به همان اندازه که بانک‌ها در صورت وجود سازوکار درست می‌توانند سبب توسعه اقتصادی شوند، در صورت نداشتن کارایی مناسب نیز موجب رکود اقتصادی و تورم خواهند بود.
با توجه به شرایط خاص هر کشور در راستای تأمین مالی، به‌طورکلی دو سیستم تأمین مالی در کشورهای دنیا مرسوم است. نظام بانک‌محور و نظام بازارمحور. اساساً کشور ایران براساس آمارهای موجود جزو کشورهایی است که سهم اعظم تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی آن از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.
به همین دلیل توجه لازم به این بخش می‌تواند موجبات رونق و توسعه اقتصادی را فراهم کند. اما به همان اندازه که بانک‌ها در صورت وجود سازوکار درست می‌توانند سبب توسعه اقتصادی شوند، در صورت نداشتن کارایی مناسب نیز موجب رکود اقتصادی و تورم خواهند بود. درنتیجه، سیاست‌گذاری و اتخاذ خط‌مشی‌های مناسب در نظام بانکی ایران می‌تواند در خروج از رکود اقتصادی و تورم بسیار تأثیرگذار باشد. در همین راستا لازم می‌دانیم تا در ابتدای امر، برخی از اشکالات و موانع موجود در سیستم بانکی کشور را برشماریم و سپس در ادامه به بیان راهکارهایی برای رفع آن‌ها بپردازیم. به‌منظور بررسی ابعاد و اشکالات موجود در سیستم بانکی کشور باید بر شرایط حاکم بر نظام بانکی تمرکز کنیم. به همین دلیل ابتدا به بیان برخی از این شرایط می‌پردازیم.
۱-شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور
بانک‌ها در ایران زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و به دلیل همین نظارت، به‌صورت تابعی از سیاست‌های دولت عمل می‌کنند. همان‌طور که در بسته تحلیلی دولت برای خروج از رکود نیز بیان‌شده بود، سیستم بانکی از عوامل اصلی انتقال‌دهنده رکود در طول زمان، تشخیص داده شده که به دلیل عدم توانایی تأمین مالی بخش تولید، به عامل منفی فعالی در تداوم وضعیت رکود تبدیل‌شده است.برای بیان صحیح مسأله، ابتدا باید به اشکالات پیش‌آمده در سیستم بانکی کشور بپردازیم تا بتوانیم از موقعیت واقعی آن در اقتصاد کشور، درک درستی به‌دست آوریم. نظرات و دلایل گوناگونی در این زمینه مطرح می‌شود که بیان تمام آن‌ها نیاز به گفتاری طولانی دارد، اما در اینجا سعی می‌کنیم تا به‌اختصار به دلایل عمده بپردازیم.
· مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی،
· ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگری،
· نداشتن بازدهی لازم در بنگاه‌های زودبازده استفاده‌کننده تسهیلات بانکی،
· روند افزایشی مطالبات غیرجاری بانک‌ها
· صوری بودن قراردادهای بانکی برخلاف هدف‌گذاری قانون عملیات بانکی بدون ربا
ازجمله مواردی هستند که جای بحث و بررسی دارند.
۱-۱- مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی
طی سال‌های اخیر تعیین نرخ سود بانکی به دلیل اهمیت بالای آن در وضعیت تولید و اقتصادی کشور عموما یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران، به‌ویژه نظام بانکی بوده است. ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق و رکود اقتصادی باعث شده است تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به‌خصوص اقتصادهای توسعه‌یافته (تحت عنوان نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در کل تأثیر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، نتایج مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. همان‌طور که تصمیم‌گیری صحیح و منطقی در تغییر نرخ سود بانکی، بازار پول و سرمایه را در جهت حرکت به سمت اشتغال کامل به تعادل می‌رساند، تصمیم نادرست و غیرمنطقی نیز بازارها را مختل می‌کند و باعث رکود یا تورم یا رکود همراه با تورم می‌شود. پیچیدگی مسأله ازآن‌جا نشأت می‌گیرد که به‌طورمعمول هر تصمیم‌گیری، روی تغییر نرخ سود بانکی، بازتاب‌های متفاوت و متقابلی در دو طرف عرضه و تقاضای منابع بانک‌ها خواهد داشت. در یک نگاه ساده، اگر نرخ سود سپرده‌ها بیشتر از نرخ تورم باشد، مردم به سمت پس‌انداز و واگذاری پول خود به بانک‌ها تمایل پیدا خواهند کرد، اما درصورتی‌که نرخ سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم باشد، مردم به دنبال راه‌های دیگری برای کسب سود خواهند بود. در این میان، چنانچه در محیط اقتصادی کشور، بخش‌های تولیدی فعال باشند و سودآوری داشته باشند، نرخ سود بانکیِ پایین، به رونق اقتصادی می‌انجامد. چراکه در این صورت است که ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر برای بانک‌ها ممکن می‌شود و از این راه با هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید، می‌توان به نتیجه مثبت تعیین دستوری نرخ سود بانکی امیدوار بود.
در این زمینه در ایران به دلیل مدیریت و کنترل دولتی موجود بر بانک مرکزی و به‌تبع آن بر سیاست‌گذاری‌های بانکی و بانک‌ها، سمت‌وسوی حرکت نظام بانکی قابل‌کنترل است، اما در به حرکت درآوردن بخش‌های تولیدی، ناگزیر باید از تسهیلات بانکی استفاده کرد. به عقیده کارشناسان در حقیقت می‌توان گفت کلیدی‌ترین اشکال در اقتصاد ایران شکل‌گیری رانت در این مرحله است. زیرا ممکن است تسهیلات در محل موردنظری که برای رونق اقتصادی مفروض بوده است استفاده نشود. بنابراین در این زمینه، خلأهای قانونی باید اصلاح و به‌طورجدی به مبارزه با رانت پرداخته شود. قانون‌گذاری صحیح و مناسب در این بخش می‌تواند کمک شایانی به حل این موضوع کند.
۱-۲-ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بازرگانی و سوداگری
از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها، وظیفه واسطه‌گری و نقل‌وانتقال پول بین بخش‌های مختلف اقتصادی و جامعه است. در برخی موارد بانک‌ها با رعایت نکردن وظیفه خود موجب اختلال در نظم اقتصادی خواهند شد. در کشور ما، طی دهه‌های گذشته و هم‌اکنون بانک‌ها در فضای تجاری بسیار فعال بوده و توجه بیشتری را بر سودآوری خود قرار داده‌اند. درصورتی‌که تمرکز بر رشد اقتصادی دیگر بخش‌ها می‌تواند اولویت بهتری محسوب شود. دلیل این امر را باید در قوانین مربوطه جست‌وجو کرد. برای مثال می‌توان به موضوع تناقضی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ در مورد مجوز نوع فعالیت‌های بانکی وجود دارد، اشاره کرد. در قانون پولی و بانکی کشور طبق ماده ۳۴آن، فعالیت‌هایی همانند خریدوفروش کالا به‌منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و هر نوع عملی که باعث شود بانک از موضوع و هدف اصلی خود یعنی عملیات پولی و بانکی دور شود، ممنوع اعلام‌شده است. این در حالی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا، وضعیت حقوقی جدیدی را در مورد فعالیت‌های بانکی تعریف می‌کند. مواد ۷ الی ۱۷ قانون مذکور، زیر عنوان «تسهیلات اعطایی بانکی» ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها را در قالب قراردادهایی مجاز می‌داند که در عمل، فعالیت بازرگانی محسوب می‌شوند و از موضوع فعالیت بانک‌ها در اساسنامه آن‌ها و هدف نظام بانکی به‌عنوان تنها شرکت‌های مجاز برای معاملات پولی و بانکی خارج است.
در راستای اعمال قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۱۰آیین‌نامه مربوط به فصل سوم آن قانون، قانون پولی و بانکی کشور را همراه با ماده ۳۴ مربوط به آن، به‌کل از صحنه مقررات بانکی بیرون می‌راند؛ از تاریخ اجرای این قانون، اعطای تسهیلات جدید بانک‌ها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. در حقیقت محدودیت مستحکمی برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به عرصه فعالیت‌های اقتصادی مجموعه‌ها و بازارهای دیگر قائل نشده‌اند.
۱-۳-درنتیجه می‌توان برخی از آثار منفی فعالیت بانک‌ها در زمینه معاملات تجاری مانند سایر بازرگانان را به این صورت برشمرد:
· خارج شدن بانک از موضوع فعالیت عرفی و قانونی خود یعنی همان بانکداری. در تمام نقاط جهان، بانک‌ها تنها واسطه دریافت و پرداخت (تأمین مالی) هستند. از آن نظر که اساسنامه بانک‌ها برای هماهنگی با اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح‌نشده است، اشتغال به چنین معاملاتی خلاف اساسنامه بانک‌ها نیز محسوب می‌شود.
· در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به گفته دولت و مسئولان همچنین اکثر کارشناسان اقتصادی، در شرایط رکود به‌سر می‌برد، سودآوری بانک‌ها و مؤسسات مالی در حال حاضر، به‌طور مشخص نتیجه شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است و این‌گونه فعالیت‌ها، به‌طور منطقی و در عمل، به اهداف بانک مرکزی یعنی رونق اقتصادی کشور منجر نخواهد شد.
· به دلیل توان مالی بسیار بالای بانک‌ها، این مؤسسات می‌توانند به‌عنوان رقبای بی‌همتا در زمینه انواع تجارت ظاهر شوند و با تدابیری همچون بازارشکنی، خریدوفروش کالا یا کالاهای خاص، بالا بردن قیمت و غیره، اقتصاد ملی را در یک بخش خاص (برای مثال مسکن یا واردات کالای خاص) یا حتی به‌صورت همزمان در بخش‌های مختلف با مشکل جدی روبه‌رو کنند.
۱-۴-نبود بازدهی لازم در بنگاه‌های زودبازده استفاده‌کننده تسهیلات بانکی
بنگاه‌های زودبازده کوچک و متوسط، به دلیل سرعت در شکل‌گیری و راه‌اندازی با هزینه‌هایی به‌مراتب پایین‌تر نسبت به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، می‌توانند به‌عنوان شروع رونق اقتصادی و در ادامه با تداوم فعالیت خود تبدیل به موتور محرک یک اقتصاد گردند. در ایران نیز با اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فضا برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر گشته و آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین مورد تصویب قرارگرفته است که طبق این آیین‌نامه، چنین بنگاه‌هایی مشتمل بر کمتر از ۵۰ نفر کارگر هستند و عمدتا در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن فعالیت می‌کنند و از آن‌جا که باید حداکثر طی ۱۲ تا ۱۴ ماه به بهره‌برداری برسند، زودبازده نام‌گرفته‌اند. با وجود این‌که این طرح در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت روبه‌رو بوده است، طی سال‌های اخیر و تاکنون در ایران با موفقیت چندانی مواجه نشده است. دراین‌بین، خارج شدن تقاضای تسهیلات اعطایی از مسیر هدف‌گذاری شده و روانه شدن آن به بازارهای دیگر (غیر از بخش تولید) و درواقع استفاده نشدن از تسهیلات مربوطه در بنگاه‌ها باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و آن‌هم به‌نوبه خود منجر به افزایش تورم شده است. درحالی‌که انتظار می‌رفت این فرآیند منجر به ایجاد اشتغال دائم و پایدار شود. لذا دولت در حال حاضر به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح در امر سیاست‌گذاری باید خلأهای قانونی برای نظارت بر تسهیلات اعطایی و چگونگی مصرف آن را در برنامه خود قرار دهد و نقش خود را به‌طور مفید و نتیجه‌بخش در اقتصاد ایران ایفا کند.
۱-۵-روند افزایشی مطالبات غیرجاری بانک‌ها
علل مختلفی برای مسألهبانک‌ها درزمینه معوق شدن مطالبات بانکی عنوان‌شده است که همه آن‌ها به نحوی و به اقتضای رفتار بانک و مشتری بانک، تأثیرات متفاوتی دارند. نسبت معوقات بانکی به‌کل تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی ایران نسبت بالایی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که میزان مطالبات بانک‌های خصوصی ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک‌های نیمه‌خصوصی ۲۳۴ هزار میلیارد ریال (برابر با ۱۲ درصد تسهیلات) است. همچنین درخصوص رشد مطالبات معوقات سال ۸۸ رقم این معوقات ۴۱۱ میلیارد ریال بوده است و هرساله ۲۰ درصد رشد داشته، از طرفی هرسال ۲۵ درصد رشد نقدینگی نیز در کشور وجود داشته است.[۱] این موضوع بیانگر مشکلات عمده حال حاضر بانک‌ها ازجمله نامتناسب و ناکافی بودن چرخه منابع و مصارف بانک‌ها و ایجاد نقدینگی کاذب در جامعه، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و غیره است. در این همین راستا به بعضی از عوامل عمده ایجاد معوقاتی این‌چنینی توسط بانک‌ها و پیامدهای آن به‌صورت مختصر می‌پردازیم.
۱-۵-۱- عوامل و زمینه‌های ایجاد معوقات بانکی
· نبود اعتبارسنجی دقیق در بانک‌ها
· نبود نظم و قاعده‌ای مشخص در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات
· ناتوانی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذشده
· منفعت اقتصادی بدهکاران در صورت بازنپرداختن بدهی به دلیل مابه‌التفاوت نرخ تورم واقعی و نرخ سود تسهیلات دریافتی غیرواقعی
· اعمال نکردن بازدارنده‌های مناسب در زمان اعطای تسهیلات
· شوک‌های واردشده به بخش حقیقی اقتصاد (واردات، نرخ ارز و غیره)
۱-۵-۲- پیامدهای معوقات بانکی
· کاهش توان پرداخت تسهیلات به دلیل کاهش منابع بانک‌ها
· افزایش هزینه‌های بانک‌ها و سلب امکان برنامه‌ریزی مناسب از آن‌ها
· اختلال در گردش وجوه نقد و افزایش نقدینگی غیرمنطقی در جامعه
· تشدید تورم در پی افزایش نقدینگی
· کاهش رتبه‌بندی‌های بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ایران
· نقض حقوق سپرده‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده
ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار لیست سیاه بدهکاران بانکی، اعتبارسنجی دقیق، دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولان ذی‌ربط، برخورد اداری با متخلفان، کاهش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در سیستم بانکی، افزایش قدرت بانک مرکزی، همکاری و ارتباط بیشتر بانک‌ها با یکدیگر درزمینه وصول مطالبات و درنهایت برون‌سپاری مطالبات، به‌منظور برون‌رفت از مشکل مطالبات معوق، ازجمله پیشنهادهای فعالان بانکداری و کارشناسان اقتصادی برای خروج از وضعیت کنونی است.
۱-۶-صوری بودن قراردادهای بانکی برخلاف هدف‌گذاری قانون عملیات بانکی بدون ربا
نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، وارد مرحله جدیدی شد که سابقه آن در هیچ سیستمی مشاهده نشده است. درواقع هدف قانون‌گذار از تصویب قانون مذکور، اجرای قوانین اسلامی و تطبیق عملیات بانکداری با قواعد اسلامی بوده است. این نگرش به‌خودی‌خود و در تئوری مشکل خاصی نداشته و اتفاقا از این لحاظ که نتیجه توافق طرفین بر مبنای سود حاصل از انجام کار است، مورد تأیید علم اقتصاد است. دلیل این‌که هم‌اکنون با قراردادهای صوری بانکی مواجه هستیم، بیشتر از آن‌که به ساختار عقود مورداشاره در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط باشد، به ساختار اقتصاد کلان کشورمان برمی‌گردد. تمام مسائل پیش‌گفته که به‌عنوان مشکلات نظام بانکی کشور مطرح هستند، از قبیل مدیریت دستوری نرخ سود بانکی، وضعیت تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده و درواقع همان بخش تولید، معوقات بانکی و اقدامات بانک‌ها در زمینه اشتغال به عملیات غیربانکی، همه و همه به‌نوعی یا درنتیجه صوری بودن قراردادهای بانکی به‌وجود آمده‌اند و یا در یک مرحله قبل‌تر به‌عنوان علل انعقاد قراردادهای صوری ظاهرشده‌اند. چنانچه قراردادهای بانکی صوری نباشند، هیچ‌کدام از مسائل بانکی فوق‌الذکر نیز موضوعیت نخواهد داشت.
دلایل و موجبات صوری بودن قراردادهای بانکی
· ناآگاهی مشتریان بانک‌ها و در برخی موارد کارگزاران بانکی نسبت به ماهیت قرارداد
· پاسخگو نبودن سیستم بانکی به نیازهای متنوع مشتریان در قالب‌های تسهیلاتی مخصوص به آن نیازها
· قصد مغایر باهدف قرارداد، هم از طرف بانک (صرفا باهدف کسب سود) و هم از طرف مشتری (صرفا با هدف تحصیل تسهیلات به‌عنوان قرض).
· ارائه الگوهای یکسان بدون تفکیک بین بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع در تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکداری بدون ربا
· نبود نظارت کافی بانک مرکزی و مخصوصا خود بانک‌ها نسبت به اجرای قراردادها
· تمرکز بانک‌ها به بازپرداخت مبلغ تسهیلات و جریمه تأخیر و غفلت از سایر شرایط صحت قرارداد
نقش بانک‌ها در رکود تورمی
وجود «دارایی‌های سمی» در ترازنامه بانک‌ها یکی از دلایل تشدید رکود تورمی است. این مسأله موجب شده که اقتصاد ایران با مشکلی به نام «تناقض نقدینگی» مواجه شود؛ یعنی با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح «کلان»، در سطح «خرد» بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی مواجه هستند. علت ایجاد این معضل «حبس شدن منابع توسط بانک‌ها»و «کم‌رنگ شدن یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها که همان واسطه‌گری وجوه است» است. بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات و افزایش شعب آن‌ها بوده است که با افزایش ارزش دارایی‌های ثابت، به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها بود. درحالی‌که این کار موجب شده هم نسبت دارایی‌های آن‌ها از سقف تعیین‌شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آن‌ها در دفاتر (ارزش دفتری) خواهد بود.
بانک‌ها و مسأله خروج از رکود
طبق نظرات کارشناسان برای خروج از «رکود تورمی» اولویت با قسمت اول یعنی «خروج از رکود» است. البته این موضوع به شرطی به‌صورت بهینه امکان‌پذیر خواهد بود که تورم حاصل از آن به‌شدت افزایش نیابد. در این راستا، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد تأکید قرارگرفته، «نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود» و ناتوانی بانک‌ها در اجرای مؤثر این نقش بوده است. یکی از نقدهای مطرح‌شده به شبکه بانکی در این خصوص مربوط به موضوع «دارایی‌ها»ی شبکه بانکی است که اصطلاحاً با «سمی» نامیده شدن این دارایی‌ها، مسأله «ازکارافتادن توان بانک‌ها در تسهیلات و تأمین مالی» مطرح‌شده است.به نظر می‌آید که بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌های خود را به‌صورت سالم، واسطه‌گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده‌اند بلکه این منابع صَرف دارایی‌هایی در شبکه بانکی شده که عملا جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است. بخشی از این دارایی‌های سمی که اخیرا نیز مورد تأکید بیشتری از سوی بانک مرکزی قرارگرفته، «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و همچنین «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته» بوده است.
تبدیل منابع بانکی به پول سمی
در سال‌های اخیر بخشی از منابع و سپرده‌های مردم از چرخه جریان وجوه در اقتصاد خارج‌شده است. در این زمینه، توجه به این نکته لازم است که اصولا نقش بانک‌ها در یک سیستم اقتصادی، خلق پول است که از طریق «واسطه‌گری وجوه» صورت می‌گیرد. مکانیزم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه‌گری وجوه بانک‌ها (دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات) است. بنابراین نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به‌جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها است. به‌طورمعمول، بانک‌ها حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند که از این طریق، گردش مالی اقتصاد و جریان تأمین منابع، به حرکت می‌افتد. نقش سیستم بانکی در گردش نقدینگی، همانند یک قلب است که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان می‌اندازد و بدون وجود این مکانیزم، حرکت اقتصاد متوقف می‌شود. اگر بخشی از منابع بانک‌ها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می‌شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است.
در کارکرد بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گری وجوه، سه چالش ممکن است بروز پیدا کند؛ مطالبات معوق، تبدیل دارایی بانک‌ها به املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته.
مطالبات معوق
کارشناسان معتقدند عوامل متعددی باعث شده است که سپرده‌ها و منابع بانکی از چرخه اعتبار دهی برای تولید خارج شود. معضل نخست، ارقام بزرگی از «مطالبات» است که در ترازنامه بانک‌ها و در طرف دارایی‌های آن‌ها وجود دارد. این مطالبات یکی از دلایل مختل شدن جریان وجوه بوده است. به عقیده کارشناسان، درصورتی‌که بانک‌ها منابع سپرده‌های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می‌شود که این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانک‌ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. با افزایش این قسمت از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها، هم خطر ورشکستگی بانک‌ها و ریسک کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، هم چرخه تأمین مالی با استفاده از منابع سپرده‌ها دچار اختلال می‌شود. این پول به شکل آب راکدی درمی‌آید که به دلیل جریان نداشتن، کارآیی خود را در اقتصاد از دست می‌دهد.
تبدیل دارایی بانک‌ها به املاک و مستغلات
کارشناسان معتقدند معضل دیگری که باعث افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است، املاکی است که بانک‌ها در سال‌های اخیر با جهش‌های قیمتی زمین و مسکن خریداری کرده و آن را صَرف گسترش شعب خود کرده‌اند. درنتیجه ارزش این دارایی‌ها (املاک و مستغلات) به‌صورت غیرواقعی ثبت‌شده تا ترازنامه بانک‌ها را سودآور نشان دهد، اما با کاهش تورم، ارزش این منابع که از طریق سودآوری دفتری نشان داده‌شده‌اند از بین خواهد رفت.
با توجه به این‌که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها براساس آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی باید حداقل ۸ درصد باشد، افزایش بیش‌ازحد دارایی‌های ملکی بانک‌ها، موجب عدول آن‌ها از برخی استانداردهای نظارتی شده است.حجم بالایی از منابع بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده واین در حالی است که به‌تازگی بانک‌ها به دلیل کمبود «سرمایه» به‌شدت تحت فشار بانک مرکزی قرارگرفته‌اند و سیاست‌گذاران اقتصادی بارها خواستار افزایش سرمایه بانک‌ها برای کاهش ریسک و افزایش توان تسهیلات‌دهی آن‌ها شده‌اند. براساس آیین‌نامه کفایت سرمایه که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بایستی حداقل ۸ درصد باشد که هم‌اکنون این نسبت باید در همه بانک‌ها موردبررسی مجدد و نظارت بیشتر قرار گیرد. از طرفی لازم به ذکر است که براساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به‌صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد، چون دارایی فیزیکی در معرض ریسک است. درنتیجه تبدیل کردن دارایی‌های ثابت بانک‌ها به سرمایه بانک با مشکلاتی همراه است؛ زیرا قیمت ثبت‌شده برای این املاک در دفاتر بانک‌ها، ارزش جایگزینی این دارایی‌ها است و ارزش انحلال خیلی از ارزش جایگزینی کمتر است؛ باوجوداینکه به نظر می‌رسد بانک‌ها چاره‌ای جز فروش دارایی‌های غیرمولد خود ندارند، اما این موضوع هم دشواری‌های زیادی دارد.
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
موضوع دیگر نیز در زمینه دارایی‌های سمی بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به خودشان بازمی‌گردد. براساس آمارها، در پایان سال گذشته نسبت این گروه از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، از ۵۰ درصد سرمایه پایه آن‌ها نیز بیشتر شده که در مقایسه با حدود استاندارد، ارقام بالاتری را نشان می‌دهد.
درحقیقت برخی از سپرده‌های بانک‌ها نه توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری می‌شود و نه به‌صورت وام‌های بی‌بازگشت درمی‌آید، بلکه توسط خود بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و سرمایه ثابت می‌شود. این در حالی است که همان‌طور که در بخش قبلی گفته شد، براساس آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بایستی حداقل ۸ درصد باشد.
منبع: بازاروسرمایه
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
