افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه

کارگزاران با ریسک بالایی در فعالیت‌های اعتباری خود دست به گریبان بودند و بابت درآمدی که نداشتند، مالیات پرداخت می کردند.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعتبارات کارگزاران اواخر هفته گذشته از سوی اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد، گفت: بر این اساس، هزینه‌های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت‌های کارگزاری جهت انجام معاملات اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری، مشمول هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و کارگزاران مشمول این بخشنامه می توانند از مزایای آن در دریافت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان خود بر اساس دستورالعمل مربوطه بهره مند شوند.

روح الله میرصانعی در این خصوص توضیح داد: کارگزاران، نهادهای مالی شناخته شده و تحت نظارت هستند، چرا که این شرکت ها گردش مالی بالایی دارند و توانایی آنها برای اخذ وام و تسهیلات از بانک ها بالا است.

وی افزود: ممکن است مشتریان کارگزاران و کسانی که در بازار سرمایه خرید و فروش می‌کنند، این توانایی را به اندازه کارگزاران نداشته باشند. از همین رو در کشورهای پیشرفته مرسوم است که کارگزاران اعتباراتی را از سیستم بانکی اخذ می کنند و آن را در راستای خرید و فروش سهام به مشتریان خود اعطا می کنند.

میرصانعی با اشاره به اینکه در کشور ما هم پس از تصویب دستورالعمل خرید اعتباری، این کار توسط کارگزاران انجام می شد، تصریح کرد: مبالغی از سیستم بانکی وام گرفته و همان مبالغ را به مشتریان اعطا می کنند تا آنها بتوانند خرید اعتباری داشته باشند.

دبیرکل کانون کارگزاران خاطرنشان کرد: بدیهی است که این امر هزینه‌ای برای کارگزاران به همراه دارد، به طوری که به این وام ها بهره تعلق می‌گیرد و بابت نرخ سودی که پرداخت می‌کنند، هزینه مالی برای کارگزاران شارژ می‌شود.

وی ادامه داد: به طور طبیعی کارگزاران هم این هزینه را به مشتریان منتقل می‌کنند، به این صورت که مشتریان هزینه مالی این وام‌ها را به کارگزاران می‌دهند و کارگزاران هم این را به سیستم بانکی منتقل می کنند.

میرصانعی با اشاره به اینکه در این بین صنعت کارگزاری با یک ریسک دست به گریبان بود، گفت: به این صورت که برخی از ممیزان کارگزاری، در مراجعه به شرکت‌های کارگزاری، این وام ها را در راستای فعالیت شرکت کارگزاری قلمداد نمی‌کردند. بنابراین هزینه مالی که شرکت کارگزاری به بانک‌ها پرداخت می کرد را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قلمداد نمی‌کردند و از طرفی سود یا نرخ بهره ای را که کارگزاران از مشتریان دریافت می کردند به عنوان درآمدهای شرکت قلمداد می کردند.

وی اظهار کرد: در این صورت مالیات مضاعف از کارگزار دریافت می شد و کارگزار مجبور می شد بابت درآمدی که ندارد، مالیات پرداخت کند و این ریسک، فعالیت های اعتباری کارگزاران را تحت تاثیر خود قرار می داد.

دبیرکل کانون کارگزاران تصریح کرد: خوشبختانه با صحبت هایی که با سازمان امور مالیاتی انجام شد و دلایل توجیهی قوی که در این زمینه وجود داشت، سازمان امور مالیاتی قبول کرد و این بخشنامه جدید صادر شد تا از گرفتن مالیات بر درآمدی که وجود ندارد، خودداری شود، بنابراین دیگر مالیات مضاعف از کارگزارن در خصوص این اعتبارات اخذ نخواهد شد.

کمک به نقدینگی بازار
میرصانعی با بیان اینکه ریسک های موجود در معاملات اعتباری، باعث شده بود تا فعالیت‌های اعتباری کارگزاران، با ملاحظات بیشتری این کار را انجام دهند، گفت: البته در یک مقطع زمانی این ملاحظات به شدت قوت می گرفت و آن سال مالی شرکت‌های کارگزاری بود.

وی یادآور شد: پایان سال مالی نیمی از شرکت های کارگزاری ۳۱ شهریور و گروهی دیگر در پایان اسفند ماه است.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: بنابراین، دو نقطه در سال داشتیم که کارگزارن سعی می کردند، اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را به طور کامل دریافت کنند تا تبعات مالیاتی برای آنها در پی نداشته باشد. بنابراین در این دو نقطه پیک، کارگزارن، مشتریان خود را مجبور می کردند که عرضه هایی را برای بازگرداندن این پول ها انجام دهند، در نتیجه عرضه به صورت غیرمنطقی در بازار افزایش می یافت و بازار را دستخوش خودش می کرد.

میرصانعی خاطرنشان کرد: زمانی که عرضه ها افزایش یابد، قیمت ها کاهش می یابد. اما با این بخشنامه، دیگر در این نقطه های پیک، شاهد عرضه های آنچنانی در بازار نخواهیم بود و کارگزاران الزامی برای تسویه مشتریان خود در این دو نقطه پیک نخواهند دید. بنابراین روند معاملات در انتهای شهریور و انتهای اسفند هر سال روند طبیعی خود را ادامه می دهد و به آن دلایلی که بیان شد، عرضه ها دیگر افزایش نخواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: با این بخشنامه، دیگر شاهد چنین روندی در بازار سرمایه نخواهیم بود.

گفتنی است، سازمان امور مالیاتی اواخر هفته گذشته، بخشنامه جدید خود در خصوص اعتبارات کارگزاری ها را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: از آنجائی که شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل” خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ” که توسط سازمان مذکور در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۱ صادر شده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده‌اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است.

انتهای پیام