هیئت دولت در جلسه دیشب خود به بانک مرکزی دستور داد که تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.
در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، هیئت دولت در جلسه دیشب خود به بانک مرکزی دستور داد که تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد.
اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانکها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت.
در پی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت دیشب در جلسه خود در مورد اخذ کارمزدها از کارت خوان های فروشگاهی بحث کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.
به نظر می رسد با این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای اخذ کارمزدها به دلیل بررسی های بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیافتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری به جای آن اتخاذ شود.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است، احتمالا حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد.
مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت.
البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت.
با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.
مدیران شرکت‌های “پی اس پی” هم به تازگی اعلام کرده اند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی آنها بهبود خواهد یافت.
بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است.
ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری بالا است که این هزینه های جزیی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود واقعا ناچیز است.
با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، حتی مبلغ ۱۰۰ تومان را هم زیاد می دانند، در عین حال مسئولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه هایی که در مورد طرح ایجاد شده است، عنوان می کنند.
از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر ۱۲۰ تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند.
حال با توجه به نظر هیات دولت باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
