در کنار رشد قابل توجه حجم و ارزش معاملات در بورس که در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده، مشارکت حقیقی‌ها در بازار نیز افزایش یافته به‌طوری‌که در هفته‌های اخیر ۵۷ درصد خریدها توسط این گروه صورت گرفته است.
بورس تهران با ادامه روند مثبت ملایم خود در سه هفته اخیر، روز گذشته را با افزایش ۰/۰۳ درصدی سپری کرد تا زیان شاخص از ابتدای سال به ۴/۶درصد برسد. به این ترتیب روز گذشته رشد ۱۸ واحدی شاخص کل در کارنامه بورس تهران به ثبت رسید و با آنکه در میانه معاملات مرز ۷۴ هزار واحدی را رد کرد، اما در نهایت در رقم ۷۳ هزار و۹۶۰ واحد متوقف شد.
کارشناسان بازار معتقدند تمرکز سرمایه‌گذاران در روزهای اخیر بر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ و اخبار منتشر شده از سوی نمایندگان کشورمان در این مذاکرات که از نظر وزنی احتمال دسترسی به توافق جامع را در مهلت مقرر بیشتر از سناریوی تمدید مذاکرات نشان می‌دهد از مهم‌ترین عوامل رشد آرام بازار در هفته‌های اخیر محسوب می‌شوند. اظهار امیدواری‌ها به دستیابی به یک توافق جامع به‌خصوص اظهارنظر رئیس‌جمهور در روز گذشته که اعلام کرد رسیدن به توافق جامع دور از دسترس نیست، موجب امیدواری فعالان سهام شده به‌طوری‌که پیشتازی حقیقی‌ها در مقابل حقوقیها که از اتفاقات قابل‌توجه بازار است در این مسیر ارزیابی می‌شود. بررسی‌های گذشته «دنیای اقتصاد» درباره رفتار بازیگران حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد که در معاملات مهرماه در بازار سهام، حقیقی‌ها نقش پررنگ و حضور فعال‌تری داشتند و این موضوع نشان می‌دهد که اعتماد به بورس تهران برگشته است. از طرف دیگر کاهش فعالیت فعالان حقوقی که با تامل و صبر بیشتری در بازار فعالیت می‌کنند نیز همچنان نشانه‌ای از وجود تردید‌ها در بورس است. به نظر می‌رسد گام‌های مثبت و مهم در مذاکرات هسته‌ای در بحث سیاست خارجی، همچنین سیاست دولت در راستای خروج از رکود غیرتورمی و کاهش تورم در بحث اقتصاد داخلی و همچنین به کف رسیدن قیمت‌ها سه رویداد مهم در راستای بهبود وضعیت بورس هستند. در کنار اخبار مثبت در بازار سهام گزارش‌های ۶ ماهه که برخلاف گزارش‌های روزهای اول نامطلوب به نظر می‌رسند به مانعی بر سر راه رشد شاخص بورس تعبیر می‌شود؛ با این حال کارشناسان معتقدند این گزارش‌ها می‌تواند منطبق بر وضعیت اقتصادی کشور باشد و گام‌های مثبت دولت در جهت تغییر شرایط می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شرکت‌ها شود. در این رابطه سید سلمان نصیرزاده، کارشناس شرکت مطالعات اقتصادی آریاسهم، به دلایل رشد بازار در روزهای اخیر اشاره کرده و گفت: برای رسیدن به دلایل رشد بازار سهام طی هفته‌های اخیر باید به روند بازار در مهرماه توجه داشت. در این ماه در مقایسه با ماه‌های پیشین شاهد کاهش حجم فروش‌ها و افزایش نسبی خریدها بودیم به نحوی که آمارها، حضور پررنگ‌تر حقیقی‌ها و مشارکت ۵۷ درصدی در معاملات این گروه از سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. به گفته وی این امر در حالی رخ داده که حقوقیها در ماه‌های گذشته عمده خریدهای خود را به خصوص در صنایعی همچون بانک و پتروشیمی متمرکز کرده بودند.
وی افزود: در هفته پایانی مهر شاهد واکنش سریع و هیجانی سهامداران حقیقی برای خرید بودیم؛ به‌طوری که انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای، تایید کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی حجمی از هیجان مثبت خرید را در گروه‌های سرمایه‌گذاری به خصوص حقیقی‌ها وارد کرد که منجر به بازدهی ۳ درصدی شاخص کل در هفته پایانی مهرماه شد.
این کارشناس بازار سهام درباره افزایش ۶۵ درصدی خریداران حقیقی و کاهش خریدهای حقوقی گفت: باید هیجان خرید حقیقی‌ها را این گونه تحلیل کرد که هفته پایانی مهرماه در حقیقت آزمونی بود برای آنکه نشان داده شود تا چه اندازه مولفه‌های بنیادی (اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای، تایید کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی) حائز اهمیت بوده و بازار به آن حساس است و عملی شدن آنها به سرعت بازار را به مدار صعود باز می‌گرداند، اما کاهش نقش حقوقیها نیز بیانگر این مهم است که هنوز شرایط برای عملی شدن این مولفه‌ها مهیا نشده است؛ از این رو حقوقیها کماکان استراتژی خود را خرید در روزهای منفی و عرضه در روزهای مثبت تعیین می‌کنند.
وی در رابطه با مولفه‌های بنیادی تاثیرگذار بر بازار سهام اظهار کرد: نتایج مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان مولفه اول تاثیرگذار تا ۵ هفته آینده می‌تواند روشن شود و در این بین دو سناریوی محتمل مطرح است؛ یکی تمدید مجدد مذاکرات و دیگری انجام توافق نهایی. وی افزود: وجه مشترک این دو سناریو شکسته شدن سد تحریم‌ها و افزایش تعاملات جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران است که خود نکته مثبتی قلمداد می‌شود؛ در نتیجه بازار می‌تواند حتی به رسیدن به یک توافق نهایی در یک دوره زمانی میان مدت امیدوار باشد.
نصیرزاده گفت: مولفه دوم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که بر اساس صحبت‌های پور‌ابراهیمی (نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار) امکان دارد طی سه ماه پایانی سال جاری یا ابتدای سال ۱۳۹۴ نرخ سود بانکی تغییر کند؛ همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد نیز می‌تواند منجر به آزاد شدن منابع ۷ تا۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها شود که خود زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رونق را در راستای کاهش سیاست‌های انقباضی در میان‌مدت فراهم می‌سازد. این کارشناس بازار سرمایه به گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: گزارش‌های میان دوره شرکت‌ها با مشخصات دوره رکود فعلی منطبق بوده است. وی افزود: با توجه به شرایط رکود فعلی، افزایش قیمت صنایع از سوی دولت که منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها بوده و همچنین ظهور مساله داعش که در صادرات منطقه‌ای چالش‌آفرین شده است می‌توان گفت گزارش‌های میان دوره‌ای منطبق با وضع موجود ارائه شده و از این رو می‌توان تعادل نسبی را در بازار شاهد بود و در هفته آتی نیز کاهش هیجانات خرید به خصوص در نمادهای بزرگ و شاخص ساز مشهود خواهد بود. وی با بیان اینکه قیمت سهم‌ها به کف رسیده است، گفت: قیمت‌ها به سطوح ارزنده‌ای رسیده‌اند و تحولات یاد شده به سرعت می‌تواند پول‌های پارک شده حقیقی‌ها و منابع آزاد شده حقوقیها را به سمت بازار سهام متمایل سازد، از این رو نسبت ریسک به بازده به حدی رسیده است که بر جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت افزوده شده است. به گفته وی البته ریسک‌های پیش روی بازار سهام را که می‌تواند در مسیر رشد شاخص چالش‌های موقتی برای بازار ایجاد کند، باید مدنظر قرار داد که از جمله آنها می‌توان به مطرح شدن نفت ۷۰ دلاری در بودجه ۹۴ همگام با چشم‌انداز کاهش قیمت نفت اشاره کرد که می‌تواند تبعات منفی و مثبتی را در اقتصاد و صنایع داشته باشد. وی به وضعیت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نیز اشاره و اظهار کرد: در دو صنعت حائز اهمیت بازار از جمله پتروشیمی و پالایشگاه شاهد ادامه ابهامات در تامین و نرخ خوراک هستیم و این در شرایطی است که این دو گروه بیشترین تاثیر را از کاهش قیمت نفت خواهند دید و قیمت محصولاتشان می‌تواند متاثر از این امر تعیین شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز تا پایداری و تثبیت کامل، فاصله داریم اما نکاتی که گفته شد و نگاهی که دولت می‌تواند به امر سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع داشته باشد، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را امیدوار می‌کند که میانگین روند کلان در نیمه دوم سال جاری با شرایط بهتر و مناسب‌تری دنبال شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
