روشی که بانک مرکزی واداشتن مدیران بانکهای خصوصی به تشکیل مجمع‌عمومی فوق‌العاده و تصویب اجباری اساسنامه مزبور در پیش گرفته از نقطه‌نظر افکار عمومی و مردمی که نقدینگی خود را در بانکهای خصوصی سپرده‌گذاری کرده‌اند، مغایر با شأن و شخصیت مدیران این بانک‌ها به نظر می‌رسد.
دکتر غلامرضا کیامهر
الزام بانکهای خصوصی به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصویب اجباری اساسنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی یک بار دیگر جایگاه این بانک‌ها را در نظام بانکی کشور زیر علامت سوال قرار داد. از قرائن چنین پیدا است که مدیران و سهامداران بانکهای خصوصی در تهیه اساسنامه مزبور که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، نقشی نداشته‌اند با این‌همه تعدادی از بانکهای خصوصی از بیم مشکل‌تراش‌هایی بانک مرکزی که قدرت انحصاری صدور مجوز برای بانک‌ها محسوب می‌شود، با تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده، دستور بانک مرکزی در خصوص تصویب اساسنامه را به مورد اجرا گذاشته‌اند. اما برخی دیگر از بانکهای خصوصی که ظاهراً از پشتوانه حمایتی بیشتری در دولت و حاکمیت برخوردارند، با استناد به ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوبه شورای پول و اعتبار را هم در ارتباط با قائل‌شدن حق انفصال مدیران این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و هم ممنوع شناخته‌شدن معرفی اشخاص حقیقی از سوی سهامداران حقوقی به منظور عضویت در هیأت‌مدیره این بانک‌ها مغایر با قانون مزبور دانسته و در جلسه‌ای با معاون بانک مرکزی و مسئولان سازمان بورس خواستار تجدیدنظر در مصوبه مزبور شدند که طبق گزارش‌ها این درخواست مورد موافقت قرار گرفته است.
صرف‌نظر از اینکه اساسنامه جدید بانک مرکزی تا چه حد مغایر با قانون تجارت شناخته شود اما روشی که بانک مرکزی واداشتن مدیران بانکهای خصوصی به تشکیل مجمع‌عمومی فوق‌العاده و تصویب اجباری اساسنامه مزبور در پیش گرفته از نقطه‌نظر افکار عمومی و مردمی که نقدینگی خود را در بانکهای خصوصی سپرده‌گذاری کرده‌اند، مغایر با شأن و شخصیت مدیران این بانک‌ها به نظر می‌رسد. نوعی احساس عدم اعتماد به بانکهای خصوصی را که وظیفه‌ای جز فرمانبرداری محض از دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را ندارند، در جامعه به‌وجود می‌آورد.
در اینکه بانکهای خصوصی به دلایل گوناگون از جمله به دلیل مشکلات ساختاری، نامساعد‌بودن فضای کسب‌وکار، بالا بودن نرخ تورم، افزایش شدید قیمت تمام‌شده پول رقابت نابرابر بانکهای دولتی و بعضاً به دلیل ضعف مدیریت نتوانسته‌اند نقش چندان تأثیرگذاری در اقتصاد کشور بازی کنند، تردیدی وجود ندارد. اما واقعیت دیگری که در فضای به شدت انتقادی از عملکرد بانک‌ها مرکزی نباید از نظر دور بماند مسلوب‌الاختیار شدن مدیران بانکهای خصوصی و هیأت مدیره‌های آنها از سوی بانک مرکزی است که مانند یک کارفرمای بزرگ و مطلق‌العنان و برخوردار از اختیارات نامحدود برای همه امور آنها تعیین تکلیف می‌کند و در ازای کوه مسئولیتی که بانکهای خصوصی را موظف به پذیرش و انجام آنها کرده، هیچ اختیاری قائل نشده است.
حق نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی به جای خود، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد به قول معروف درباره سیر تا پیاز بانکهای خصوصی تصمیم بگیرد و آنها را با دستور و بخشنامه تحت‌کنترل خود درآورد، با هیچ‌یک از موازین بانکداری در جهان سازگاری ندارد. در چنین شرایطی وقتی انسان سیل مطالبات تولیدکنندگان و صنعتگران را از این بانک‌ها مشاهده می‌کند، دچار شگفتی می‌شود.
امروز حجم انتقاد از بانکهای خصوصی چه از ناحیه مسئولان دولت و چه از سوی تولیدکنندگان و تشکل‌های اقتصادی قابل مقایسه با بانکهای دولتی نیست و تحت‌تأثیر این انتقادها جوی در جامعه ایجاد شده که گویی بانکهای خصوصی تنها مرجع رفع مشکلات مالی فعالان اقتصادی و نیازمندان به تسهیلات بانکی هستند و متأسفانه پاشنه آشیل و چشم اسفندیار بانکهای خصوصی که همان مجوزهای تأسیس در انحصار بانک مرکزی است، به آنها اجازه نمی‌دهد صریح و بی‌پرده به اتهاماتی که از هر سو بر آنها وارد می‌شود پاسخ بگویند و از حقوق من و شما که با سپرده‌هایمان بانکهای خصوصی را سرپا نگاه داشته‌ایم و از سر ناچاری به دریافت سودی در حد نصف نرخ تورم رضایت داده‌ایم، دفاع کنند.
دیران بانکهای خصوصی همچنین از بیم به مخاطره‌افتادن مجوزهایشان، جرأت نمی‌کنند که بگویند در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، قطع ارتباط با نظام بانکی جهام و مشکلات جذب منابع، با مرز ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. آنها جرأت بیان این واقعیت را هم ندارند که بسیاری از متقاضیان تسهیلات کلان و ارزان‌قیمت بانکی ممکن است در آینده جزو همان کسانی باشند که هزاران میلیارد تومان بدهی معوق به بانک‌ها دارند و به بهانه‌های گوناگون از پرداخت آن طفره می‌روند.
شاید اگر این ترس و بیم‌ها نباشد، مدیران بانکهای خصوصی واقعیت‌های بیشتری را هم بازگو کنند.
* کارشناس مسایل اقتصادی
منبع: آسیا
  |
 |
 |
 |
 |
