اما با اعلام دستورالعمل بازنگری شده و کاهش سقف افزایش سرمایه صرافیها، بازهم به نظر می رسد که رضایت چندانی در بین این صنف وجود نداشته و این بار نه نسبت به میزان سرمایه بلکه در مورد تعیین ضمانت نامه ها معترض هستند و شواهد نشان می‌دهد که در حال حاضر با وجود گذشت یک ماه از مهلت دوماهه برای هماهنگ شدن با قوانین جدید صرافی های چندانی در این مورد اقدام نکرده‌اند.
با تعیین مهلت دوماهه دیگر برای تطبیق فعالیت و سازوکار صرافیها با دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اگر صرافیها تا پایان ماه جاری نسبت به این موضوع اقدام نکنند، لغو مجوز خواهند شد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، بعد از اینکه بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافیها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مربوط به سال ۱۳۸۹ را در مردادماه سال گذشته مورد بازنگری قرار داد، اعتراضات گسترده صرافان نسبت به قوانین جدید، مسئوولان را برآن داشت تا در کمتر از یکسال از صدور دستورالعمل نسبت به تغییر آن اقدام کنند.
اعتراض صرافان به دستورالعمل جدید
در قوانین تدوین شده سال گذشته در کنار تمامی بندها و تبصرهای تاکید شده، صرافان مکلف به افزایش قابل توجه سرمایه شدند به طوری که صرافان نوع یک (مجاز به خرید و فروش نقدی ارز) باید میزان سرمایه خود را از حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد تومان و صرافان نوع دو(علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز عملیات مربوط به حواله را انجام می‌دهند) نیز از حدود یک تا دو میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند.
در حالی که صرافان برای تمدید مجوز مکلف بودند تا پایان تیرماه سال جاری فعالیت خود را با آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده بود منطبق کنند، با مسایل پیش آمده و عدم تمایل آنها به عمل به دستورالعمل جدید، قرار بر بازنگری آن در شورای پول و اعتبار شد که این شورا هم زمان انطباق را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
بازنگری در دستورالعمل جدید
اما قبل از اتمام زمان تعیین شده بود که شورای پول و اعتبار دستورالعمل صرافیها را مورد بازنگری قرار داد و ضوابط جدید را تعیین و آنها را مکلف به اجرا کرد.
طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
همچنین برای سرمایه صرافیها مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.
بنابراین مصوبه، یکی دیگر از تغییرات ساختاری در دستورالعمل جدید توجه همزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه‌ای که هیچ یک از این دو امر، تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد.
صرافی‌هایی که نمی توانند صرافی نکنند
اما با اعلام دستورالعمل بازنگری شده و کاهش سقف افزایش سرمایه صرافیها، بازهم به نظر می رسد که رضایت چندانی در بین این صنف وجود نداشته و این بار نه نسبت به میزان سرمایه بلکه در مورد تعیین ضمانت نامه ها معترض هستند و شواهد نشان می‌دهد که در حال حاضر با وجود گذشت یک ماه از مهلت دوماهه برای هماهنگ شدن با قوانین جدید صرافی های چندانی در این مورد اقدام نکرده‌اند.
صرافان در حالی انتظار دارند که بار دیگر بانک مرکزی با آنها راه آمده و شرایط مناسب تری را برایشان مهیا کند که معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرده است که دستورالعمل جدید به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.
تهرانفر نارضایتی بخشی از صرافان را طبیعی دانسته و اعلام کرده که گرچه برخی از صرافیها نسبت به سرمایه و ضمانت‌نامه تعیین شده ابراز نارضایتی می‌کنند، اما دستورالعمل جدید بسیار خوب نوشته شده و در تدوین آن با صرافان عادل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بسیار مناسب خواهد بود به عبارتی دیگر از نظر سرمایه و ضمانت‌نامه در بهترین شرایط تدوین شده است.
وی با صراحت عنوان کرد که دستورالعمل جدید صرافیها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند و اگر صرافی نمی‌تواند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه جدید برای آنها طراحی کرده‌اند، فعالیت کند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کند و می تواند از این صنف خارج شود.
براین اساس با شروع مهرماه فقط یک ماه دیگر به فرصت تعیین شده برای صرافان برای افزایش سرمایه و هماهنگی با سایر بندهای دستورالعمل جدید فرصت باقی مانده است و این در حالی است که اگر بار دیگر تصمیم برای بازنگری و اصلاح وجود نداشته باشد، باید بعد از این مهلت مجوز صرافیهای متخلف باطل شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
