کاتب با اشاره به مشکلاتی که از تعدد بیمههای درمانی در کشور وجود دارد، یادآور شد: برای حل این معضل نیز مصوب شد تا دولت ظرف مدت حداکثر ۲ سال نسبت به تجمیع بیمههای درمانی اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب الزام دولت به تجمیع بیمههای درمانی ظرف حداکثر دو سال در لایحه «اصلاحیه مقررات مالی دولت» خبر داد.
به گزارش پول پرس، غلامرضا کاتب در گفتوگو با فارس با اشاره به پایان بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» در کمیسیون متبوعش اظهار داشت: با توجه به اینکه نگاه همه نمایندگان مجلس به طرح جامع نظام سلامت کشور مثبت است، به همین دلیل همه مواد مورد نظر دولت در لایحه مذکور برای تداوم اجرای این طرح مورد تأکید و تصویب وکلای ملت قرار گرفت.
وی افزود: از سال آینده یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده با عنوان مالیات سلامت بر ارزش افزوده اضافه شده و ۱۰۰ درصد آن به منظور پیشگیری و پوشش کامل بیمه درمان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و توسعه و تجهیز بخش سلامت مناطق توسعهنیافته اختصاص مییابد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: سازمانهای بیمهگر نیز موظف شدند ۶۰ درصد از صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی و ظرف دو هفته به عنوان علیالحساب به نماینده رسمی صندوق پرداخت کنند تا با اجرای این قانون مشکلات مالی صندوقها که به عنوان یکی از موانع اجرای صحیح طرح جامع نظام سلامت است، برطرف شود.
وی همچنین تأکید کرد: حق بیمه پایه نیز برای خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار زیرپوشش نهادهای حمایتی ۶ درصد حداقل حقوق و دستمزد و برای کارکنان کشوری و لشگری ۷ درصد حقوق و مزایا در نظر گرفته شد.
کاتب بر همین اساس با اشاره به مشکلاتی که از تعدد بیمههای درمانی در کشور وجود دارد، یادآور شد: برای حل این معضل نیز مصوب شد تا دولت ظرف مدت حداکثر ۲ سال نسبت به تجمیع بیمههای درمانی اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: طرح جامع نظام سلامت یکی از اولویتهای اصلی نظام و دولت است و باید با پیشبرد این طرح طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای کم کردن آلام مردم در حوزه درمان تلاش کنیم.
کاتب در پایان گفت: برای اجرای هر چه بهتر طرح نظام جامع سلامت همکاری و همفکری مناسبی بین دولت و مجلس ایجاد شده و در سالهای آینده شاهد پیشرفتهای خوبی در این حوزه خواهیم بود.
انتهای پیام