رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه پولی، «حفظ انعطاف سیاست‌های پولی» است که با هدف «مهار تورم» و «تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها» ادامه خواهد یافت.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح نتایج سیاست‌های بانک مرکزی در زمان فعالیت دولت یازدهم، چهار رویکرد بانک مرکزی در چهار حوزه «پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی» را بیان کرد.
به گزارش پول پرس، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه پولی، «حفظ انعطاف سیاست‌های پولی» است که با هدف «مهار تورم» و «تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها» ادامه خواهد یافت.
وی مهم‌ترین رویکرد بانک مرکزی در حوزه اعتباری را نیز «افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی» (به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳) عنوان کرد و افزود این سیاست تاکنون با استفاده از روش‌های مختلفی مثل «واگذاری شرکت‌ها»، «فروش املاک و مستغلات» و «وصول مطالبات غیرجاری» اجرا شده است. این مقام اقتصادی در بیان مهم‌ترین رویکرد بانک مرکزی در سومین حوزه؛ یعنی حوزه نظارتی، به «تقویت انضباط در بازار پول» اشاره کرد که از طریق اقداماتی مثل «بهبود زیرساختارهای الکترونیکی و سامانه‌های نظارتی» و همچنین «گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی» انجام شده است. سیف مهم‌ترین رویکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی را نیز «حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز» عنوان کرد. به گفته او، این سیاست براساس مجموعه‌ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی) صورت گرفته و در ادامه نیز، در دستور کار خواهد بود. سیف در اظهارات خود یک خبر مهم را نیز اعلام کرد و از «افزایش قابل ملاحظه و ۴۷ درصدی میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام» خبر داد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد تحت‌تاثیر تسهیل مبادلات پس از توافق ژنو صورت گرفته و به اعتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی، نقش مهمی در «بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای» داشته است.
تورم، اولویت اصلی
رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست مشترک مجلس و دولت، مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی را تشریح کرد. به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در این نشست، ضمن تشریح رویکردهای سیاستی بانک مرکزی درسال گذشته و نتایج آن گفت: «حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه‌قضائیه و مجلس از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی به‌شمار می‌روند.»
رئیس شورای پول و اعتبار شرایط تورمی، نوسانات بازار ارز، رکود عمیق اقتصادی و مواردی از این دست را «وضعیت ویژه نیمه اول سال ۹۲» برشمرد و گفت: «نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می‌آمد. مجموعه این شرایط، پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد را به‌ویژه برای فعالیت‌های مولد دشوار و ریسک‌های تصمیم‌گیری را به‌شدت افزایش داده بود.»
سیف با بیان اینکه «شرایط عمومی اقتصاد کشور در مقطع یادشده، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را الزامی ساخته بود»، افزود: «با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم‌های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاست‌گذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت‌گیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.» وی ادامه داد: «با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی، اولویت‌های تعیین شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی متمرکز شد.»
هدایت منابع با بازبینی سیاست‌های پولی
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اولین گام اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر در دستور بانک مرکزی قرار گرفت، تاکید کرد: «علاوه‌بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد و تاثیر این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به‌خوبی قابل رویت است.»
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «بازبینی سیاست‌های پولی به‌ویژه نرخ‌های سود بانکی و نیز تبیین اولویت‌های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی نقش موثری ایفا کردند. با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز بازتاب یافت.» سیف با بیان اینکه «مقرر شد بانک‌ها حداقل ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند»، تصریح کرد: «تخصیص و تامین ارز مورد نیاز تمامی اولویت‌های کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه‌های سربار نقل‌و‌انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه‌های زاید، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می‌دهد.»
جذابیت تولید با تضعیف انتظارات تورمی
رئیس‌کل بانک مرکزی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتا تحت‌تاثیر هماهنگی اعضای دولت مخصوصا تیم اقتصادی حاصل شده است، افزود: «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط ۱۲ ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به ۴/۱۴ درصد و ۱/۲۱ درصد در شهریور سال ۹۳ رسید. این در حالی است که نرخ‌های یاد شده در طول سال ۹۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۱/۴۵ درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه و ۴/۴۰ درصد برای تورم متوسط ۱۲ ماهه رسیده بود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: «میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماه منتهی به پایان شهریور ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۷ و ۸/۵۷ درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.» سیف درباره تقویت تامین مالی تولید گفت: «تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته بازی در بازار دارایی‌ها (به‌ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه سال ۹۳ به ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۸۱ هزار میلیارد تومان) معادل ۵/۴۰ درصد رشد داشته است. در این میان ۳/۵۹ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۵/۷۹ درصد بوده است.»
پایبندی به استانداردها در حساب‌های ملی
وی همچنین ادامه داد: «براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماه اول سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال ۹۲ به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان) ۶/۴ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ مثبت بوده است.» رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: «اعلام رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی در فصل اول سال ۹۳ پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. به‌رغم تمامی ابهام‌ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب‌های ملی خود از شیوه‌ها و استانداردهای متعارف بین‌المللی بهره گرفته و به اصول حرفه‌ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.» وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ به عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال ۹۳ اضافه کرد: «با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال‌های ۹۱ و ۹۲، رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ (۱/۴- درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال‌های مذکور قرار داشته است.»
تامین منابع با «وصول درآمدهای ارزی نفتی»
سیف گفت: «افزایش قابل ملاحظه (۳/۴۷ درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود است.» اعلام این موضوع از سوی این مقام پولی کشور در حالی است که پیش از این نیز برخی از گزارش‌ها با اشاره به بهبود نسبی برخی از مبادلات کشور پس از توافق ژنو، از افزایش صادرات نفتی کشور و رسیدن آن از رقم کمتر از یک میلیون بشکه‌ای سال گذشته (براساس برخی از گزارش‌ها، صادرات نفت در سال گذشته ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود) و رسیدن آن به سطح بالای یک میلیون بشکه‌ای در سال جاری خبر داده بود. همچنین، جزئیات رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری نیز نشان می‌داد که تقویت ارزش افزوده بخش نفت (به میزان ۱/۶ درصد) در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال قبل، نقش مهمی در این رشد داشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گزارش خود افزود: «براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل‌توجهی (۵/۴۰ درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از ۱/۴۷ به ۳/۵۹ درصد رسیده است.»
سیف افزود: «با وجود رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ در فصل اول سال ۹۳ به میزان ۷/۸ درصد از رقم فصل اول سال ۹۰ کمتر بوده است.»
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (۵/۱واحد درصد) از رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۹۳ را به خود اختصاص داده است»، تصریح کرد: «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماه اول سال۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهند، در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ رشد مثبت داشته‌اند.»
سیف با بیان اینکه «میزان تولیدات صنعت خودروی کشور در فصل اول سال ۹۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد رشد نشان می‌دهد»، گفت: «با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با سایر فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد سایر فعالیت‌های صنعتی نیز موثر بوده است.»
مهم‌ترین رویکردهای پولی، نظارتی و ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی «حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها»، «افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳) با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری شرکت‌ها»، «فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری»، «تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی»، «حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز براساس مجموعه‌ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی)» را از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
