حسن درگاهی، عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در نشستی با پاسخ به پنج سوال کلیدی پیرامون رکودزدایی، به راه‌حل‌های متعارضی اشاره کرد که از سیاست‌های تورمی سمت تقاضا برای خروج از رکود دفاع می‌کنند.
عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پنج پرسش اساسی درباره خروج غیرتورمی از رکود پاسخ داد. حسن درگاهی در جمع دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و برخی استادان دانشگاه شهید بهشتی، در سخنرانی خود با موضوع «تحلیلی بر مدیریت خروج غیرتورمی از رکود» ابتدا تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه کرد و گفت: «بخشی از راه‌حل‌هایی که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سیاست‌های سمت تقاضا، برای کاهش تورم و خروج از رکود، وجود دارند با هم متعارض هستند؛
بنابراین موضوع مدیریت خروج غیرتورمی از رکود بسیار دارای اهمیت بوده و در این رابطه چند پرسش کلیدی را می‌توان مطرح کرد: اول آنکه اولویت سیاستگذار باید کاهش تورم باشد یا خروج از رکود؟ دوم آنکه کاهش تورم به‌عنوان دستاورد اقتصادی دولت بوده است یا عملکرد سیاسی دولت؟ سوم آنکه تداوم روند کاهش تورم چگونه امکان‌پذیر است؟ چهارم آنکه اثر کاهش تورم بر افزایش تولید و خروج از رکود چیست؟ و پنجم آنکه با چه مجموعه‌ای از سیاست‌ها، اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود؟»
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به پرسش اول، گفت: «ایجاد رشد اقتصادی پایدار، در فضای تورم‌های بالا امکان‌پذیر نیست. کاهش تورم شرط لازم رونق اقتصادی است؛ یعنی بدون کاهش تورم، تا آستانه‌ای که رکود تعمیق پیدا نکند، امکان خروج از رکود نیست. از سوی دیگر اصرار بر کاهنده بودن تورم، بدون‌توجه به شکاف تولید، نیز مشکل را حل نمی‌کند.»
او افزود: «ادبیات نظری اقتصاد توصیه می‌کند که سیاستگذار پولی، برای جلوگیری از کاهش تولید و تعمیق رکود، کاهش تورم را به تدریج در میان‌مدت هدفگذاری کند؛ اما نکته مهم آن است که با چه سطحی از تورم مواجه هستیم. در اقتصادی که سطح تورم پایین است، کاهش شدید آن منجر به تعمیق رکود می‌شود ولی در اقتصادی چون ایران که تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کند، می‌توان در دوره‌ای نسبتا کوتاه مدت تورم را تا آستانه‌ای که رکود را بدتر نکند، کاهش داد و پس از قرار گرفتن تورم در یک دامنه کنترل‌پذیر، آن را در میان مدت به سمت تک‌رقمی شدن هدفگذاری کرد.»
درگاهی تصریح کرد: «مسیر زمانی تورم باید آنچنان باشد که اولا فضای باثبات و اطمینان‌بخشی را بر اقتصاد کشور حاکم کند. ثانیا بانک مرکزی در تعیین آن باید شکاف تولید را نیز مورد توجه قرار دهد. باید توجه داشت که تورم‌های بالا و دو‌رقمی به نفع تولید و سرمایه‌گذاری نیست و هر‌گونه سیاست انبساطی که منجر به افزایش تقاضای کل و تورم مورد انتظار شود، حتما باید با سیاست‌های سمت عرضه که در برنامه خروج از رکود آمده است خنثی شود.»
او گفت: «پاسخ آنهایی که اعتراض دارند که دولت دنبال کاهش تورم بوده و به بحث خروج از رکود بی‌توجه است، آن است که دولت نمی‌خواهد به سرعت تورم را کاهش دهد و به‌دنبال هدفگذاری تورم انعطاف‌پذیر است. همچنان که در میان مدت تورم کم می‌شود، برنامه خروج از رکود هم باید اجرایی شود. بنابراین بانک مرکزی باید تلاش کند که تورم را تا پایان سال ۹۳ به زیر ۲۰ درصد و در پایان سال ۹۴ به زیر ۱۵ درصد کاهش و در سال ۹۵ آن را تک رقمی کند.»
عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تحلیل پرسش دوم که آیا کاهش تورم دستاورد اقتصادی دولت یا نتیجه عملکرد سیاسی دولت است، اظهار کرد: «سوال بسیار مهمی است که نوع پاسخ آن می‌تواند در جهت‌گیری سیاست‌های آتی دولت تاثیرگذار باشد. تورم نقطه به نقطه در خرداد‌ماه ۹۲ معادل ۴۵ درصد بوده است که در شهریور ماه سال جاری معادل ۴/۱۴درصد شد. همچنین میانگین تورم سالانه در دوره مشابه از بالای ۳۵ درصد به ۱/۲۱ درصد کاهش داشته است. بنابراین کاهش تورم یک رخداد واقعی است که اتفاق افتاده است. اگر چه باید توجه داشت که کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست بلکه به معنای کاهش روند افزایشی قیمت‌ها است.»
درگاهی افزود: «صدا و سیما متاسفانه در یک سال گذشته مسائل تخصصی اقتصاد را به نظرسنجی عمومی و مسابقه پیامکی می‌گذارد باید توجه کند وقتی از مردم راجع به احساس آنها در مورد کاهش تورم سوال می‌کند باید ابتدا تفاوت کاهش تورم و کاهش قیمت‌ها را توضیح دهد. در هر صورت این هم از عجایب روزگار ماست که سیاست ارزی را از مردم سوال می‌کنیم که نظر دهید آیا نرخ ارز باید کاهش یابد یا افزایش یا تثبیت شود؟ نظرسنجی مباحث تخصصی اقتصاد از مردم بسیار غلط است و پاسخی را که باید اقتصاددانان بدهند نباید از اذهان عمومی جست‌وجو کرد. رجوع به دانشمندان در مسائل تخصصی عین عقلانیت است.»
او گفت: «در هر صورت سوال این است که کاهش تورم و انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف چه میزان نتیجه تدبیر اقتصادی دولت و چه میزان حاصل امید به رویکرد دولت در حوزه سیاسی است؟ اگر به دلیل اول پافشاری کنیم این تصور پیش می‌آید که دولت تمامی ابزارهای لازم را برای مقابله با تورم، حتی در شرایط تداوم تحریم و شکست رویکرد تعاملی دولت در حوزه سیاست خارجی، در اختیار دارد. اگر کاهش تورم را به دلیل دوم بدانیم، از یک‌سو چگونگی تنطیم سیاست‌های پولی آینده دولت به منظور کنترل تورم بسیار جدی می‌شود و از سوی دیگر این تصور که در هر شرایطی از روابط خارجی و وضعیت تحریم‌ها می‌توان به ثبات قیمت‌ها دسترسی پیدا کرد، دیگر صحیح نخواهد بود.»
عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت گفت: «اگر چه انضباط پولی و بودجه‌ای دولت در یک سال گذشته در راستای مهار روند فزاینده تورم مهم بوده است. با این حال به‌رغم کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی افزایش یافته است. با این حال عامل مهم‌تر در کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن تورم را باید در عملکرد سیاسی دولت، ایجاد فضای باثبات در بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و کاهش تقاضای کل دانست. از این زمان به بعد رسالت سیاستگذار پولی همراه با اجرای دقیق برنامه خروج از رکود دولت، باید شکل‌دهی انتظارات مردم به بهبود وضعیت آینده اقتصاد کشور باشد.»
او افزود: «اگر نااطمینانی و بلاتکلیفی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ادامه داشته باشد، مجددا قیمت‌ها در برخی از بازارهای مالی منعطف، به ویژه بازار ارز، رو به جهش گذاشته و تورم، روند فزاینده خود را باز خواهد یافت. بنابراین اکیدا توصیه می‌شود کاهش تورم که تا‌کنون به‌طور عمده دستاورد سیاسی دولت بوده است، باید با عملکرد مدبرانه اقتصادی دولت حفظ شود.»
درگاهی با اشاره به اینکه شرایط بی‌سابقه تورم و رکود و بیکاری کنونی کشور برآیند عملکرد سیاست‌های داخلی و خارجی گذشته است، گفت: «در حال حاضر باید به علل مشکلات جاری وزن مناسب خود را بدهیم. طرح موضوعاتی چون بی‌تاثیری تحریم‌های نفتی و مالی در عملکرد دو ساله اقتصاد ایران صحیح نیست و برای رفع تحریم‌ها باید تلاش کرد. از سوی دیگر با رفع تحریم‌ها و سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی در چارچوب ساختارها و سیاست‌های اقتصادی به جا مانده از مدیریت دهه گذشته، انتظار کاهش تورم و خروج از رکود نباید داشت. به یاد داشته باشیم که در دهه ۸۰ که دوران طلایی نفتی و درآمد ارزی کشور بود رشد متوسط اقتصادی ایران حدود ۵ درصد شد که با میزان پیش‌بینی شده در برنامه‌ها و سند چشم‌انداز بلندمدت فاصله زیادی دارد. بنابراین اگر بخواهیم به بهبود اقتصاد ایران امید داشته باشیم باید به هر دو جنبه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور توجه داشته باشیم.»
او در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسش سوم در رابطه با الزامات حفظ دستاورد کاهش تورم اظهار کرد: «بانک مرکزی باید یک چارچوب سیاست پولی برای کاهش تورم طراحی کند. چنین چارچوبی نیازمند اصلاح جایگاه، حوزه اختیارات و دامنه ابزارهای بانک مرکزی است که بتواند مسیر تورمی مورد هدف را تا پایان سال ۹۵ محقق کند. همچنین افزایش کارآیی نقدینگی موجود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق اصلاحات مورد نظر نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع مالی و تداوم ثبات در بازار آزاد ارز از عوامل مهم به شمار می‌آیند.»
درگاهی در پاسخ به پرسش چهارم که کاهش تورم چگونه بر افزایش تولید و خروج از رکود موثر است، گفت: «کاهش تورم شرط لازم و نه کافی برای خروج از رکود است. کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، ولی سوال مشخص این است که اثر مستقیم کاهش تورم بر رونق تولید از چه کانالی است؟ در مبانی نظری کاهش تورم همراه با کاهش انتظارات تورمی، منجر به کاهش رشد قیمت اسمی عوامل تولید شده و در نتیجه از این طریق تولید افزایش می‌یابد.»
او افزود: «در اقتصاد ایران چهار قیمت کلیدی نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید دارند که شامل قیمت انرژی، نرخ سود بانکی، دستمزدها و نرخ ارز است که به‌طور معمول، توسط دولت تنظیم می‌شود. نکته مهم آنکه بازار عوامل تولید انعطاف‌پذیر نبوده و قیمت عوامل تولید سالانه به طور ناقص و گذشته‌نگر با تورم تعدیل شده و دارای روند افزایشی است. بنابراین کشور در یکی از شرایط سخت خود از نظر سیاستگذاری قرار دارد، به طوری که منحنی عرضه کل اقتصاد به دلیل کاهش انتظارات تورمی، چندان به سمت پایین، در راستای افزایش تولید، انتقال نمی‌یابد. به این جهت خروج از رکود به‌جز کاهش تورم و ایجاد فضای باثبات اقتصاد کلان، نیازمند سیاست‌های مکمل سمت عرضه است.»
درگاهی در الزام اجرای سیاست‌های سمت عرضه، ابتدا تصویری از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور را ارائه و اظهار کرد: «در مورد اینکه گفته می‌شود اقتصاد ایران در سال جاری از رکود خارج شده است، باید دقت کرد که تعریف رکود اقتصادی چیست. در ادبیات چرخه‌های تجاری ادواری که در آن تولید بالاتر از سطح تولید یکنواخت بلندمدت باشد، رونق و ادوار پایین این روند رکود طبقه‌بندی می‌شود. چرخه رکودی دارای دو مرحله است. در مرحله اول تولید از روند خود کاهش یافته و در یک مسیر نزولی به نقطه حضیض می‌رسد. وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته با رشدهای منفی در چنین حالتی قرار داشت. در مرحله دوم تولید افزایشی شده و به سمت مسیر بلندمدت خود حرکت می‌کند. در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود یا ترمیم است، تولید همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت رکودی است. بنابراین آنچه در فصل اول سال جاری شاهد هستیم توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است و تا زمان بازیافت کامل توانمندی اقتصادی، کشور همچنان در رکود خواهد بود.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «یک تمرین ساده نشان می‌دهد که با فرض رشدهای اقتصادی ۵/۲، ۵/۳ و ۴ درصدی برای سال‌های ۹۳ تا ۹۵ امید می‌رود که سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ معادل سطح تولید سال ۹۰، یعنی سال قبل از تشدید تحریم‌ها شود. در مورد نرخ بیکاری ۵/۹ درصدی و اعلام ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در نیمه اول سال جاری نیز باید تامل بیشتری شود. زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال با کاهش تولید، کاهش نیافته بلکه بهره‌وری نیروی کار کاهنده می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده بلکه بهره‌وری افزایش یابد. مشاهده می‌شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد مگر آنکه افق‌های جدیدی از تولید و سرمایه‌گذاری رخ نماید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه‌تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری فراهم آید.»
درگاهی با طرح این موضوع که چه نوع عوامل و سیاست‌هایی منجر به بهبود رکود می‌شود، ادامه داد: «مطالعات تجربی نشان می‌دهد که سیاست‌های سمت تقاضا، به ویژه سیاست‌های پولی انبساطی، در اقتصاد ایران کمکی به بهبود شکاف تولید نکرده و تورم‌زا است. بنابراین تولید را با دو عامل می‌توان افزایش داد. اول آنکه منابع ارزی نفت مجددا تزریق شود. در این رابطه باید به دقت آثار منفی تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دهه ۸۰ مورد توجه قرار گیرد. حتی با رفع تحریم‌ها و آزادسازی درآمدهای ارزی نباید تجربه دهه گذشته تکرار شود. به این جهت توسعه صادرات غیرنفتی که از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است اهمیت پیدا می‌کند. دوم آنکه بهره‌وری استفاده از منابع افزایش یابد.» او افزود: «هدف ارتقای بهره‌وری جز با اجرای سیاست‌های سمت عرضه امکان‌پذیر نیست. بنابراین اجرای دقیق محتوای برنامه خروج از رکود دولت، که به طور عمده به سیاست‌های سمت عرضه، از جمله اصلاح رابطه بین بخش‌های مالی و حقیقی کشور در فضای بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تاکید دارد باید مورد توجه قرار گیرد. ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد شامل بازنگری تامین منابع مالی از طریق اصلاح سیاست‌های بانکی و اعتباری و توسعه بازار سرمایه است.»
درگاهی تصریح کرد: «تامین منابع ریالی بنگاه‌ها از تنگناهای مهم اقتصادی است. طی سال‌های گذشته اگر چه حجم نقدینگی چندین برابر شده اما باز بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی، افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، توهمی بیش نیست. در جهت‌گیری کلی باید تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد. از سوی دیگر ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از نظر تورم، بازار ارز و بودجه دولت به منظور پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده، همچنین بهبود شرایط محیط کسب و کار به منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین‌کننده باشد.»
تحلیل آسیب‌پذیری برنامه خروج از رکود دولت از نظر اجرا و نظارت آخرین نکته‌ای بود که درگاهی به آن پرداخت. در این رابطه فشار بر بانک مرکزی به منظور افزایش پایه پولی و انتشار پول، ناتوانی کنترل و هدایت انتظارات تورمی به جهت نوسانات احتمالی بازار ارز، انتقال نقدینگی تهدیدزای موجود به سمت فعالیت‌های غیر مولد سفته‌بازی در بازارهای مالی به جهت نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و استمرار وضعیت بلاتکلیفی تولید و همچنین عدم توفیق دولت در رفع تدریجی تحریم‌ها به عنوان موانع جدی بر سر راه موفقیت برنامه خروج از رکود برشمرده شد. این اقتصاددان ابراز امیدواری کرد در روزهایی که با تدبیر اقتصاد و سیاست همراه است، مشکلات فقر و بیکاری و تورم از عرصه زندگی ایرانی رخت بربندد تا فرصت تفکر بیشتری برای معنای زندگی بیابد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
