خودروسازان طی سه سال گذشته به بزرگترین واحدهای تولیدی بدهکار تبدیل شده‌اند. به‌طوری‌که طبق گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از خودروسازان، این واحدهای تولیدی هم‌اکنون نزدیک به ۳۰هزار میلیارد معوقات بانکی دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حالی از تسهیلات ویژه بانکی برای واحدهای تولیدی بدهکار سخن گفت که خودروسازان طی سه سال گذشته به بزرگترین واحدهای تولیدی بدهکار تبدیل شده‌اند. به‌طوری‌که طبق گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از خودروسازان، این واحدهای تولیدی هم‌اکنون نزدیک به ۳۰هزار میلیارد معوقات بانکی دارند.
به گزارش پول پرس، حال در شرایطی که به گفته خودروسازان، آنها برای نزدیک به ۳ سال از داشتن مراودات معمولی با بانک‌ها شامل دریافت تسهیلات برای تامین هزینه‌های جاری محروم بوده‌اند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرحی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار سخن می‌گوید. محسن صالحی‌نیا روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح پیش‌شرط‌های اختصاص وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی، عنوان کرده که واحدهای تولیدی با نظم در حسابرسی، اعلام گزارش‌های حسابرسی و توافق با بانک‌ها در جریان تامین نقدینگی در اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارند.
صالحی‌نیا در ادامه و در خصوص پرداخت وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در حمایت از آن دسته از واحدهای تولیدی قرار داده که شرایط سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته‌اند و می‌توانند به‌عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح باشند، در غیر این صورت حمایتی از صنایع غیررقابتی صورت نخواهد گرفت.
اگرچه معاون وزیر از واحد تولیدی بدهکار خاصی برای دریافت تسهیلات از طریق طرح اخیر نام نبرده و نظر بانک‌ها در رابطه با طرح اخیر نیز اعلام نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که شرایط خودروسازان به‌نوعی با طرح اخیر همخوانی داشته باشد. به‌عنوان نمونه خودروسازان از جمله واحدهای تولیدی بدهکاری هستند که طی دو سال گذشته توانستند تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو را تا حدودی پشت‌سر بگذارند. آنها حتی با کمتر شدن فشار تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، بدون تکیه به تسهیلات بانکی موفق به رشد تولید در سال جاری نیز شدند. حال با توجه به شرایط فعلی خودروسازان (بدهکار بودن آنها از یکسو و رشد تولید آنها و تاثیری که در خروج از رکود دارند) این سوال مطرح است که آیا بر اساس طرح اخیر، خودروسازان می‌توانند به‌عنوان واحدهای بدهکار به سیستم بانکی، موفق به دریافت تسهیلات برای بهبود تولید شوند؟
اما سوال دیگری که در این میان مطرح است، این است که با تلاش اخیر خودروسازان برای تامین نقدینگی از راه‌هایی مانند فروش اموال و دارایی‌های مازاد، آیا اصولا آنها تمایلی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها دارند؟
سوال اخیر از آنجایی مطرح می‌شود که خودروسازان در صورت دریافت وام از بانک‌ها به‌منظور تامین نقدینگی، مجبور به پرداخت بهره‌ای دست‌کم ۲۷ درصدی به بانک‌ها هستند در حالی که آنها از ابتدای سال جاری با تکیه بر راهکارهای ویژه خود، مانند فروش اموال مازاد، اقدام به تامین نقدینگی بدون سود کرده‌اند.
اما سوالات یاد شده در رابطه با چگونگی پرداخت وام به خودروسازان و تمایل آنها برای دریافت این وام‌ها در حالی مطرح است که به گفته صالحی‌نیا، برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که چنانچه ۶۰ درصد از منابع مالی موجود به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد، می‌توان شاهد افزایش تولیدات صنایع بود.
حال با توجه به تاثیری که تزریق منابع مالی بانک‌ها می‌تواند به صنعتی مانند خودرو داشته باشد، در گفت‌وگو با کارشناسان در پی یافتن پاسخ سوالات یاد شده خواهیم بود.
تغییر مسیر خودروسازان
هرچند طرح اخیر وزارت صنعت در راستای ایجاد شرایطی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای بدهکار، حرکتی مثبت در جهت رشد تولید ارزیابی می‌شود، اما کارشناسان با توجه به اقدام خودروسازان برای فروش اموال و تامین دارایی، آن را کمی دیر و از سویی غیرممکن ارزیابی می‌کنند.
بر این اساس، دو خودروساز بزرگ کشور که حجم بدهی زیادی به بانک‌ها دارند به‌نوعی از ابتدای سال جاری در غیاب تسهیلات بانکی و وعده داده شده از سوی دولت روش خود برای تامین منابع مالی مورد نیاز را تغییر دادند. خودروسازان خصوصا با توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت با روآوردن به راهکارهایی مانند فروش دارایی‌های مازاد، واگذاری زیرمجموعه‌های غیر مولد، تکیه به درآمد حاصل از فروش و … از ابتدای امسال مسیر خود را برای تامین نقدینگی از بانک‌ها به سوی فروش دارایی‌های معوق تغییر دادند. در این میان اگرچه خودروسازان از راهکار فروش اموال تحت‌عنوان راهکاری موقت یاد می‌کنند، اما برخی کارشناسان با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها و عدم توانایی آنها برای پرداخت تسهیلات و همچنین وجود اموال مازاد چشم‌گیر خودروسازان، راهکار اخیر را تنها راه چاره خودروسازان می‌دانند.
در این زمینه مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه صحبت‌های اخیر معاون وزیر برای پرداخت تسهیلات، از دیدگاه وزارتخانه مطرح شده است و نه بانک‌ها، می‌گوید: طی سال‌های گذشته بانک‌ها بیشتر از سطح مجاز تسهیلات پرداخت کرده‌اند و حالا به علت انباشته شدن حجم زیادی از مطالبات معوق پولی برای پرداخت ندارند.
احمد حاتمی یزد در ادامه می‌گوید: طبیعی است که معاون وزیر در جهت منافع وزارتخانه خود سخن بگوید، اما باید دید آیا امکان پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی مانند خودروسازی وجود دارد؟
حاتمی یزد در توضیح بیشتر می‌گوید: با توجه به اینکه بانک‌ها در شرایط خوبی قرار ندارند و خودروسازان نیز دارایی‌های بسیار زیادی دارند که می‌توانند آنها را به فروش برسانند یا واگذار کنند، بهترین راهکار عدم مراجعه به بانک‌ها و تامین منابع مالی از طریق فروش اموال است. این کارشناس امور بانکی عقیده دارد که «لزومی ندارد هر کدام از خودروسازان تعداد زیادی شرکت قطعه‌سازی داشته باشند، آنها باید بر طراحی و تولید تمرکز کنند و با فروش این شرکت‌ها که از نظر تعداد،رشد زیادی هم داشته‌اند، منابع مالی خود را تامین کنند.» او در کنار اشاره به این موضوع می‌گوید: افزایش سرمایه نیز از دیگر راهکارهای خودروسازان است زیرا آنها در حال حاضر کمتر از ۵ درصد مجموع دارایی‌های ترازنامه را به‌عنوان سرمایه دارند؛ درحالی‌که بر اساس قانون این ۵ درصد فعلی حداقل باید به ۲۰ درصد برسد بنابراین خودروسازان باید با انتشار اوراق سرمایه در میان سهامداران فعلی یا عموم مردم اقدام به افزایش سرمایه کنند.
امید واهی؟
اما در کنار مشکلات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی بدهکار مانند خودروسازی، یک عضو انجمن قطعه‌سازان عقیده دارد اصولا این برنامه‌ها به‌نتیجه نمی‌رسد و نیمه‌کاره رها می‌شوند.
ساسان قربانی اگرچه فروش اموال و دارایی‌ها از سوی خودروسازان را اقدامی مناسب ارزیابی می‌کند، اما با اعتقاد به کوتاه‌مدت بودن این راهکار می‌گوید: ما به این قول‌ها دل نبسته‌ایم؛ زیرا پیش از این دیده‌ایم که عملیاتی نشده‌اند.
او در عین حال بر خلاف حاتمی یزد فروش اموال را تنها راهکار موجود نمی‌داند و می‌گوید: فروش اموال تا جایی می‌تواند ادامه پیدا کند، اما بعد از آن بانک‌ها باید وارد ماجرا شوند و خواه ناخواه سرمایه در گردش خودروسازان را تامین کنند. او با اشاره به اینکه در دنیا حدود ۸۰ درصد منابع و نیازهای مالی جاری خودروسازان از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود، می‌گوید: اصول کار در دنیا این است که بانک‌ها نیاز نقدینگی جاری خودروسازان را تامین می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را خودروسازان انجام می‌دهند؛ زیرا گردش مالی خودروسازان بسیار بالا است و ادامه حیات چنین صنعتی بدون حضور بانک‌ها ممکن نخواهد بود.
قربانی در نهایت با توجه به تجربه‌های پیشین می‌گوید: اما موضوع اصلی این است که واحدی که مشکل نقدینگی دارد به سراغ دریافت وام می‌رود، سپس در بازگرداندن اقساط دچار مشکل می‌شود و بانک‌ها تا جایی که امکان دارد به چنین موردی وام پرداخت نمی‌کنند و با آن به توافق لازم
نمی رسند.
این گفته‌های قربانی در حالی است که صالحی‌نیا یکی از مواردی که واحدهای تولیدی بدهکار را در اولویت دریافت وام قرار می‌دهد، توافق آن واحد با بانک موردنظر برای دریافت تسهیلات می‌داند.
حضور کمرنگ بانک‌ها و سکوت خودروسازان
اما در حالی که برخی کارشناسان عقیده دارند حضور بانک‌ها برای تامین گردش مالی صنعتی مانند خودرو الزامی است و وزارتخانه نیز تلاش دارد ارتباط بانک‌ها با واحدهای بدهکار را برقرار کند، شنیده می‌شود که از ابتدای امسال سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از سوی بانک‌ها با کاهش چشمگیری همراه شده است.
این کاهش چشم‌گیر در حالی است که به گفته منابع آگاه، خودروسازان کمترین اعتراضی به کاهش سقف تسهیلات پرداختی نداشته‌اند.
به عقیده کارشناسان بالا بودن نرخ بهره و همچنین انباشته شدن بدهی‌های خودروسازان به بانک‌ها از جمله عواملی است که باعث عدم توجه خودروسازان به سیاست اخیر بانک‌ها شده است. آنها در عوض با تکیه به فروش اموال و دارایی‌های مازاد، میزان مراجعه به بانک‌ها را به‌میزان چشمگیری کاهش داده‌اند و آن‌طور که شنیده می‌شود این سیاست تا پایان امسال از سوی خودروسازان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد راهکار پیشنهادی وزارت صنعت برای در اولویت قرار گرفتن واحدهای بدهکار، دست‌کم در مورد خودروسازان کارآیی نداشته باشد؛ زیرا آنها با توجه به تجربه‌های پیشین، قصد رها کردن سیاست فعلی خود برای تامین نقدینگی را ندارند. اما فاصله گرفتن خودروسازان از بانک‌ها در حالی است که چنانچه آنها قصد حرکت به سمت بانک‌ها را نیز داشته باشند، موانع دریافت وام و همچنین نرخ بهره‌ها به قدری زیاد است که آنها را از انجام این کار منصرف خواهد کرد.
نتیجه فاصله گرفتن خودروسازان از بانک‌ها این است که آنها بابت نقدینگی که به صنعت خودرو تزریق می‌کنند، مجبور به پرداخت سود نیستند؛ بنابراین روش اخیر به کاهش هزینه‌های مالی خودروسازان و تاثیر مستقیم آن در قیمت (البته در بلندمدت) منجر خواهد شد. در نهایت به عقیده کارشناسان، با توجه به پیچیده بودن مسیرهای دریافت وام از بانک‌ها، کاهش سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از ابتدای امسال، فاصله گرفتن خودروسازان از بانک‌ها، تلاش آنها برای صاف کردن بخشی از بدهی‌های خود با تکیه بر اصلاحیه آیین‌نامه وصول مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول و همچنین تکیه بر فروش اموال مازاد برای تامین نقدینگی، به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تسهیلاتی به خودروسازان تعلق نخواهد گرفت.
این پیش‌بینی در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح است که ساسان قربانی مسیرهای تامین سرمایه در صنعتی مانند خودرو را فروش تولیدات، تسهیلات بانکی، فروش اموال و دارایی‌های مازاد و در نهایت افزایش سرمایه می‌خواند. او اگرچه عقیده دارد این چهار راهکار در یک صنعت باید به‌صورت متوازن و عقلایی به پیش برود، اما در نهایت به این موضوع اشاره می‌کند که این روند در صنعت خودروی ایران به‌شدت تک‌بعدی شده است و در بلندمدت باید با حضور بانک‌ها در خودروسازی، اصلاح شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
