تعیین نرخ‌ها در بازار بین بانکی

دکتر احمد مجتهد: با توجه به کاهش رشد تورم، در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی در زمینه کاهش دستـــوری نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها از طرف برخی مقامات دولتی یا بخش خصوصی شنیده می‌شود. تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر اثر مثبتی بر بازار پولی و بانکی کشور داشته و موجب کاهش نوسانات نرخ سود سپرده‌ها شده است. از طرف دیگر تاکید بانک مرکزی ایران بر عدم دخالت در تعیین نرخ برای سپرده‌ها و تسهیلات به خصوص در مورد عقود مشارکتی، نشان‌دهنده تمایل مسوولان پولی و بانکی کشور به سپردن تعیین نرخ به بازار است و بانک مرکزی در این زمینه صرفا از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ایفای نقش می‌کند.رشد نقدینگی ۲۹ درصدی در چهارماهه اول سال نشان می‌دهد که به‌رغم عزم بانک مرکزی در جلوگیری از رشد نقدینگی که عامل اصلی رشد تورم است، نقدینگی کماکان رشد پیدا کرده است.
با توجه به تلاش برای کنترل پایه پولی که از بدهی دولت و بدهی بانک‌ها تشکیل شده است، رشد پایه پولی نشان می‌‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته که ناشی از کمبود شدید نقدینگی در بانک‌ها است.
در مقاله قبلی به این موضوع اشاره شد که نرخ بهره بازار بین بانکی از دی ماه گذشته تا پایان مرداد، از ۲۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافته که حاکی از شدت کمبود منابع در برخی از بانک‌های کشور است؛ بانک‌هایی که حاضرند تا زمانی که نرخ‌های بین بانکی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی است، که در حال حاضر۳۴ درصد است، برای جبران کمبود نقدینگی خود و ایفای تعهدات اعتباری با نرخ‌های بالا از بازار بین بانکی استقراض کنند.
اما آمار بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی که حاکی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، به طور روشن نشان می‌دهد که بازار بین بانکی نتوانسته به‌طور کامل نیازهای بانک‌ها را تامین کند؛ از این رو بانک‌ها به ناگزیر متوسل به منــابع بانک مرکزی شده‌اند. منابع بانک‌های ایران در حال حاضر عمدتا از طریق سپرده‌های مــردم تامین می‌شود و افزایش نرخ سود نشان‌دهنده کمبود شدید منابع سپرده‌ای و کلا کاهش منابع در کلیه بانک‌های کشـور است؛ در نتیجه بانک‌ها قادر به کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات در این شرایط نیستند.
به دلیل اولویت دادن بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم، مقامات بانک مرکزی مایل به دادن خط اعتباری به بانک‌ها از طریق مکانیزم‌های معمول در سایر کشــورها از جمله تنزیل مجدد نیستند و در نتیجه عملا با توجه به نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالــی و افزایش تقاضای آنها، نرخ سود تسهیلات افزایش تدریجـــی پیدا کرده است و بسیاری از بانک‌ها در عملیات مشاع خود با زیان رو‌به‌رو هستند و کمبود نقدینگی به یک عامل موثر بازدارنده توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.
در شرایطی که دولت برنامه خروج از رکود بدون تورم را مطرح می‌کند، کاهش نرخ دستوری می‌تواند منجر به بحران کمبود نقدینگی در نظام بانکی کشور شود و از آنجا که بازار سرمایه نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، دیر یا زود بنگاه‌ها را با مشکلات زیادی از جمله کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی رو‌به‌رو خواهد کرد. در این شرایط منطق صحیح اقتصادی ایجاب می‌کند به جای تعیین نرخ دستوری تسهیلات اعتباری توسط مسوولان پولی کشور، اجازه داده شود نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضای پول صورت گیرد. در صورت عدم توجه به این منطق اقتصادی و با پایین نگه داشتن نرخ‌ها، عملا رکود را که ناشی از عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است تشدید می‌کنند.
در چنین شرایطی باید سوال کرد که با توجه به تجربه سال‌های گذشته، آیا باید دخالت در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را که منجر به سرکوب مالی می‌شود و عاملی برای کاهش پس‌اندازها و پرداخت تسهیلات است دوباره آزمون کرد؟
هر چند روند کاهش تورم و انتظارات تورمی می‌تواند در آینده منجر به کاهش نرخ سود شود، ولی تعجیل در این امر به صورت دستوری مسلما عوارض نامطلوب اقتصادی خواهد داشت. از این رو به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که مقامات اقتصادی کشور دست به چنین کاری بزنند و مطمئنا در آینده با کمی صبر و حوصله، روند فعلی کاهش تورم منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که یک عامل اصلی در رابطه با افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی خوش‌بینی مردم در مورد مذاکرات هسته‌ای است که چنانچه منجر به برداشتن تحریم‌ها یا حتی کاهش آنها شود امکانات کشور برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق دسترسی به منابع مالی بین‌المللی افزایش خواهد یافت.
در این شرایط مدیریت پولی کشور باید به صورتی باشد که از فشارهای تورمی جلوگیری کند و امکان تامین منابع ریالی فعالیت‌های اقتصادی را برای برون‌رفت از رکود فراهم کند. فعال کردن هر چـه بیشتر بازار سرمایه و ارتباط دادن آن با بازار پول جهت تامین مالــی فعالیت‌های اقتصــادی، ضــروری است و بانک‌ها از طریق بازار ســرمایه می‌توانند منابع بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

منبع: دنیای اقتصاد