مقایسه سرمایه اولیه بانک‌های کشور با بانک‌های کشورهای همسایه ضعف شدید سرمایه بانک‌های ایرانی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که بر اساس آمار اعلام شده فقط سرمایه بانک ملی ایران در حدود یک‌میلیارد دلار و سرمایه سایر بانک‌های کشور کمتر از این رقم بوده و این درحالی است که سرمایه پایه بانک‌های کشورهایی مثل ترکیه بیش از ۴ میلیارد دلار است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مثل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک توسعه صادرات را از اقدامات ضروری مدیریت کلان کشور دانست.
به گزارش پول پرس، رضا رحمانی اظهار کرد: مقایسه سرمایه اولیه بانک‌های کشور با بانک‌های کشورهای همسایه ضعف شدید سرمایه بانک‌های ایرانی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که بر اساس آمار اعلام شده فقط سرمایه بانک ملی ایران در حدود یک‌میلیارد دلار و سرمایه سایر بانک‌های کشور کمتر از این رقم بوده و این درحالی است که سرمایه پایه بانک‌های کشورهایی مثل ترکیه بیش از ۴ میلیارد دلار است.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: در دنیای پیشرفته امروزی با تجهیز کردن بانک‌ها به ویژه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، توسعه روزافزون اقتصاد کشورها را فراهم می‌آورند.
آقای رحمانی اظهار کرد: بر اساس آخرین سیاست اعلام شده بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ تسهیلاتی که باید به صنعت و معدن هدایت می‌شد ۳۷ درصد بوده و این در حالی است که در همان سال تنها ۲۳ درصد از منابع بانک‌ها به حوزه صنعت و معدن پرداخت شده است.
نظارت بر سیستم بانکی باید تقویت شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: آنچه از ظواهر امر پیداست در تحقق همین رقم نیز تشکیک شده و به نظر می‌رسد بخشی از آن نصیب دلالان شده و نیز اعلام شده سهم صنعت و معدن از بازار غیرمتشکل پولی که حدود ۳۰ درصد بازار پولی را در اختیار دارد تنها سه درصد است.
وی وضعیت بخش تولیدات کشاورزی را نیز مشابه وضعیت صنعت و معدن دانست و اظهار کرد: در سال ۹۰ توصیه بانک مرکزی برای بخش خدمات بازرگانی هدایت هشت درصد از تسهیلات بوده؛ در حالی که بانک‌های دولتی ۲۱ درصد و بانک‌های خصوصی ۴۸ درصد به این امر اختصاص داده‌اند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو متذکر شد: همه این موارد نشان می‌دهد تقویت نظارت بر سیستم بانکی به منظور جلوگیری از انحراف منابع و پرداخت سهم تولید از منابع موجود، صرف منابع در اهداف مورد نظر تولیدی و دستیابی به ابزارهای متنوع تامین مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دسترسی تمام واحدهای تولیدی به منابع ضروری است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
