آمار و ارقام مختلف معوقات بانکی در حالی از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح و گاهی اصلاح میشود که معاون نظارتی بانک مرکزی رقم رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان میکند.
آمار و ارقام مختلف معوقات بانکی در حالی از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح و گاهی اصلاح میشود که معاون نظارتی بانک مرکزی رقم رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان میکند.
به گزارش پول پرس، حمید تهرانفر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تشکیل کمیته ویژهای برای پیگیری مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: دراین زمینه با کمک از حوزههای ذیربط بانک مرکزی و دعوت از مدیران عامل بانکها به این موضوع رسیدگی میشود که نتایج مثبتی هم به دست آمده است.
وی با بیان اینکه تاکنون آمار شفاف و دقیقی از مطالبات معوق بانکی به دست آوردهایم، بیان کرد: تا پایان سال ۹۲ میزان مطالبات معوق بانکی ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود ۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان ریالی و مابقی ارزی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به آخرین آمار مربوط به سال جاری از رقم حدود ۸۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داد و گفت: از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود به ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
تهرانفر با بیان اینکه معوقات بانکی میتواند به دلایل متفاوتی شکل گرفته باشد تاکید کرد: اینکه تمامی دلایل را متوجه بانکها بدانیم اصولا درست نیست و اینگونه نبوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود در اختیار ندارند، بیان کرد: با توجه به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت کسر درصد سپرده قانونی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در اختیار بانکها میماند.
وی افزود: از منبع ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است که گردشی نداشته و اکنون قابل استفاده نیست.
تهرانفر با اشاره به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان تسهیلات به شرکتهای بزرگ پرداخت میشود بیان کرد: وقتی که قرار است این شرکتهای وابسته به منابع بانکی با یک بانک تسویه کنند با حمایتی که دولت از آنها میکند حتما باید بانک دیگری منابعی را در اختیار آنها قرار دهند؛ بنابراین رقم پرداختی برای تسهیلات بسیار ناچیز است و مشتریان باید در صف بایستند.
وی همچنین نرخ سود وعلامت دهی آن به مشتریان برای عدم بازپرداخت را از دیگر عوامل موثر بر رشد معوقات بانکی در سالهای اخیر عنوان کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه وقتگیر بودن و در برخی مواقع بینتیجه ماندن پیگیری بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق مراجع قضایی نیز بر رشد معوقات بیتاثیر نیست بیان کرد: خوشبختانه در مدت اخیر که فهرستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه دادیم دیدگاه مثبتی از آنها دریافت کردهایم و جای امیدواری وجود دارد که بتوان منابع معوق مانده را برگرداند.
به گزارش ایسنا، در مدت اخیر بر پایه دیدگاههای مختلف آمار معوقات بانکی مطرح میشود بهطوری که برخی مدیران بانکها معتقدند حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها معوق است یا اینکه وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظر دیگری میزان واقعی معوقات را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
اما آمار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی طیب نیا در حالی مطرح شد که وزارتخانه اش در اصلاح آمار وی عنوان کرد که منظور وزیر مجموع مطالبات است که بخشی از آن مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.
وزارت اقتصاد در اصلاحیه خود آمار معوقات بانکی را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در عین حال رئیس کل بانک مرکزی نیز در حالی در اصلاح آمار وزیر از مطالبات ۸۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرد که به نظر میرسد آمار وی نیز مربوط به پایان سال گذشته بود.
با این حال هر کدام از رقمهای اعلام شده میتواند اشتباه نباشد و ممکن است با محاسبات متفاوت و در نظر گرفتن سایر شرایط درست عنوان شده باشد.
انتهای پیام