بازار ارزی که این روزها روی آرامش به خود دیده در سالهای ۹۰ و ۹۱ با چنان التهابی همراه بود که تنها طی یک دوره یک ساله افزایش ۸۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر گزارشی تکان‌دهنده از تبانی بانک مرکزی با سه صراف و فساد ۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ را منتشر کرد. گزارشی که پرده از دلایل اصلی التهاب بازار ارز طی سالهای گذشته برداشت، اما با گذشت یک سال و اندی از ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز اما هنوز اقتصاد ایران خاطرات التهاب بازار ارز طی سالهای گذشته را از یاد نبرده است. بازار ارزی که این روزها روی آرامش به خود دیده در سالهای ۹۰ و ۹۱ با چنان التهابی همراه بود که تنها طی یک دوره یک ساله افزایش ۸۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کرد. نرخ دلاری که در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قیمت داشت و در بازار آزاد کمتر از هزار تومان معامله می‌شد؛ یکباره و ظرف مدت تنها سه سال با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه گردید به‌طوری که هر دلار آمریکا در سال ۹۰ در بازار ۱۹۰۰ داد و ستد شد. البته باید یادآور شد این فساد مالی دقیقا در همان سالی رخ داده که رسانهها در شهریور ۱۳۹۰ از کشف سوءاستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که براساس آن ۳ هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان) از شبکه‌های بانکی ایران اختلاس شده بود.
مسئولان دولت قبل باید پاسخگوی این رانت باشند
در همین راستا ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از رانت ۷ هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: این صراف‌ها در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت در مقایسه با سوءاستفاده‌های مالی سه‌هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد. وی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی با بررسی‌های انجام شده تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و گزارش آن را در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارائه کرده و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است. وی با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند. فتحی‌پور تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به‌زودی جزئیات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد شود.
باید بازار را مدیریت می‌کردیم
درحالی که برخی نمایندگان مجلس از وجود فساد در تخصیص نرخ ارز در سال ۹۰ خبر می‌دهند، یک مسئول سابق بانک مرکزی می گوید که اتهام وجود این فساد سه سال قبل رد شده است. یکی از مقامات بانک مرکزی دولت قبل با تاکید بر اینکه پرونده مربوط به سه سال پیش است، گفت: گروه‌های مختلفی ازجمله سازمان بازرسی این مساله را بررسی کرده‌اند وی افزود: سازمان‌های نظارتی در قالب یک کمیته ۶ نفره مستندات را بررسی و اعلام کردند اقدام بانک مرکزی درست بوده است. وی استدلال مطرح‌کنندگان این پرونده را سست دانست و تاکید کرد که در شرایط بحران ارز، باید بازار را مدیریت می‌کردیم. به گفته وی در آن زمان هنوز مرکز مبادلات ارزی راه اندازی نشده بود و به همین دلیل بانک مرکزی باید به روش دیگری ارز را به بازار تزریق میکرد تا قیمتها بیش از این رشد نکند. وی علت طرح این موضوع پس از سه سال را محل سوال دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی به‌طور مستقیم به کسی ارز نمی‌فروشد بلکه ارز از طریق بانک‌ها به دست متقاضیانمیرسد و در آن زمان چون بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌ها تحریم بودند، از طریق صرافیهای بانک‌ها، گشایش اعتبارها انجام شد.
فعلا نمیتوان به اظهار نظر قطعی پرداخت
روح‌ا… بیگی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به آرمان گفت: البته هنوز به‌طور رسمی گزارش این تخلفات به قوه قضائیه ارسال نشده است. چراکه نیازمند بحث و بررسی بیشتر نمایندگان مجلس به‌منظور روشن شدن حقایق هستیم. تا به شکل مستندتری گزارش ارائه شود و بدون اتکاء به ادله محکم اقدام عجولانه‌ای انجام ندهیم که موجب سوءاستفاده برخی از افراد شود. همچنین به لحاظ اقتصادی و امنیتی نیاز به فرصت بیشتری برای واکاوی مساله وجود دارد. اما یقینا مجلس و به طور اخص کمیسیون اقتصادی مجلس به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد. وی درخصوص اختلالات ارزی طی سالهای گذشته در دولت دهم به آرمان، توضیح داد: همانطور که عرض کردم گزارش تمامی این تخلفات نیازمند بررسی دقیق و قانونی است چراکه اخلاقا و عرفا نمیتوان به افراد بهتان زد. زمانی که نتیجه بررسیها کامل شد؛ میتوان به اظهار نظر قطعی پرداخت.
رئیس سابق بانک مرکزی بیتاثیر در این رانت نیست
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال آرمان؛ با وجود اینکه گزارش اختلاس ۷ هزار میلیاردی با ارائه مستنداتی در صحن علنی مجلس مطرح شده است، اما به نظر میرسد مجلس به نوعی با مسامحه با موضوع رانتهای اقتصادی در دولت گذشته و همچنین اختلالات ارزی که طی سال ۹۰ رخ داده است، برخورد میکند؛ تصریح کرد: طبیعتا رئیس سابق بانک مرکزی بیتاثیر در این رانت نیست و اگر اختلاسی انجام گرفته است از تعلل و قصور مدیر مربوطه است. لذا بروز چنین مشکلاتی به ضعف دستگاهها و مدیر مربوطه برمیگردد. اگر این نوع تخلفات محرز گردد؛ قطعا اولین فردی که مورد سوال قرار خواهد گرفت، رئیس سابق بانک مرکزی است. اما فعلا در این مقطع زمانی نمیتوانیم در اینباره به صورت شفاف صحبت کنیم. اجازه دهید بعد از تحقیقات کامل مجلس به صحبت درباره آن بپردازیم. دستگاههای نظارتی که مجلس در رأس آن است، باید پاسخگو باشند. نمایندگان مجلس هم سوگند یاد کردیم که در مقابل چنین تخلفاتی شفاف صحبت کنیم. بیگی در واکنش به این سوال خبرنگار آرمان، پس چرا بعضا در موضوعاتی اینچنینی با عدم شفافیت و پاسخگویی از سوی برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو هستیم، گفت: این عدم شفافیت به دلیل رعایت جوانب امر است که بدون استناد به کسی بهتان زده نشود و اقتصاد کشور بیش از این دچار بحران نشود. تا مادامی که پرونده حکم قضایی نگیرد، اظهارنظر قطعی شاید به نفع مملکت نباشد. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر و این روند تحقیق و تفحص چه مدت زمان میبرد؛ اظهار کرد: این پرونده هنوز به قوه قضائیه ارسال نشده است و هر پروندهای پروسه خاص خود را دارد. هنوز مشخص نیست که چه زمانی پرونده ارجاع داده خواهد شد.
هیات‌رئیسه مجلس باید گزارش تخلفات را ارسال کند
اباذر ندیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی در گفت‌وگو با آرمان دراینباره گفت: خبر سود ۷هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال ۹۰ براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن غیرعلنی منتشر و قرائت شده است. حال بحثی که پیش میآید این است که هیات‌رئیسه مجلس این گزارش تخلفات را ارسال کند ممکن است به قوه مجریه یا قوه قضائیه ارسال شود. به هرحال مادامی که این گزارش به هرکدام از دو قوه ارسال شود؛ نتیجه این نوع بررسیها اعلام خواهد شد. هنوز هیات‌رئیسه مجلس در این خصوص نظری را اعلام نکرده است و با نظر هیات‌رئیسه به این گزارش رسیدگی خواهد شد.
نوسانات ارزی و منافع ناشی از تفاوت نرخ ارز
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این گزارش مباحثی درخصوص مسائل ارزی و ریالی مطرح شده بود و نوسانات ارزی و منافع ناشی از تفاوت نرخ ارز برای گروهی از صرافیها و مجامع نزدیک به بانک مرکزی از دیگر موارد این گزارش بوده است. گزارشات در صحن علنی پس از ارجاع اداری به قوه قضائیه ارجاع داده میشود. البته در پدیده نوسانات ارزی به ریالی همواره مابه‌التفاوتهای داریم. مادامی که افراد ارز خارجی میگیرند و قیمت آن دوبرابر میشود، این نشان‌دهنده وجود رانت است. در سود بانکی هم همین‌طور است. متاسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد رانتی است. یعنی مابهالتفاوتها تعیین‌کننده هستند و این مابهالتفاوتها به منجر به انتفاع اشخاص میشود. درحقیقت این نوعی فعالیت غیرمولد است و باید سرمنشاء این جریانات را شناسایی و تلاش کنیم تا اقتصاد رقابتی شود که نیاز نباشد از راه مابه‌التفاوت رویکرد ایجاد کنیم. به‌طوری که بسیاری از وامهای ارزی و ریالی به خاطر مابه‌التفاوت آن با بازار است. چنین حالتی علیه اقتصاد و مخرب آن است. چراکه فعالین واقعی اقتصاد را به سمت تولید هدایت نمی‌کند و به سمت مابهالتفاوتها سوق میدهد. این امر در نهایت سبب میشود که نوآوری و تولید شکل نگیرد و اقتصاد رقابتی نشود.
در ساختار اقتصادی کشور رانت نفتی وجود دارد
ندیمی در پاسخ به این سوال آرمان که بروز چنین رانت‌هایی در اقتصاد کشور و به‌خصوص در دولت گذشته ناشی از چه عواملی است و آیا این موارد به ضعف دستگاههای نظارتی کشور برمیگردد، تصریح کرد: متاسفانه بروز خیلی از این رانتها به ساختار اقتصادی کشور برمیگردد. باید بپذیریم که در ساختار اقتصادی کشور، رانت نفتی وجود دارد. تا مادامی که اقتصاد رانتی وجود دارد، افراد بدون فعالیت، بازاریابی، و بدون نوآوری و جلب مشتری دارای نفع میشوند. اگر اقتصاد رقابتی نشود، اقتصاد ما همچنان بیمار خواهد بود.
گزارش رانت ۷ هزار میلیاردی به دستگاه قضا نرسیده است
در همین راستا روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا از عدم دریافت این گزارش توسط قوه قضائیه خبر داد. فارس نوشت؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در هفتادمین نشست خبری، درباره گزارش نمایندگان مجلس درباره رانت ۷ هزار میلیاردی که در نوسانات ارزی در دولت قبل اتفاق افتاده است، اظهار کرد: گزارش مجلس هنوز به قوه قضائیه نرسیده است و بعد از ارسال گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
