با وجود اینکه مردم هر روز در برابر تابلوی صرافیهای حاضر در خیابانهای اصلی شهر، نوسانات نرخ ارزها را نظاره میکنند، امانبض بازار ارز جای دیگر میتپد و بیشتر معاملات ارزی و کلان از طریق صرافیهای دولتی صورت میگیرد.
مرتضی فرشچی، عضو کانون صرافان درباره نحوه فعالیت صرافیهای بانکها اظهار داشت: «انتقادی که وجود دارد، نسبت به ارزی است که به صرافی بانکها داده میشود.»وی افزود: «با توجه به ارزی که مرکز مبادلات ارزی به بعضی از این صرافیها میدهد، این گروه برای واردات از این رانت برخوردارند؛ این
در حالی است که صرافیهای خصوصی و غیربانکی از این امکان برخوردار نیستند.»عضو کانون صرافان تصریح کرد: «به بعضی از این صرافیها سهمیه ارزی میدهند که کار هندلینگ را انجام دهند. در واقع این صرافیها از یک رانت ویژهیی بهرهمند هستند، اما نکته اینجاست که این صرافیها اصلا قادر نیستند کار حوالجات ارزی را انجام دهند و به ناچار از طریق صرافیهای بخش خصوصی این کار را انجام میدهند. برای مثال، صرافی بانک (X) سهمیه را میگیرد، اما باز به صرافی بخش خصوصی میدهد که حوالجات را انجام دهند، چون برخی بانکها تحریم هستند.»فرشچی متذکر شد: «وقتی سازمان مسوول و ناظر این رانت را به صرافی بانکها میدهد، یک واسطه ایجاد میشود، چون نهایت کار حوالجات را صرافیهای نوع دو خصوصی انجام میدهند و اتاق مبادلهیی این ارز را در اختیار صرافی بانکها میگذارند و آنها هم ارز را به صرافیهای نوع دو شهرهای بزرگ میدهند.»وی با بیان اینکه رقم این رانت مشخص نیست، تصریح کرد: «البته رابطه بین صرافی، تواناییهای صرافی، تعداد شعب و اطمینانی که تشکیلاتی به صرافی بانک دارد را شاید صرافیهای خصوصی نتوانند فراهم کنند، بنابراین بانک مرکزی گهگاه ناگزیر به ارایه این رانت است.»عضو کانون صرافان با بیان اینکه وقتی ارز در اختیار صرافی خصوصی قرار میگیرد، اتاق مبادلات ارزی نگران است که این پول از بین رود، متذکر شد: «بر این اساس، این موضوع خیلی قابل ایراد نیست، چون صاحب ارز دولت است و دولت تصمیم میگیرد ارز را به صرافیهایی بدهد که منابع آن قابل کنترل و شفاف است. منتها در نهایت ارز را به صرافیهای داخل شهرها میدهند، چون صرافی بانکها تحریم هستند.»فرشچی درباره مکانیزم عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز گفت: «قیمت ارز هر روز توسط بانک مرکزی یا مرکز مبادلات ارزی منتشر میشود و بانکها نیز از طریق صرافیها بعضا به کسانی که اعتبار اسنادی برای واردات کالا دارند، ارز را در اختیار آنها قرار میدهند.»وی افزود: «اول وزارت صنعت، معدن و تجارت کالا را ثبتسفارش میکند و ضرورت واردات آن کالا ضروری است. بعد واردکننده یا اشخاص حقیقی و حقوقی به مرکز مبادلات ارزی مراجعه میکنند و فرمهایی را پر میکنند.»عضو کانون صرافان با بیان اینکه صرافی بانکها واسطه وجوه هستند، تصریح کرد: «مرکز مبادلات ارزی پول را به واردکننده نمیدهد، بلکه در اختیار یک بانک قرار میدهد و فرد را به آن بانک معرفی میکند. در واقع آنها از طریق صرافیهای بانکها عملیات را انجام میدهند و صرافیهای آنها نیز عموما از طریق صرافیهای خصوصی که کارگزارهای متعدد در خارج از کشور دارند، عملیات را انجام میدهند.»
حاشیهنشینی صرافیهای خصوصی
علی اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان نیز در همین رابطه اظهار داشت: «در حال حاضر از تعداد صرافیهای مجاز کشور، حدود ۲۰ صرافی برای بانکها هستند که به آنها صرافیهای بانکی میگویند و همین صرافیها با وجود اینکه تعدادشان زیاد نیست، سهم قابل توجهی در معاملات دارند.» وی تصریح کرد: «در حال حاضر مردم بیشتر به صرافیهای بانکی اعتماد میکنند و معاملات آنها بیشتر با این صرافیها است، اما در کل به دلیل اینکه صرافیهای بانکها کار صرافی را بلد نیستند، کار حواله را از مردم قبول میکنند، اما به صرافیهای غیربانکی میسپارند، چون خودشان آن تبحر و امکان لازم را ندارند که بتوانند کار مردم را انجام دهند.»رییس اسبق کانون صرافان در پاسخ به اینکه فعالیت صرافیهای بانکها باعث نشده که صرافیهای خصوصی به حاشیه روند؟ تصریح کرد: «درست است که صرافیهای خصوصی خودشان حواله را از مشتری بگیرند، بهتر است، ولی بههرحال اگر هم صرافی یک بانک حواله را از مشتری بگیرد، نهایتا باید به امثال من بدهد که برایشان انجام دهم و به همین دلیل ما خیلی بیکار نمینشینیم.»سمیعی درباره رقابت صرافیها نیز اظهار داشت: «در اینکه مردم نسبت به یک صرافی بانکی خوشبین هستند، قابل کتمان نیست، چون مردم تصور میکنند به بانک بیشتر میشود اعتماد کرد تا فردی که صرافی دارد.» وی با بیان اینکه بیشترین رانتی که صرافی بانکها در اختیار دارند، همان نام بانک است، تصریح کرد: «این گروه از اسم بانک استفاده میکنند و اعتماد مردم را به دست میآورند.»رییس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: «از طرف دیگر، صرافیهای معمولی طبق قانون باید ضمانتنامه دو میلیارد تومانی به بانک مرکزی بدهند که این مساله هزینههای زیادی را به آنها تحمیل میکند، ولی بانکها از این امر استثنا هستند.»سمیعی ادامه داد: «رانت دیگری که صرافیهای بانکها برخوردار هستند، این است که صرافیهای بانکها میتوانند به هر تعدادی که دلشان بخواهد و بدون محدودیت شعبه داشته باشند، اما صرافیهای خصوصی از این امکان برخوردار نیستند.»وی با بیان اینکه این صرافیها از نظر سرمایه نیز به بانکهایشان وصل هستند، تاکید کرد: «اینها امتیازی است که به صرافیهای بانکها داده میشود.»رییس اسبق کانون صرافان متذکر شد: «گله ما این است که جایگاه صرافیهای بانکها را بهطور محسوس از صرافیهای خصوصی جدا دانستهاند. این در حالی است که اگر آنها صراف هستند، باید مثل ما مالیات بدهند و ضمانتنامه بسپارند، اما وقتی که به این صرافیها برتری میدهند، باعث گلهمندی میشود.»سمیعی خاطرنشان کرد: «یک امتیاز دیگر صرافیهای بانکها، ارز مبادلهیی است و ما حتی پول پیش هم بدهیم، به ما ارز مبادلهیی نمیدهند، ولی به صرافیهای بانکی میدهند. این موضوع تاکنون باعث گلهمندی بسیار ما شده است.»بنا به این گزارش، در حال حاضر آمار دقیقی از نقل و انتقال ارز در مرکز مبادلات ارزی در دست نیست و تماس خبرنگار ما با بانک مرکزی برای دسترسی به این اعداد و ارقام تا لحظه تهیه گزارش بینتیجه ماند. آخرین گزارشها هم از نقل و انتقال ارز، به سال ۹۱ برمیگردد؛ هر چند که در سایت بانک مرکزی لیست یا جدولی در این زمینه در سایت بانک مرکزی دیده نمیشود. در همین حال، با وجود اینکه سایت بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده که در سال ۹۱ حدود ۵/۷ میلیارد دلار ارز توسط مرکز مبادلات ارزی اختصاص داده است، اما اینکه اختصاص ارز بهطور اختصار به کدام بخشها بوده، مشخص نیست.
منبع: اعتماد