تصور کنیم که فردا روزی مذاکرات ایران با تحریم‌کنندگان غربی به پایان رسیده باشد و قرار است تحریم‌ها برداشته شوند. آیا مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی برنامه‌های پس از تحریم را هم در سطح کلان و هم در سطوح پایین‌تر پیش‌بینی کرده‌اند؟
تصور کنیم که فردا روزی مذاکرات ایران با تحریم‌کنندگان غربی به پایان رسیده باشد و قرار است تحریم‌ها برداشته شوند. آیا مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی برنامه‌های پس از تحریم را هم در سطح کلان و هم در سطوح پایین‌تر در وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، حمل‌ونقل، کارخانه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و امثالهم پیش‌بینی کرده‌اند؟ البته ممکن است بخش‌هایی به این موضوع اندیشیده یا برنامه‌ریزی کرده باشند، اما می‌توان حدس زد که در این باره توجه کافی نکرده باشند.
اگرچه انتشار این مطالب از جنبه‌های منفی نیز قابل توجه است و یکی هم آنکه به طرف غربی این پیام را می‌دهد که تحریم‌ها روی کشور ما اثرگذار بوده است، لیکن عدم برنامه‌ریزی در این موارد ضرر و زیانش به مراتب زیانبارتر است.
ابتدا اینکه تیرهای شلیک‌شده تحریم به کدام بخش از اقتصاد ملی کشور ما اصابت کرده است. چه نهادها و سازمان‌هایی بیشترین لطمات را دیده‌اند.
۱- نظام بانکی
– مسدود شدن حساب‌های بانکی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بخش خصوصی و حساب افراد و اشخاص حقیقی در خارج از کشور
– تحریم تعدادی از بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی ایران ثبت‌شده در خارج از کشور
– عدم انتقال پول و حوالجات
– سوء‌استفاده بعضی از شرکت‌ها و دولت‌های خارجی
– تحمیل هزینه‌های سنگین بانکی، صرافی‌های خارجی جهت انتقال وجوه
– سوخت شدن و از بین رفتن یا توقیف بعضی وجوه شرکت‌ها و افراد ایرانی
– بالا رفتن هزینه ریسک کشور در اخذ وام‌های خارجی
– کاهش ارزش پول ملی
– عدم بازپرداخت اقساط وام‌هایی که توسط شرکت‌ها و اشخاص که از بانک‌های خارجی و داخلی وام گرفته‌اند و مشمول جریمه دیرکرد (Cross Default) شده‌اند.
– تعطیلی تعدادی از بانک‌های ایرانی فعال در خارج از کشور و از دست دادن مشتریان آنان.
۲- شرکت‌های حمل‌ونقل
شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای نیز از تحریم خسارت‌های سنگینی دیده‌اند. چنانچه تحریم‌ها برداشته شوند لازم است اقداماتی انجام بدهند که مجدداً به شرایط فعالیت‌های بین‌المللی دست یابند. جهت عنایت به این موضوع صرفاً موضوع شرکت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی را مثال می‌زنم، طبیعتاً شرکت‌های هواپیمایی و ریلی و جاده‌ای نیز کم و بیش با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند، بنابراین شرکت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی لازم است نسبت به موارد ذیل عنایت کرده و برنامه‌های خود را برای پس از تحریم تدوین کنند:
– رفع مشکلات پرچم کشتی‌ها و کشور محل ثبت آنها
– رفع مشکل موسسات رده‌بندی کشتی‌ها (Classification Societies)
– رفع مشکل ارزیابی و بازرسی شرکت‌های نفتی بزرگ که معمولاً برای هر کشتی بایستی گواهینامه بازرسی از چهار شرکت بزرگ نفتی را داشته باشند. شرکت‌های کشتیرانی اصطلاحاً به آن Wetting می‌گویند.
– بالا بردن استاندارد کشتی‌ها و انجام تعمیرات لازم عقب‌افتاده
– اخذ بیمه (P&I CLUB) بین‌المللی
– اخذ بیمه بدنه بین‌المللی برای ناوگان
– افتتاح حساب‌های بانک جدید در خارج از کشور
– رفع تحریم شرکت‌های کشتیرانی خارجی
– تعیین شرکت‌های خدماتی در بنادر متعدد دنیا
– افتتاح دفاتری که قبلاً در خارج از کشور داشته‌اند و به دلیل تحریم‌ها، این دفاتر بسته شده‌اند و تامین پرسنل آنها
– انجام موارد فوق برای ناوگان‌های بزرگ کشور حداقل دو سال به طول خواهد انجامید و میلیون‌ها دلار هزینه دارد.
۳- صنعت بیمه
– تلاش برای ازسرگیری بیمه‌های اتکایی بین‌المللی در زمینه‌های هوایی، دریایی، بیمه کالا، بیمه‌های انرژی، بیمه زلزله و پروژه‌ها و امثالهم
– تلاش برای بازاریابی اتکایی توسط شرکت‌های بیمه
– سیاستگذاری صحیح بیمه مرکزی برای حفظ بیمه P&I و بیمه‌های بدنه و ماشین‌آلات ایرانی کشتی‌ها
– افزایش هزینه‌های بیمه‌های داخلی و خارجی در زمان تحریم
۴- تحریم فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی
– در مدت تحریم فروش نفت خام، فروش فرآورده‌های نفتی، خرید بنزین از خارج از کشور، فروش مواد پتروشیمی و صادرات انواع محصولات پتروشیمی دچار اختلال شده و بازار فروش برخی از این محصولات را در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها از دست داده‌ایم.
– بررسی کشورهای هدف برای فروش محمولات مورد بحث در این بخش
۵- تحریم فروش تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع کشور
– عدم فروش کمپرسورها و سایر تجهیزات ایجاد پروژه‌های بزرگ مایع‌سازی گاز طبیعی جهت صادرات گاز طبیعی به صورت مایع با کشتی‌های مخصوص آن به‌نام LNG Carrier از جمله تجهیزات مورد نیاز (Iran LNG Liquification Plant) که نیمه‌کاره مانده است.
– تلاش برای یافتن منابع جدید تامین کالا و تجهیزات و جایگزین کردن شرکت‌هایی که حتی کالاهای سفارش‌شده را تحویل ندادند.
– تلاش برای تعادل قیمت کالاها و تجهیزات مورد نیاز داخلی که در زمان تحریم گاه هزینه‌ها چند برابر شده بود.
– بالا رفتن هزینه‌های خدمات انتقال کالاها
– ناتمام ماندن تعداد زیادی از پروژه‌ها به دلیل عدم تامین تجهیزات یا کمبود نقدینگی و تامین فاینانس داخلی و خارجی.
۶- سایر آثار و تبعات تحریم
– تحریم معاملات تجاری بخش‌های دولتی و خصوصی و از دست دادن بازار
– تعطیل شدن تعداد قابل توجهی از پروژه‌های نفتی، گاز و پتروشیمی و صنعتی
– در لیست تحریم رفتن تعداد فراوانی از شرکت‌ها و اشخاص وابسته به نهادها و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی
– توقف حضور سرمایه‌گذاران خارجی یا ایرانیان سرمایه‌دار خارجی در پروژه‌ها
– خروج تعداد قابل توجهی از مدیران شرکت‌ها و کارآفرینان ایرانی و افراد تحصیل‌کرده به دلیل وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری و نظام کسب و کار در زمان تحریم و تلاش برای تشویق آنان به بازگشت
– بسته شدن تعداد قابل توجهی از کارخانجات تولیدی یا کاهش تولید آنان
– افزایش تعداد بیکاران
– فشار مضاعف به ایرانیان خارج از کشور و حتی جلوگیری از فعالیت آنها، لغو پروانه کاری، بستن شرکت‌های متعلق به آنان
– افت اعتبار بین‌الملل، اعتبار افراد و اشخاص در سفرهای خارجی و دیدگاه منفی که برای ایرانیان و پاسپورت ایرانی ایجاد شده است
– برخورد با ایرانیان از سوی کشورهای دور و نزدیک و بروز رفتارهای ناهنجار نسبت به آنان از سوی مسوولان کشورهای خارجی و حتی مردم آنها
– افزایش نرخ تورم
– ایجاد جو عصبیت، تشنج، فساد مالی، فساد اخلاقی، رشا و ارتشا و اعتیاد به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها
حال با توجه به مسائل فوق‌الذکر و موضوعات دیگری که در لیست بالا به آنها اشاره نشده و از قلم افتاده‌اند، کشور باید به فکر آن باشد که پس از پایان یافتن تحریم‌ها، چگونه برای رفع نارسایی و مشکلات مذکور برنامه‌ریزی کند. برای هر بخش مطالعات لازم صورت بگیرد، نسبت به این همه نارسایی‌ها اولویت‌بندی شود.
ممکن است که تاکنون برخی از این تمهیدات در بخشی از داویر دولتی و خصوصی اندیشیده شده باشد اما گستره اقتصاد کلان کشور پیچیده‌تر از تصمیمات مقطعی و برنامه‌های موقت است. برای تکمیل این زنجیره‌ای که طی تحریم این سال‌ها از هم گسیخته شده است پیشنهادهایی می‌توان ارائه داد که به ترمیم این آسیب‌ها یاری رساند.
۱- برای یک یا چند بخش کارگروه‌هایی که تجربه لازم در آن بخش‌ها را دارند شکل بگیرند و این کارگروه‌ها بخش‌های زیرمجموعه خود را مطالعه و مورد بررسی قرار دهند و پس از انجام مطالعات و تحقیقات، پیشنهادهای خود را برای راهکارهای مناسب پس از پایان تحریم ارائه دهند.
۲- هر کارگروهی یافته‌های خود را در جزوه‌های مختلف مکتوب کند.
۳- شوراهایی از مسوولان وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت نفت، وزارت کار و تامین اجتماعی، شورای امنیت ملی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و امثالهم با اختیارات کافی و ویژه تشکیل شود که آنها بتوانند برای یافته‌های کارگروه‌های مورد بحث راه‌حل‌های قانونی، اجرایی و عملی ارائه دهند.
۴- برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیاز به یک تیم مجرب از نظام بانکی و پولی و آشنا به امور فاینانس تشکیل شود تا آنها بتوانند همه امکانات احتمالی را بررسی کنند و با آنها ارتباط منظم و مذاکره داشته باشند.
۵- کارگروه‌هایی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت نفت تشکیل و آنها نیز با مطالعات جامع امکان تامین نیازهای خود را بررسی و مکتوب کرده و ارتباطات لازم را برقرار کنند که در زمان مقتضی بلافاصله پس از تحریم، بتوانند وارد عمل شوند.
۶- عیناً شبیه صنعت نفت، سایر بخش‌های صنعتی نیز برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات زیرمجموعه خود کارگروه‌هایی تشکیل دهند که پس از بررسی و مطالعات و مذاکرات لازم بتوانند پس از تحریم نیاز و کمبودهای خود را تامین کنند.
۷- صنعت هوایی و هواپیمایی با کمبودهای فراوانی روبه‌رو است، لذا آنان هم باید کارگروه‌های مستقلی برای مطالعه و مذاکره در این ارتباط تشکیل دهند که بتوانند پس از برداشتن تحریم نیازهای خود را برطرف کنند.
۸- شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای نیز کارگروه‌های دیگری را تشکیل دهند تا برای موارد مربوط در بخش خودشان برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و با یک سیاستگذاری هماهنگ و مدون پیش بروند و از تکروی و چندگانگی جلوگیری کنند.
۹- از طریق تلویزیون و سایر رسانه‌های عمومی آگاهی‌های لازم به جامعه جهت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری به سایر بخش‌ها و شرکت‌های خصوصی داده شود تا آنها نیز اقدامات مشابه مربوط به بخش‌های خود را انجام دهند.
متاسفانه وقتی تحریم‌ها به تدریج بر کشورمان تحمیل شد، مسوولان به دلیل عدم آشنایی به پیامدهای تحریم و فقدان پیش‌بینی و ارزیابی‌های لازم نسبت به آثار سوء آنها، این موضوع را با مردم در میان نگذاشتند و حتی روی پیامدهای آنها سرپوش گذاشتند و کار به‌جایی رسید که تحریم‌ها کاغذپاره‌هایی بیش تلقی نشده و اعلام کردند «اگر می‌خواهید ما را بیشتر تحریم کنید» و در میان مردم و حتی در رسانه‌های عمومی کشور بحث در مورد تحریم نیز، تحریم شده بود. اگر این مسائل را به بحث و گفت‌وگو می‌گذاشتیم، اگر برای مقابله با تحریم‌ها، سمینارها و کنفرانس‌هایی می‌گذاشتیم، راه‌های بهتر و سریع‌تری هم برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش آثار سوء آنها پیدا می‌کردیم. اما بهتر است بگوییم که گذشته‌ها، گذشته است و بهتر است آینده را دریابیم.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
