۵۰ گروه یا شرکت مرتبط با یکدیگر ۳۳درصد کل مطالبات معوقه را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که ۲۰۰بدهکار کلان بانکی ۵۵درصد بدهی‌های بانکی را دارا بوده و سه نفر بالای یک هزار میلیارد تومان بدهکارند.
در حالی که عکس و اسامی رهبران «داعش» و گروه مخفی «خراسان» برملا شده، اما هنوز تعداد اسامی کلان بدهکاران بانکی کشور که میلیاردها تومان منابع بانکی (بخوانید سپرده‌های مردم) را در اختیار گرفته و از بازپس دادن آن به لطایف‌الحیل اجتناب می‌کنند، روشن نشده است. خلاصه اخبار بانکی نشان می‌دهد ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی دارای ۱۲۴هزارمیلیارد ریال (معادل ۱۵درصد کل مطالبات معوق بانکی کشور) بدهی معوقه هستند. ضمنا ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط با یکدیگر ۳۳درصد کل مطالبات معوقه را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که ۲۰۰بدهکار کلان بانکی ۵۵درصد بدهی‌های بانکی را دارا بوده و سه نفر بالای یک هزار میلیارد تومان بدهکارند. این بررسی اجمالی نشان می‌دهد ۱۳۱ مشتری بانکی ۱۲درصد کل تسهیلات بانکی کشور را در اختیار داشته و میزان مطالبات بانک‌های خصوصی ۲۵۰هزارمیلیاردریال (معادل ۱۷درصد کل تسهیلات)، بانک‌های غیرخصوصی ۲۳۴هزارمیلیاردریال (معادل ۱۳درصد کل تسهیلات، بوده و ۸۰درصد مطالبات معوق در اختیار ۲۱۰نفر است. این در حالی است که کل مطالبات معوق بانکی در سال ۱۳۸۸ به‌گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در اول خرداد ۹۳ معادل ۴۱۱میلیاردریال بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز اظهار کرده این بانک دارای ۹ بدهکار اصلی و بزرگ است که گروه (ع)، (ح-ب-د)، (م م)، ل، (ک-الف) – (خ) – (م) – (ض) – (رب) دارای حدود هزارو۴۰۰میلیاردتومان هستند. اگر ارقام فوق را با ۴۳۰هزارمیلیاردریال چک بی‌محل صادر شده سال ۹۱ مقایسه کنیم (یعنی از هر هشت برگ چک یک برگ برگشت داده شده)، می‌توان حدس زد که چارچوب ساختار پولی- بانکی کشور دچار نقصان جدی شده است، تاملی بر شفاف‌سازی مالی جهان نشان می‌دهد اخیرا مقامات ناظر پولی- مالی آمریکا، بزرگ‌ترین بانک کشور را به علت فریبکاری در اعطای تسهیلات خرید مسکن در سال‌های ۸- ۲۰۰۷ معادل ۱۲میلیارددلار جریمه کرده‌اند اما در ایران نه تنها مقامات بانکی اعطا‌کننده تسهیلات بی‌پشتوانه مواخذه و محاکمه یا حتی تنبیه نمی‌شوند و تغییر نمی‌کنند بلکه این مدیران بعضا پس از تعویض در همان مجموعه‌هایی که وام داده‌اند به‌کار گرفته شده‌اند!! (تو خود حدیث مفصل بخوان از این کلام). وقتی آقازاده مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور، شرکت اعتبارسنجی مشتریان به راه می‌اندازد و به نیابت پدر، مشتریان را اعتبارسنجی و حق‌الزحمه‌های آنچنانی هم دریافت می‌کرده لابد این مشتریان معتبر هم بوده‌اند! اما در شرایط فعلی فقط وام‌گیرندگان در مظان اتهام قرار گرفته‌اند در حالی که وام‌دهندگانی که بدون اعتبارسنجی یا با اعتبارسنجی آقازاده تسهیلات میلیاردی (سپرده‌های مردم) را به باد فنا داده‌اند نیز باید افشا و محاکمه شوند و در این ارتباط فرقی هم بین بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی نیست چرا که بانک آمریکا هم خصوصی بود اما جریمه شد و آقای تونی وست یکی از دادستان‌های این پرونده در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد «هیچ موسسه‌ای در آمریکا، هر چقدر هم بزرگ باشد، نمی‌تواند از مجازات فرار کند.» اتهام این بانک‌ها گمراه‌کردن مشتریان در دریافت وام‌های مسکن بوده، در حالی‌که بنابر اظهارنظر برخی مقامات قضایی کشور برخی بدهکاران بزرگ بانکی، فاقد صلاحیت دریافت تسهیلات میلیاردی بوده‌اند و در واقع مدیران بانک‌ها در اعطای تسهیلات، حداقل تخلف را کرده‌اند (البته اگر شریک جرم نباشند). مثال زیبای دادستان پرونده بانک آمریکا می‌تواند الگوی مناسبی برای پیگیر پرونده معوقات بانکی باشد آنجا که ایشان اعلام کرد «آنچه در اینجا روی داده مثل این است که شما به خواربارفروشی محل رفته باشید و به شما گفته باشند این شیر مال همین امروز است، اما همه کارگران خواربارفروشی می‌دانستند که این شیر نه‌تنها متعلق به دیروز است بلکه در تمام ۲۴ساعت گذشته در یخچال هم نبوده و کسی هم چیزی به شما نگفته است!! مصداق این مثال آن است که برخی بدهکاران کلان اولا بدسابقه و مصداق ذینفع واحد بوده و در فهرست سیاه بانک‌مرکزی هم بوده‌اند، ثانیا تقریبا آدم و عالم می‌دانسته‌اند که اینان قدرت بازپرداخت وام را ندارند اما چون ازمابهتران بوده‌اند باید وام می‌گرفتند. نگارنده حتی معتقد است چنانچه در گزارشات حسابرسان این بانک‌ها، هیچ‌گونه‌بندی درباره این تسهیلات و چگونگی بازپرداخت این تسهیلات وجود نداشته، باید آنان نیز مورد بازخواست قرار گیرند. بد نیست مقامات ناظر بانکی فهرست خریداران پروژه‌های ساختمانی بانک‌ها یا فهرست خریداران برج‌های متعلق به بدهکاران بزرگ را که دارای بدهی معوقه هستند، بررسی کنند تا شاید اسامی مسوولان ارشد برخی بانک‌ها یا اقارب درجه اول آنها را در بین مالکان واحد‌های این برج‌ها بیابند و آن‌وقت فلسفه اعطای تسهیلات بیشتر روشن شود. از طرفی می‌توان این‌گونه فرض کرد چنانچه مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه در سنوات ۱۳۹۱-۱۳۸۴ (قبل از افزایش نرخ ارز و مسکن) حدود ۵۰۰هزارمیلیاردتومان بوده که فقط ۲۰درصد آن از طرق وام‌گیرندگان صرف خرید املاک و مستغلات شده باشد (که شده است)، با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز و مستغلات پس از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که حدود سه‌برابر افزایش یافته عملا وام‌گیرندگان کلان سه‌برابر تسهیلات دریافتی سود برده‌اند که حتی چنانچه این افراد بخواهند سود و تسهیلات را بازپرداخت کنند (که نمی‌کنند) با توجه به نرخ سودهای حداکثر ۱۸تا ۲۰درصدی عملا از ۳۰۰درصد سود خود، حداکثر ۸۰درصد را به بانک خواهند داد و ۲۲۰درصد با پول بانک حال کرده‌اند! بیچاره کارآفرینان طیار این باند مافیایی در همین مثال مثل روز روشن ۲۶هزارمیلیاردتومان یا به تعبیری ۸/۶میلیارددلار به جیب زده‌اند در حالی‌که وفق اظهارات بالاترین مقامات قضایی و بانکی این حضرات هنوز اصل بدهی را هم پرداخت نکرده‌اند و قرار است دولت معظم راهکاری برای بخشش جرایم و کاهش سود این بدهی‌ها بیابد!!
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
