این موسسات پولی که اکثر آنها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، همانند یک بانک اقدام به جذب سپرده‌های مردم کرده و برخی از آنها خارج از چارچوب ضوابط بانک مرکزی وام‌های کلان و خرد پرداخت می‌کنند و حتی گزارش‌هایی از حرکت این موسسات بر خلاف مقررات و محدودیت‌های بانک‌ها، در ارائه انواع ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی منتشر شده است.
چندی پیش با تغییراتی که در فهرست موسسات اعتباری مجاز در وب‌سایت بانک مرکزی صورت گرفت، نام برخی از موسسات مالی و اعتباری در فهرست «غیرمجازها» قرار گرفته بود؛ اما بلافاصله بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسات به زودی مجوز خواهند گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir )، با این همه هیچ چیز نمی‌تواند وجود پررنگ این موسسات در بازار پول ایران را انکار کند. حضوری که گاه به زیان بازار تمام شده است.
این موسسات پولی که اکثر آنها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، همانند یک بانک اقدام به جذب سپرده‌های مردم کرده و برخی از آنها خارج از چارچوب ضوابط بانک مرکزی وام‌های کلان و خرد پرداخت می‌کنند و حتی گزارش‌هایی از حرکت این موسسات بر خلاف مقررات و محدودیت‌های بانک‌ها، در ارائه انواع ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی منتشر شده است.
طبق آخرین آمار اعلام شده در اواخر سال گذشته از سوی مقامات بانک مرکزی حجم نقدینگی در گردش موسسات مالی و اعتباری بالغ بر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. این در شرایطی است که بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود، اسامی ۳ موسسه مالی و اعتباری توسعه، کوثر و عسکریه را مجاز و فعالیت ۹ موسسه و یک بانک خصوصی را غیرمجاز اعلام کرده بود.
در همین حال حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز اخیرا در پاسخ به خبر ممنوعیت فعالیت این موسسات گفته است که بانک مرکزی نامی از هیچ موسسه و بانکی نبرده و تا دو ماه دیگر موسسات مذکور و بانک آینده مجوز نهایی دریافت می‌کنند.»
نقش بانک مرکزی در ساماندهی موسسات
کوروش پرویزیان، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با فرهیختگان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی مبنی‌بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری می‌گوید: «بانک مرکزی اقدامات خوبی را برای ساماندهی این موسسات انجام داده است اما برای موسسات غیرمجاز باید دستگاه‌های متولی به بانک مرکزی کمک کنند تا این موسسات نیز به سرعت ساماندهی شوند.»
وی می‌افزاید: «برای اینکه سیاست‌های پولی به‌صورت منسجم مطابق با انتظار و خواسته سیاستگذار انجام شود، نهادهایی که در حوزه پولی کار می‌کنند اعم از بحث سپرده قانونی و فعالیت‌هایی که درحوزه پولی انجام می‌شود باید تماما تحت نظارت بانک مرکزی عمل کنند.»
به گفته پرویزیان «حال اگر این موسسات غیرمجاز باشند و در حوزه پولی فعالیت می‌کنند تابع تصمیمات خودشان هستند و این تصمیمات لزوما خواست مقامات پولی نیست و باید حتما تحت نظر مقام پولی مجوز بگیرند و عمل کنند و دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه حتما باید به ساماندهی این موسسات کمک کنند.»
محمد کهن‌دل، یکی دیگر از کارشناسان بانکی نیز در این‌باره می‌گوید: «اگر منظور از موسسات پولی و مالی موسسات پولی غیر بانکی است که این موسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما اگر منظور برخی موسسات غیربانکی باشد که همانند بانک جذب سپرده می‌کنند، این موسسات مجوز گشایش حساب جاری را ندارند.» به گفته وی «منابع اعطای تسهیلات از سوی این موسسات، سپرده‌های بانکی غیرجاری است که با سرمایه‌گذاری و سهام سرمایه‌داران ایجاد می‌شود و سهام سهامداران نیز به واسطه اینکه این موسسات باید دارایی‌های ثابت قابل ملاحظه‌ای را برای ایجاد شعب خود داشته باشند، معمولا وجوه نقدی را نه محل سپردهگذاری مردم که از سپردهگذاری سرمایه‌گذاری تامین می‌کنند.» کهن‌دل اضافه می‌کند: «بانک‌ها علاوه بر منبع سپرده سپرده‌گذاران و سپرده سرمایه‌گذاری، منابع غیرسپرده‌گذاری چون جاری دارند و وجود حساب جاری در بانک به این معنی است که بانک می‌تواند خلق پول کند یعنی می‌تواند علاوه بر منابعی که سپرده‌گذاران در حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌گذارند از منابع جاری و هم از محل خلق پول تسهیلات دهند. به‌عبارت دیگر اختلاف بانک‌های تجاری نسبت به موسسات پولی و مالی غیربانکی در تجهیز منابع است که در بانک این تجهیز منابع توسط بانک‌ها بیشتر و ارزان‌تر از تجهیز منابع در موسسات پولی و اعتباری است.»
وی گفت: درنهایت اگر موسسات غیرمجازی وجود داشته باشند، بانک مرکزی یا باید جلوی فعالیت آنها را بگیرد یا مجوز دهد تا به فعالیت بپردازند.
شفافیت از بین می‌رود
کوروش پرویزیان، عضو سابق شورای پول و اعتبار دربخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تاثیر وجود این موسسات در بازار پولی گفت: «فرضا بانک مرکزی مقرراتی که ابلاغ می‌کند صرفا برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مردم است و برای صحت عملیات اعتباری در حوزه بازار پول و نظایر اینهاست درحالی‌که موسسات غیرمجاز مقید و مکلف به رعایت مقررات نیستند لذا یک ناسازگای در جامعه به‌وجود می‌آید. علاوه بر این ممکن است زیاد‌ه‌روی‌هایی در سپردهگذاری مردم و دادن اعتبار و منابع مردم توسط این موسسات صورت گیرد و زمانی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند».
وی اضافه می‌کند: «نرخ‌هایی که این موسسات در بازار اعلام می‌کنند جزء موارد مهمی است که در بازار متشکل هم تاثیر می‌گذارد. این درحالی است که با وجود تلاش بانک مرکزی در حوزه نرخ‌ها و سیاستگذاریها، این موسسات کمافی‌السابق کار خود را انجام می‌دهند درحالی‌که به صورت کلی تبعیت از مقررات دستگاه‌های نظارتی یک وظیفه است که مجموعه موسسات پولی باید آن را انجام دهند.»
محمد کهن‌دل، کارشناس بانکی نیز در این‌باره می‌افزاید: «چه بانک، چه موسسات پولی و اعتباری و چه قرض‌الحسنه و هر موسسه مالی دیگر که دریک کشور وجود دارد و آمار و اطلاعاتش به دور از چشم بانک مرکزی باشد، برای اقتصاد و یا سیاستگذاران در حوزه بانک و بخش پولی و مالی، سیاستگذاران را دچار عدم واقع‌بینی برای سیاست‌گذاری مناسب در اقتصاد کشور می‌کند. به‌عبارت دیگر در چنین شرایطی سیاستگذاران نمی‌دانند وضعیت اقتصاد کشور، خلق پول و هدایت آن چگونه است؟ لذا در این شرایط سیاستگذاران دچار مشکل می‌شوند و سیاست‌گذاری بدون اصلاح کامل صورت می‌گیرد در نتیجه سیاستگذاریها نمی‌توانند واقع‌بینانه باشند.»
وی گفت: «همچنین ایجاد موسسات پولی و مالی بدون مجوز بانک مرکزی منجر به عدم شفافیت در اطلاعات و ناکارآمدی سیاست‌ها شده و وضعیت اقتصادی دچار مشکل خواهد شد و هدایت متغیرهای اثرگذار نیزبا مشکل روبه‌رو می‌شوند.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
