نیازمندی اقتصاد به تسامح در استانداردها

سروش صاحب فصول: این ضرورت از دو ناحیه نشات می‌گیرد؛ نخست تصحیح روند نادرست و غیرکارشناسی سال‌های اخیر و دیگری کاهش هزینه‌های نبرد اقتصادی و تحریم ها.

تجربه نشان داده است مسئولان در چنین مواقعی و در مسیر شناسایی چالش‌های موجود با دو دسته از مشکلات مواجه می‌شوند؛ دسته اول مشکلاتی هستند که زمان چندانی از پیدایش آنها نمی‌گذرد و عمدتا از سوء مدیریت ‌های فردی یا محدودیت‌های برون‌زایی مانند تحریم ها نشات گرفته‌اند. دسته دوم در واقع مشکلاتی ساختاری، دیرپا و عمیق هستند که طی سالیان طولانی بوجود آمده‌اند و کشور همواره گرفتار آن ها بوده است اما شرایط خاص مانند تحریم یا سوءمدیریت و … ابعاد این مشکلات ساختاری را بیش از پیش آشکار ساخته و یافتن راه‌حل‌های نهایی برای رهایی از آنها را ضروری‌تر کرده است.
به عنوان نمونه می‌توان وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به نفت را مثال زد. این وابستگی ازجمله همان مشکلاتی است که قدمتی دیرپا در کشور ما دارد و سالیان سال اقتصاد، سیاست، فرهنگ …. را در ایران به گروگان خود گرفته است. با این وجود، کاهش شدید درآمدهای نفتی در پی تحریم‌های ظالمانه و ضدبشری علیه کشورمان عمق و گستره وابستگی اقتصاد ایران را به نفت بیش از پیش آشکار ساخت و همگان ضرورت رهایی از چنبره اقتصاد نفتی را با گوشت و استخوان خود حس کردند. خوشبختانه رهبر فرزانه انقلاب نیز دقیقا درهمین مقطع با طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تبدیل این تهدید به فرصت، مسیر صحیح را برای برداشتن گام‌های عملی و عینی در راستای کاستن و قطع کامل وابستگی اقتصاد ایران به نفت نشان دادند. رویکرد گفتمانی به اقتصاد مقاومتی به معنای برنامه‌ریزی بلندمدت و لایه‌بندی شده برای رسیدن به نقطه مطلوب در یک بازه زمانی تعریف شده است. بدیهی است رهایی از مشکلی با قدمت چندین دهه نمی‌تواند آنی و با روش‌های ضربتی صورت پذیرد. با این حال نمی‌توان و نباید هم از اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و … غفلت کرد. چرا که تدبیر حکم می‌کند راه‌حل‌ها در دو سطح زیرساختی و کوتاه مدت تدوین واجرا شود.
به عنوان نمونه می‌توان به موضوع قانون پولی و قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد؛ هر دوی این قوانین به شدت نیازمند بازنگری، بروز رسانی و انطباق با نیازها و شرایط امروز هستند و مسئولان نیز از سال ها قبل با آگاهی از این نیاز، برنامه‌ریزی برای اعمال تغییرات لازم را در دستور کار قرار داده بودند اما تحریم‌ها و سیاست های نادرست سال های اخیر در حوزه بانکی و مشکلاتی که از این بابت در نظام بانکی و به تبع آن در کل اقتصاد کشور بوجود آمد، نواقص و ایرادات قوانین بانکی را بیش از پیش آشکار کرد و طبیعتا مسئولان نیز در تدوین قوانین جدید مصمم‌تر شدند.
واقعیت اما این است که نباید به همین مقدار بسنده کرد چرا که هم‌اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور خصوصا در حوزه‌های تولید و صنعت درگیر مشکلات فراوانی هستند که نمی‌توان برای حل این مشکلات تا تدوین، تصویب و ابلاغ قوانین جدید دست روی دست گذاشت. مضاف براینکه شرایط کشور به گونه‌ای نیست که با قوانین و مقررات کلاسیک که قاعدتا متناسب با وضعیت عادی تدوین می‌شوند، بتوان به فعالان اقتصادی کمک کرد. به عبارت دیگر پیامدهای تحریم به گونه‌ای است که کمک به فعالان اقتصادی در حوزه بانکی نیازمند اتخاذ تدابیر و راهکارهای خاص و متناسب با شرایط تحریمی است حال آن که باید قوانین دائمی را متناسب با وضعیت عادی تدوین کرد.
از این رو به نظر می‌رسد شایسته این است که مسئولان علاوه بر انجام اقدامات لازم برای بروزرسانی قوانین مادر و پایه، نسخه خاصی نیز برای شرایط فعلی تدوین کنند که استانداردها و شاخص‌ها و روندها در آن با مسامحه بیشتر و ناظر بر وضعیت ویژه فعالان اقتصادی باشد. بدیهی است این اصلا به معنای قانونی جلوه دادن یا رسمیت بخشی به رویه‌های خلاف قانون یا منطق اقتصادی نیست بلکه صرفا تدبیری است برای عبور از وضعیت ویژه فعلی.
واقعیت این است که بسیاری از فعالان اقتصادی ما در حال حاضر درگیر نبردی دشوار با محدودیت های تحریم های خارجی و برخی خودتحریم های مدیریتی هستند. در چنین شرایطی منطق حکم می کند در تعیین استانداردها و رویه ها قدری مسامحه به خرج داد تا کشور به شرایط عادی بازگردد. این تساهل اگر به صورت رسمی و در قالب مقررات موقتی اعمال نشود و صورت موردی و فردی به خود بگیرد موجبات ایجاد رانت یا حداقل شبهه رانت را فراهم می آورد. از این رو مسئولان باید خود با درک دشواری ها و وضعیت خاص فعالان اقتصادی در کمک به آنها پیش قدم باشند.
منبع: تسنیم