بدنه بخش خصوصی کشور با برخوردهای غیراقتصادی با بانک ها مخالفت جدی دارد.
بنگاه داری بانک ها این روزها به یکی از نقش اولی های سریال اقتصاد بیمار کشور تبدیل شده است.
به گزارش پول پرس، سریالی که جدیدترین قسمت آن با نامه ۷ تن از صنعتگران و تولید کنندگان نمایش داده شد. آنها در بیانه ای خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها شده بودند. این گروه طی نامه خود خواسته بود برای ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانک‌ها رهبری انقلاب، دستور فرمایند:« دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها اقدام کرده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولا در یک فرصت کوتاه حداکثر یکساله نسبت به‌واگذاری سهام شرکتها و املاک مازاد بانک‌ها اقدام کنند و ثانیا سقفهای مجاز سرمایه‌گذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثا نظارت شدیدتری بر عملکرد بانک‌ها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.»
این هفت تن در پایان نامه عنوان کرده بودند:« برخی افراد یا دستگاه‌ها با سهل‌انگاری یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانک‌ها فراهم کرده اند. لذا علاوه بر نظارت بانک مرکزی، نظارت ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسوولیت‌پذیری موثرتری خواهد داشت.»
اما نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد بی اطلاعی نمایندگان عضو اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی از ارسال و محتویات این نامه است. پی گیری های خبر آنلاین نشان داد که بسیاری از اعضای هیات نمایندگان اتاق از این موضوع خبری ندارند و البته بسیاری از آنان زمانی که در جریان محتوای نامه قرار گرفتند مخالفت خود را با صراحت اعلام کردند.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وظیفه نظارت بر فعالیت بانک‌ها وکسب اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها به عهده بانک مرکزی، بورس و براساس قانون تجارت است و در این زمینه نمی‌توان خواستار ورود نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای بررسی بنگاهداری بانک‌ها شد.
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر این باور است که اگر قرار باشد وضعیت را بی‌ثبات تلقی کرده و برای هر کاری خواستار ورود نهادهای اطلاعاتی باشیم نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه عملا باعث تداخل و بی‌نظمی و ایجاد نهادهای موازی نظارتی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی در گفت وگو با خبر آنلاین اظهار داشت:«ورود نهادهای امنیتی به موضوع بنگاه داری بانک ها کاملا اشتباه است. در هیچ کجای دنیا از مکانیزم های فیزیکی استفاده نمی شود.»
پورقاضی افزود:«راه های بسیاری برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها وجود دارد اما نمی دانم چرا زمانی که فکر می کنیم توانایی حل یک مشکل را نداریم پای نهادهای امنیتی را به میان می کشیم. تشویق و ایجاد مشوق های لازم در خصوص مسئله بانک ها می تواند جای ورود نهادهای امنیتی را به راحتی بگیرد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بی نتیجه بودن ورود نهادهای امنیتی گفت:«اگر قرارباشد وضعیت را بی‌ثبات تلقی کنیم و برای هر کاری خواستار ورود نهادهای اطلاعاتی باشیم نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه عملا باعث تداخل و بی‌نظمی و ایجاد نهادهای موازی نظارتی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هیچ فایده ای برای اقتصاد بیمار ایران ندارد زیرا زمانی که مجرای قانونی و رسانه‌ها وجود دارند با پیگیری بانک مرکزی می‌توانند معایب و مشکلات را برطرف کنند.»
همچنین مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در خصوص امنیتی کردن بنگاه داری بانک ها به خبر آنلاین گفت:« به هیچ عنوان با دخالت نهادهای امنیتی موافق نیستم. اصولا ما یاد گرفته ایم زمانی که توانایی انجام کاری را نداریم امور را به نهادهای دولتی و امنیتی بسپاریم. موضوع بنگاه داری بانک ها مسئله پیچیده ای نیست و به راحتی می توان از طریق شرکت ها استعلام گرفت.»
دانشمند در ادامه افزود:«بسیاری از شرکت های زیر مجموعه بانک ها سهامی عام هستند و باید گزارش های مالی خود را به سازمان بورس تحویل و تراز نامه تلفیقی تحویل دهند. بنابراین سازمان بورس می تواند آمار شفافی از دخل و خرج این بنگاه ها ارائه دهد.»
وی خاطر نشان کرد:« از سوی دیگر اگر بر این باور هستیم که بسیاری از این شرکت ها زیر مجموعه بانک ها هستند پس نیازی به ورود نهادهای امنیتی نیست زیرا به راحتی می توان اطلاعات این شرکت ها را به صورت شفاف پی گیری کرد. اما در ارتباط با نامه مجمع کارآفرینان باید گفت این گروه‌ها و افرادی که مرتبا با عنوان کارفرما و صنعتگر انتقادات گسترده‌ای به نظام بانکی می‌کنند، تجار و صنعتگران بخش خصوصی هستند و تنها چیزی که از بانک‌ها می‌خواهند پول ارزان یا وام بانکی با بهره پایین است. اگر وام بانکی با بهره پایین به این افراد داده شود هیچ‌گونه انتقادی نخواهند داشت زیرا این وام‌ها را با بهره پایین می‌خواهند و درآخر هم با دیرکرد بسیار پرداخت می‌کنند و نهایتا به افزایش مطالبات معوق منجر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه گفت:«نمی دانم مجمع کارآفرینان با چه فکری چنین نامه ای را زده اند. این موضوعات کاملا تخصصی است و سازمانی همچون سازمان بورس می توانند کارهای تخصصی خود را انجام دهند. بگذاریم هر سازمانی کار تخصصی خود را انجام دهد و دیگر سازمان ها را به جان یکدیگر و البته دخالت در کار همدیگر وادار نکنیم.»
بدنه بخش خصوصی کشور با برخوردهای غیراقتصادی با بانک ها مخالفت جدی دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
