در حالی گردش مالی تجارت الکترونیک در جهان در سال ۲۰۱۳ حدود یک هزار و ۲۳۳ میلیارد دلار بوده و برآورد می‌شود که این رقم در پایان سال جاری میلادی به یک هزار و ۴۷۱ میلیارد دلار برسد که ایران با سابقه ۱۱ساله، سهم بسیار اندکی در این بازار دارد.
آمارهای « ای مارکتر» نشان می‌دهد که بیشترین سهم از گردش مالی تجارت الکترونیک متعلق به امریکای شمالی (امریکا و کانادا) با حدود ۳۵ درصد بود و آسیا و اقیانوسیه با ۲۸ درصد و اروپای غربی با ۲۶درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اما پیش‌‌بینی‌ها حکایت از چرخش ۹۰درصد این بازار از غرب به شرق دارد. حتی برخی پیش‌‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۵ میلادی حکایت از آن دارد که در سال آینده میلادی منطقه آسیا و اقیانوسیه از امریکای شمالی پیشی می‌گیرد و سهم تجارت الکترونیک در این کشورها به ۳۳ درصد در مقابل ۳۱ درصد امریکای شمالی می‌رسد.
سهم اژدهای زرد
البته کشورهای آسیا و اقیانوسیه باید این سهم‌گیری را مدیون رشد و پیشرفتی بدانند که به‌تنهایی از سوی «کشور اژدهای زرد» صورت گرفته است و این کشور پرجمعیت آسیایی توانسته است، با انجام فعالیت‌های مختلف در تجارت الکترونیک سهم بسزایی در این بازار را به دست آورد.
بر اساس همین پیش‌‌بینی‌ها، چین فقط در فاصله سه سال آینده یعنی تا سال ۲۰۱۸ سهم خود در گردش مالی تجارت الکترونیک را به ۷۰ درصد خواهد رساند که خود نشانه سرریز شدن بخش زیادی از دلارهای جهانی در کشور چشم بادامی‌ها دارد.
چشم بادامی‌ها حتی در سال ۲۰۱۳ فقط با برنامه‌ریزی روی خرید الکترونیکی در تلفن همراه توانستند بیش از ۱۶۵ درصد رشد در این زمینه را از آن خود کنند.
بازاریابی الکترونیکی
در عین حال طبق آمار موجود در سال ۲۰۱۳ بازاریابی الکترونیک نسبت به حجم تجارت الکترونیک از کل تجارت الکترونیکی جهان به ترتیب ۹۳ درصد و هفت درصد است که معادل ۶/۱۷ تریلیون دلار برآورد شده است. گردش مالی که سهم چین به تنهایی در این سال معادل ۹/۹ تریلیون یوان (۶/۱ تریلیون دلار) بوده و میزان فروش آنلاین آن با رشد ۴۲ درصد به ۱۸۵ تریلیون یوان (۳/۰ تریلیون دلار) رسیده است.
برآوردهای دقیقی از حجم تجارت الکترونیکی در کشور وجود ندارد.
همچنین در خصوص شاخص‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و دامنه شمول و محدوده آنها تعریف عملیاتی دقیقی وجود ندارد، از این رو یکی از برنامه‌های اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیک در آینده نزدیک تعریف دقیق و عملیانی شاخص‌ها و سنجش آنهاست. بنا به تنها آمار موجود از بحث تجارت الکترونیک در ایران و تنها مطابق با آماری که از سوی «شاپرک» اعلام شده است تا تیر ماه سال جاری میزان خرید اینترنتی در یک سال اخیر فقط ۲۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است که البته این رقم را به عنوان گردش ریالی مبادلات تجارت الکترونیکی کشور از سال گذشته تا تیرماه سال جاری باید در نظر گرفت.
این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد تا درراستای افزایش این سهم پروژه‌های از جمله نماد اعتماد الکترونیکی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مرکز دولت صدور گواهی الکترونیکی ریشه و مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام و پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار دهد تا شاید ایران نیز بتواند در سال‌های آینده حداقل هم پای سایر کشورهای آسیایی از این بازار سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.
علی‌اکبر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیده می‌شود و وی به صراحت از «سهم نداشتن ایران در این بخش» سخن به میان می‌آورد. وی با انتقاد از این عدم سهم‌گیری ایران در این بازار می‌گوید: «در حال حاضر زیرساخت‌های این تجارت وجود دارد، اما برنامه‌یی برای استفاده از آن در دستور کار نیست.
به این جهت باید ضرورت دارد که با ایجاد زیرساخت‌ها، فرهنگسازی، آموزش، اعتماد‌سازی، شناسایی نیاز مخاطبان و بررسی میزان موفقیت و عملکرد در این عرصه، به توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک را کشور سرعت بخشید.» توفیق که خود معاونت مرتبط با گسترش تجارت الکترونیک را مدیریت می‌کند به صراحت با انتقاد از عدم سهم‌گیری در این بازار می‌افزاید: «تلاش می‌کنیم تا با همفکری و استفاده از نقطه نظرات مسوولان و کارشناسان و فعالان اقتصادی، مسیر توسعه هرچه بیشتر تجارت الکترونیک را در کشور هموار کنیم. نخستین گام در این راه ایجاد زیرساخت‌های لازم به کمک مشاوران، مسوولان و کارشناسان است که در این راستا ابتدا باید زیرساخت‌ها تعریف شود تا براساس آن روند کار به پیش رود.» توفیق با بیان اینکه پس از تعریف و ایجاد زیرساخت‌ها، نیازمند آینده‌نگری هستیم، می‌گوید: «این بدان معناست که زیرساخت‌های در نظر گرفته شده چه حجمی از مبادلات را شامل می‌شود و به بیان دیگر آیا برای فعالیت‌های آینده کافی است یا خیر، چرا که باید یاد بگیریم از زیرساخت‌های فراهم شده نهایت استفاده را ببریم.»
وی در عین حال همواره به بحث لزوم فرهنگسازی نیز نیم نگاهی دارد و تاکید می‌کند: «توجه به مبحث آموزش در شرایط کنونی بسیار جدی است و باید آن را از سطوح پایین‌تر از دانشگاه یعنی مدارس شروع کنیم. اگر می‌خواهیم سقف مورد نظر و جایگاه مناسب را در مبحث تجارت الکترونیک داشته باشیم باید آموزش را در این زمینه همگانی کنیم. در حال حاضر شاخص‌های دقیق و منظمی برای توسعه تجارت الکترونیک وجود ندارد تا از این رهگذر میزان موفقیت به‌خوبی اندازه‌گیری شود.»
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
