گذاران باید از سرمایه کافی برخوردار باشند. درحقیقت کفایت سرمایه بانک‌ها امکان سلامت مالی بانک، به‌ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی و بحران‌های بانکی را فراهم می‌کند. به همین دلیل پس از هر یک از بحران‌های شدید مالی، توافقنامه‌هایی در زمینه سرمایه بانک‌ها توسط کمیته بال تنظیم و منتشر شده است. این فرآیند به تنظیم توافقنامه‌های سرمایه بال‌یک تا سه در این کمیته منجر شده و در کشورهای مختلف توافقنامه بال‌دو جایگزین توافقنامه سرمایه بال‌یک شده و حتی گام‌هایی برای به‌کارگیری بال‌سه نیز برداشته شده است. با این حال در ایران توجه به ضرورت تنظیم مقرراتی برای کفایت سرمایه بانک‌ها با تاخیر زیاد همراه بوده است. به بیان دقیق‌تر در‌حالی‌که دیگر کشورها در حال پیاده‌سازی الزامات کلیدی برای به‌کارگیری مقررات بال‌دو بودند، بانک مرکزی با وقفه زمانی زیادی نسبت به آنها، در سال۱۳۸۲ آیین‌نامه‌های سرمایه پایه بانک‌ها و کفایت سرمایه را براساس الگوی بال‌یک تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ کرد.
هرچند در کشورهای دیگر، سرمایه پایه بانک‌ها و نسبت‌های کفایت سرمایه از مهم‌ترین متغیرهای عنوان‌شده در صورت‌های مالی بانک‌ها به‌شمار می‌آیند، اما با وجود گذشت ۱۰سال از ابلاغ آیین‌نامه‌های فوق، تاکنون این اقلام به‌صورت مداوم در بانک‌های کشور محاسبه و به ذی‌نفعان، به‌ویژه سپرده‌گذاران، اعلام نشده‌است. تاخیر در مقررات‌گذاری در زمینه کفایت سرمایه، به‌ویژه مقررات‌گذاری تکمیلی؛ عدم تمکین بانک‌ها از سه بخشنامه فوق که مقررات اولیه و زیربنایی کفایت سرمایه را تشکیل می‌دهند؛ و عدم توجه بانک مرکزی به الزام در نظارت موثر بر کفایت سرمایه؛ درمجموع زمینه لازم برای سوق‌دادن شبکه بانکی به سلامت مالی را از حیث سرمایه قانونی فراهم نیاورده است. این در حالی است که دسترسی به نسبت سرمایه قانونی، نسبت سرمایه درجه‌یک و نسبت سرمایه اهرمی درجه‌یک بانک‌ها براساس آیین‌نامه‌های فوق، امکان انجام اقدامات اولیه در زمینه شفافیت اطلاعاتی و عملکرد مناسب بانک‌ها در سیستم مالی را فراهم خواهد ساخت.
بنابراین در این مطالعه محاسبه این سه نسبت برای بانک‌ها در چهار گروه بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی‌شده و خصوصی مورد توجه قرار گرفته است تا با ارزیابی وضعیت موجود، اقدامات لازم جهت بهبود موقعیت سرمایه بانک‌ها و سلامت شبکه بانکی اتخاذ شود.
منبع: تعادل
  |
 |
 |
 |
 |
 |
