اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه تعیین نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس تورم در شرایط کنونی قابل اجرا است، گفت: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.
به گزارش پول پرس، محمد رضا خباز در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره موضوع تعیین نرخ سود بانکی گفت: توجه به نرخ تورم سالانه یکی از شاخصه های اصلی و علمی در تعیین نرخ سود بانکی است.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: البته باید در تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم در کشور ملاحظاتی صورت گیرد به دلیل اینکه در سال های گذشته نرخ تورم کشور بالا بوده است.
خباز با مثبت ارزیابی کردن کنترل نرخ تورم از سوی تیم اقتصادی دولت ،افزود: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.
وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم را به زیر ۲۵ درصد می رساند، افزود: گزارش های بانک جهانی حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی اعمالی از سوی دولت ایران در یکسال گذشته علمی و کارشناسی بوده است بنابراین ادامه این سیاست ها می تواند نرخ تورم را به زیر ۱۵ درصد برساند.
خباز ادامه داد: با توجه به ادامه سیاست کنترل نرخ تورم از سوی دولت و گزارش های مالی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران می توان عنوان کرد که گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم تعیین می شود، قابل اجرا خواهد بود.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری یادآور شد: باید پذیرفت تورم ضد عدالت است بنابراین تمامی دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط را برای ادامه مهار تورم فراهم کنند تا با انجام این مهم و ایجاد ثبات اقتصادی پایدار در کشور شرایط برای جذب سرمایه گذاری بیشتر آماده شود که این موضوع توسعه اقتصادی را در پی خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
