کاهش نرخ سپرده قانونی به تولید کمک می‌کند

عضو سابق شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳.۵ درصد به ۱۰ درصد، گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی می‌تواند به بانک‌ها برای کسب نقدینگی سالم در جهت حمایت از بخش تولید کمک کند.

به گزارش پول پرس، مدتی پیش معاون اول رئیس جمهور از پیشنهاد طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳.۵ درصد به ۱۰ درصد در شورای پول و اعتبار خبر داد.
در همین رابطه کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در شرایط فعلی اظهار داشت: این سیاست در افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها تأثیرگذار است و بانک‌ها می‌توانند منابع بیشتری برای کمک به تولید و سرمایه در گردش اختصاص دهند.
وی افزود: در گذشته در قالب بسته‌های سیاستی و سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بین سپرده‌های مختلف که شامل بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شد تفاوت در نرخ ذخیره قانونی وجود داشت اما با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار که بر اساس آن حداکثر سپرده یک ساله است این تفاوت خود به خود از بین رفت.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: حدود ۴ ماه پیش شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی را از ۱۳.۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش داد تا به نوعی دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بازتر شود اما در مقطع کنونی با توجه به نیاز شدید تولید به نقدینگی به نظر می‌رسد کاهش سپرده قانونی به ۱۰ درصد که مدتی پیش اعلام شد،بتواند گام مؤثری در جهت افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها باشد.
وی با اشاره به تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه گفت: طبق این قانون بانک مرکزی موظف است نهادی را برای بیمه سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تشکیل دهد تا سپرده‌های مردم از درجه امنیت بالاتری برخوردار شوند.
عضو سابق شورای پول و اعتبار ادامه داد: از طرف دیگر ذخیره قانونی که بانک‌ها به بانک مرکزی می‌پردازند در مقایسه با دیگر کشورها نسبت بالایی است و به همین دلیل به نظر می‌رسد کاهش این نرخ به ۱۰ درصد مشکلی را برای امنیت سپرده‌ها ایجاد نکند.
وی با اشاره به ماهیت این ابزار پولی افزود: معمولا بانک مرکزی از روش‌های مختلفی از جمله ذخیره قانونی برای کنترل جریان نقدینگی و تورم استفاده می‌کند. در شرایطی که نیاز باشد این نرخ افزایش و در صورت لزوم کاهش داده می‌شود.
پرویزیان اظهار داشت: در یک سال اخیر بانک مرکزی به دقت به دنبال کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و ساماندهی اعتبارات پرداختی به مسکن مهر است و در چنین فضایی کاهش نرخ سپرده قانونی می‌تواند به بانک‌ها برای کسب نقدینگی سالم در جهت حمایت از بخش تولید کمک کند.

انتهای پیام