نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری درآمد ۵۰ هزار میلیاردتومانی و افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به تصویب رساندند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل ازایسنا، تصویب رقم ۵۰ هزار میلیارد در حالی صورت گرفته که دولت رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون در سال جاری پیشنهاد داده بود .
در پیشنهاد دولت ۹۰ هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به بخش تولید، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های عمرانی و کمک به هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شده بود.
اما آنچه در مجلس به تصویب رسیده، ۱۶ هزارمیلیارد تومان کمتر از منابع هدفمندی در بودجه سال ۹۱ است.
بر این اساس با مصوبه مجلس عملا امکان ورود به گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها وجود ندارد و حتی ممکن است دولت در اجرای فاز اول برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل تامین منابع روبه رو شود.
البته در حالی که اعلام شده بود با کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه ها امکان حذف برخی اقشار از دریافت یارانه نقدی و یا کاهش یارانه نقدی وجود دارد، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با تکذیب این مسئله ،اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش یارانه نقدی ندارد و هرگونه تغییر در شرایط گام اول هدفمندی یارانه‌ها برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می کند.
در سال گذشته نیز روند تصویب لایحه بودجه سال در مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد، چرا که ابتدا دولت رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد و آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد و پس از آن نمایندگان مجلس با تصویب جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ، اجرای گام دوم را متوقف کردند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
