محدودیت بنگاه‌داری در قانون پولی و بانکی وجود دارد

در حالی برخی نماینگان مجلس به دنبال جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها با تدوین طرح الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی هستند که بند ۳ این ماده خود بانک‌ها را از خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب بانک را به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد، ممنوع کرده است.
به گزارش پول پرس، متن کامل طرح برخی نمایندگان با عنوان «الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی» مدتی پیش منتشر شد که نقدهای جدی بر محتوای مقدمه و متن طرح وارد است.

این طرح که با عنوان الحاق هفت بند به ماده ۳۴ نوشته شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، به هیچ وجه امکان ملحق شدن به این ماده را ندارد. زیرا این ماده آمده است: انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع است.

در واقع واژه ممنوعه در ذیل این ماده قید شده اما در طرح مجلس مسائل ایجابی وجود دارد که نمونه آن بند ۳ و ۴ این طرح است. بند ۳ می‌گوید: بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می‌کند.

همچنین براساس بند ۴ این طرح «شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی موظف است با تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مناسب تعداد شعب بانک‌ها در شهرهای پرجمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر را برحسب جمعیت محله‌ای مشخص و محدود کند و استاندارد لازم را تدوین و ابلاغ نماید» که این هم ایجابی است و نه سلبی.

بندهای ۵، ۶، ۷ و تبصره این ماده واحده هم بانک‌ها و بانک مرکزی را موظف به اقداماتی می‌کند که باز هم مغایر با ماده ۳۴ است.

بنابراین برای گنجاندن این بندها در قالب ماده ۳۴، باید به طور کلی این ماده از قانون پولی و بانکی تغییر و عنوان الحاق ۷ بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی به اصلاح ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی تبدیل شود.

همانطور که اشاره شد، یکی از اهداف اصلی پیشنهاد دهندگان این طرح کاهش و به تعبیری حذف بنگاه‌داری بانک‌ها است و در بند اول طرح « کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاه‌داری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می‌گردند» آمده است.

اما نگاهی به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ به وضوح نشان می‌دهد این تاکید به نوعی در بند ۳ این ماده ذکر شده است. در این ماده که موارد ممنوعه ذکر شده است، خرید سهام و شرک به میزان بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده را یکی از حوزه‌های ممنوعه عنوان کرده است.

بند ۳ ماده ۳۴ می‌گوید:‌ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.

بنابراین قانون پولی و بانکی به درستی خرید سهام شرکت‌ها توسط بانک‌ها «بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند» را ممنوع کرده است. بنابراین قانون‌گذاری مجدد و ممنوعیت کامل خرید سهام شرکت‌ها ثمری جز تدوین قانونی غیرمنعطف نخواهد داشت.

هم‌اکنون نسبت سرمایه پایه بانک به دارایی‌ سهام و بنگاه ۴۰ درصد است و در صورت لزوم می‌تواند این سهم قانون را به میزان کمتر تعیین کرده و بعد نظارتی خود را برای اجرای بهتر و مناسب تقویت کند.

در صورتی که بند پیشنهادی طراحان طرح به تصویب نهایی برسد، علاوه بر خلط شدن حوزه اختیارات بانک مرکزی، در سال‌های آینده اگر بحران و یا پدیده‌ای در فضای اقتصادی و یا بازار سرمایه رخ دهد، بانک‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند برای کمک به بازار، ورود کرده و به طور موقت سهام شرکت‌ها را خریداری کنند. این کاری بود که مدتی پیش برای جلوگیری از سقوط شاخص در بازار سرمایه به پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری چند بانک و نهاد مالی اجرایی شد که اثرات مثبت آن در بازار کاملا مشهود بود.

بنابراین محدودیت بنگاه‌داری در قانون پولی و بانکی برای بانک‌ها و موسسات وجود دارد و برای اجرای مناسب تنها باید سطح نظارت بیشتر شود.

ضعف دیگر طرح عدم ارتباط بین بندها است. به عنوان نمونه بند ۳ این طرح تاکید می‌کند بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می‌کند.

این بند که به حوزه تخصیص منابع وارد می‌شود، ارتباطی با ماده ۳۴ ندارد. مسائلی از این دست که به حوزه تخصیص منابع و به نوعی محدوده اختیارات و سیاست‌گذارای‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌پردازد، در ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی گنجانده شده است. به همین دلیل باید موارد الحاقی به قانون پولی و بانکی از ماده ۳۴ فراتر رفته و ماده ۱۴ به آن اضافه شود.

براساس بند ۶ طرح مجلس، «بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند در شهرستان‌های با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر صد در صد منابع خود را که در همان شهرستان طبق این قانون به کار گیرند.» بنابراین در صورتی که در یک استان بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مجموع منابع بانک‌های استان بیش از تقاضای تسهیلات در آن استان بود، بانک نمی‌تواند مازاد را به استان دیگری منتقل کند. با توجه به اینکه دفاتر بسیاری از شرکت‌ها در کلان‌شهر‌ها و مرکز فعالیت آنها در استان دیگری است، معمولا نقل و انتقال منابع بین استان‌ها امری مرسوم و منطقی است.

به همین دلیل بهتر بود به جای این بند، نوشته می‌شد در استان‌های بیش از ۲۰۰ هزار نفر، تنها مازاد منابع بانکی امکان انتقال به استان دیگری دارد.

در همین رابطه سید کمال سیدعلی مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به بند ۴ این طرح گفت: براساس این طرح شعب بانک‌ها باید متناسب با جمعیت هر منطقه و شهر باشد که این پیشنهاد برخلاف کارکرد اقتصادی بانک است؛ یعنی در منطقه‌ای پرجمعیت اما با توان مالی پایین، باید شعب بانک افزایش یابد اما در منطقه کم جمعیت و برخوردار تعداد شعبه‌ها باید کم شود.

به گزارش فارس، غیرعملیاتی‌ترین بخش این طرح، تبصره آن است که می‌گوید: کلیه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری و چک و سایر خدماتی که هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌نماید فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز شود و این نوع بانک ها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کنند.

براساس این تبصره به غیر از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و احتمالا بانک قرض‌الحسنه رسالت، هیچ بانکی نمی‌‌تواند نقل و انتقال وجوه، افتتاح حساب جاری، چک و چند خدمت دیگر را ارائه دهند. در صورت تصویب این تبصره همه بانک‌ها باید حساب‌های جاری خود را متوقف و دست چک‌های صادر شده را جمع‌آوری کنند. همچنین هرگونه نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی باید طریق بانک‌های قرض‌الحسنه انجام شود.

محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید اصلاحات جدی و اساسی در طرح یک فوریتی مجلس برای الحاق ۷ بند به قانون پولی و بانکی صورت گیرد، به فارس گفت: با ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی می‌توان در صورت تخصصی و کارشناسی متن نهایی را تدوین و ویرایش کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قوانین تناسبی با قانون مادر و دائمی پولی بانکی دارد، گفت: خیر؛ قانون پولی و بانکی به مسائل اساسی و کلان نظام بانکی می‌پردازد و قوانین جزء مانند این طرح نباید در چارچوب این قانون تعریف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه هم‌اکنون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار دارد و یکی از اصلاحات مدنظر میزان سرمایه‌گذاری نهادها و سازمان‌ها در بازار سرمایه و در اختیار داشتن بازار است، می‌توان میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها بورس و سهم بنگاه‌‌داری آنها را در قالب این اصلاحیه گنجاند.

به گزارش فارس، طرح ارائه شده توسط برخی نمایندگان که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده، دارای ضعف‌های جدی و اساسی است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی این طرح باید به طور اساسی کل طرح را از صدر تا ذیل مورد بررسی قرار دهد تا طرحی غیرکارشناسی نظام بانکی را از شرایط نامناسب فعلی، بیشتر تنزل ندهد.

انتهای پیام