اکرمی: اعلام رقم رشد ۶/۴ درصدی توسط بانک مرکزی به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل نخست سال قبل، طیفی از واکنش‌ها را به دنبال داشت.
نقد‌های سیاسی از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درحالی طی هفته گذشته افزایش یافته است که دایما بانک مرکزی در گزارش‌های متعدد خویش اشاره داشته است که این گزارش‌های رسمی، غالبا آمارهای مقدماتی و فصلی است که با بازنگری‌های آتی، درصد ارقام و اعداد تغییر خواهد کرد. روابط عمومی بانک مرکزی مصاحبه‌یی با«ابوالفضل اکرمی»، مدیرکل اقتصادی این نهاد سیاستگذار انجام داده که از نظرتان می‌گذرد:
در میان اجزای تشکیل‌دهنده نظام حسابداری اقتصاد کلان، دلیل اهمیت حساب‌های ملی چیست؟ چرا اطلاعات حساب‌های ملی و تغییرات آن با حساسیت بالایی از سوی کارشناسان و سیاستگذاران دنبال می‌شود؟
حساب‌های ملی مجموعه‌یی منسجم و سازگار از متغیرهای کلان اقتصاد را در برمی‌گیرد که بر اساس مفاهیم، تعاریف، طبقه‌بندی‌ها و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی تدوین شده و تغییرات اجزای آن را می‌توان به عنوان برآیندی از نتایج کلیه سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط برون‌زا و درون‌زای اقتصاد تعبیر و تفسیر کرد. قاعده‌مندی و سازگاری موجود میان اجزای مختلف حساب‌های ملی که خود در نتیجه رعایت استانداردها حاصل می‌شود، شرایط مناسبی را برای ارزیابی کارکردهای کلان اقتصادی به دست می‌دهد. در این چارچوب می‌توان عملکرد یک اقتصاد و سطح تولیدات آن را در طول زمان (و در قالب تحلیل‌های سری زمانی) مورد بررسی قرار داد یا عملکرد اقتصادهای مختلف را در یک مقطع زمانی خاص با یکدیگر مقایسه (تحلیل مقطعی) کرد. در عین حال، ارزیابی‌های یاد شده می‌تواند در چارچوب‌های مختلف تحلیلی اعم از اقتصادی و فنی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد که همین امر نیز حساسیت قابل توجهی را برای اطلاعات حساب‌های ملی و تحولات آن به همراه دارد.
علاوه بر این، حساب‌های ملی در سطوح تفصیلی‌تر، اطلاعاتی را در خصوص سطح تولید در شاخه‌های مختلف فعالیت ارایه می‌کند. به همین دلیل نیز دستگاه‌های مسوول و متولی بخش‌های مختلف اقتصادی، به انتشار این اطلاعات و چگونگی تغییرات آن حساس هستند. رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
لطفا توضیحاتی را در خصوص چگونگی محاسبه این متغیر ارایه کنید.
رشد اقتصادی درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال پایه را نشان می‌دهد. بر اساس استانداردهای ارایه شده در دستورالعمل‌های بین‌المللی (نظام حساب‌های ملی SNA) سه روش عمده؛ یعنی روش‌های تولید ملی، هزینه ملی و درآمد ملی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی ارایه شده است. در عین حال که روش‌های سه گانه یاد شده در سازگاری با یکدیگر قرار داشته و یکدیگر را تایید و تکمیل می‌کنند، هر کشوری حسب امکانات و محدودیت‌های آماری خود از یک یا چند روش برای سنجش میزان تولید ناخالص داخلی خود بهره می‌گیرد.
بانک مرکزی ایران در پردازش حساب‌های ملی از دو روش تولید ملی و هزینه ملی استفاده می‌کند: در روش تولید ملی، ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی مختلف و نهایتا تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه برآوردمی شود. از سوی دیگر اقلام هزینه‌یی اقتصاد همچون هزینه‌های مصرفی نهایی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات و واردات از جمله شاخص‌هایی هستند که در روش هزینه ملی مورد محاسبه قرار گرفته و بر اساس آنها شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برآورد می‌گردد.
چرا رقم رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی اعلام شده برای فصل اول سال ۱۳۹۳ با واکنش‌هایی همراه بوده است؟
قبل از هر چیز انتظار می‌رود که در برخورد با آمار و ارقام رسمی در کشور، رویکرد کارشناسی و تحلیل علمی در پیش گرفته شود. اساساً نگاه سیاسی به مقوله آمار اقتصادی نه تنها اعتبار نظام آماری کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه باعث می‌شود در آینده نیز آمارهای مراجع رسمی که قاعدتا باید چراغ راه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی باشد، با خدشه مواجه شود. جای سوال است که چرا برخی به جای اینکه به دنبال تحلیل واقع‌بینانه و عوامل موجد رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی مثبت در فصل اول سال جاری باشند، با اتخاذ رویکرد غیرکارشناسی سعی در تضعیف اعتبار نظام آماری کشور و دستاوردهای قابل توجه در این زمینه دارند.
اعلام رقم رشد ۶/۴ درصدی توسط بانک مرکزی به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل نخست سال قبل، طیفی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. برخی افراد این نرخ را بیش‌برآورد و غلط‌انداز می‌دانند، برخی استدلال می‌کنند که چنین نرخ رشدی محسوس نبوده و آن را به افسانه تشبیه می‌کنند و برخی دیگر از صاحب نظران با مرور تحولات صورت گرفته و مشکلات بنیانی تولید، نسبت به این عملکرد ابراز تردید دارند. پاسخ هریک از این رویکردها، متفاوت است.
اولا باید توجه داشت که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه عمل کرده است. مشکلات فضای کسب و کار، نارسایی‌های قوانین و مقررات و عوامل بازدارند‌ه‌یی نظیر عدم دسترسی مطلوب به بازارهای جهانی همگی در عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دخیل بوده است. اما آنچه در سه سال گذشته بر ناکارآمدی‌های نظام تولید افزود، سیاست‌های ناهماهنگ داخلی، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و البته تحریم‌های خارجی بود که با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز روابط خارجی، سبب خروج بخش قابل توجهی از منابع از تولید و جذب آنها به فعالیت‌های سوداگرانه شد. بخش قابل توجهی از این عوامل، در یک سال اخیر برطرف شده و از جذابیت‌های سفته‌بازی به‌طور محسوسی کاسته شده است. روی دیگر این سکه، بازگشت بخشی از منابع به سوی فعالیت‌های مولد است.
نکته بعدی، مقیاس عدد ۶/۴ درصد است. اگر آنگونه که در علم اقتصاد مرسوم است، میزان (عدد مطلق) تولید ناخالص داخلی سالانه کشور را یک کیک فرض کنیم، از ابعاد این کیک به دلیل نرخ‌های رشد متوالی منفی برای ۸ فصل، در دو سال گذشته مداوماً کاسته شده است. بنابراین رشد مثبت اقتصادی فصل نخست سال جاری به مفهوم آن است که کیک تولید شده در این فصل، از کیک تولید شده در فصل مشابه سال قبل ۶/۴ درصد بزرگ‌تر است؛ اما از کیک تولید شده در فصل نخست سال ۱۳۹۰، همچنان بسیار کوچک‌تر است. بنابراین، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشی میزان تولید ناخالص داخلی متوقف ومعکوس شده است؛ لیکن تا رسیدن این متغیر به میزان تولید بالقوه راه طولانی در پیش است. نکته دیگر آن است که این نقطه چرخش یا عطف، در فصلی روی داده که مقیاس پایه (یعنی فصل نخست سال ۱۳۹۲ واقع در مخرج کسر) آن در حداقل و کمترین مقدار خود بوده است. نیازی به یادآوری نیست که فصل نخست سال ۱۳۹۲ به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با شرایط خاصی همراه بود؛ به نحوی که بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت را به نتایج انتخابات موکول کرده بودند. لذا یکی از دلایل رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد در فصل نخست سال جاری، نازل بودن سطح تولید در بهار سال گذشته است.
بدین‌تر تیب، بخشی از واکنش‌ها ناشی از مقطع انجام محاسبات و در حداقل قرار داشتن میزان تولید در بهار ۱۳۹۲ است؟
برخی حساسیت‌های رسانه‌یی که در خصوص اعلام این خبر ایجاد شده را تا حدود زیادی می‌توان به چرخش اقتصاد در فصل اول سال جاری نسبت داد. با وجود این، با توجه به مجموعه تحولاتی که از نیمه سال گذشته آغاز و در فصل چهارم سال گذشته زمینه بروز یافت، وقوع چنین چرخشی در اقتصاد کشور دور از ذهن نبود. نباید فراموش کرد که در فصل چهارم سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی مشاهده شد که از آن جمله می‌توان به کاهش رشد منفی شاخص عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال ۱۳۹۲، عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، افزایش صادرات نفت در نتیجه کاهش نسبی تحریم‌ها و کاهش رشد منفی سال ۱۳۹۲ (۹/۱- درصد) نسبت به سال ۱۳۹۱ (۸/۶- درصد) اشاره کرد. علاوه بر این، رشد قابل توجه تولید صنعت خودرو در ماه‌هایی ابتدایی سال جاری، رشد شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی و حجم صادرات نفت خام نیز تداوم این روند در فصل اول سال جاری را تایید می‌کند. مضاف بر این، رشد اقتصادی در فصل اول سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۴/۱درصد بوده و کمترین نرخ رشد را نسبت به سایر فصول سال دارا بوده است. بر این اساس، می‌توان فصل اول سال جاری را به عنوان یک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد.
یکی از رسانه‌ها مطالبی را مبنی بر ملاحظات غیرفنی بانک مرکزی در زمینه اعلام ارقام حساب‌های ملی مطرح کرده است؛ پاسخ شما به انتقادات مطرح شده در این خصوص چیست؟
حصول به یک رشد اقتصادی مثبت پس از هشت فصل رشد منفی اقتصادی، خبر مسرت‌بخشی است و انتظار می‌رود به جای تخطئه و هجمه‌سازی بی‌مورد در این زمینه، مورد توجه و استقبال قرار گیرد. باید توجه داشت که طرح چنین ابهاماتی در خصوص عملکرد یک نهاد تخصصی و مرجع آماری نظیر بانک مرکزی، هرچند که ممکن است تامین‌کننده بعضی ملاحظات کوتاه‌مدت و زودگذر باشد، لیکن چنین رویکردی با هر نیتی که پیگیری شود، خدشه به حیثیت نظام آماری یک کشور بوده که به هیچ عنوان با اهداف ملی همخوانی ندارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
