مجلس شورای اسلامی چراغ خاموش مصوبه‌یی براساس اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به نهادها و سازمان‌های اجرایی کشور ابلاغ کرده است که به گفته تحلیلگران ورود قانونگذاران به منطقه ممنوعه اقتصاد کدر ایران تلقی می‌شود.
اواخر تیرماه موادی از قانون اصل ۴۴ در مجلس تصویب شد که در صورت اجرای آن، انقلابی را در شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. این اقدام مجلس به‌دنبال بازنگری در بخش‌هایی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفت که مواد یک، شش و هفت این قانون اصلاح و پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. شاید مهم‌ترین این تغییرات، مربوط به ماده شش قانون باشد که برای تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها یک‌سری ضوابط تعیین شد؛ به‌طوری که براساس این ماده قانونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها در صورتی مجاز به فعالیت اقتصادی خواهند بود که در رقابت اخلال ایجاد نکنند. همچنین این موسسات موظف هستند که هر شش ماه یک‌بار مجموع اموال مستقیم و غیرمستقیم خود را به شورای رقابت گزارش کنند. در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی کشور به پنج گروه فهرست ۲۵ نهاد و موسسه مصوب مجلس، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای اقتصادی خیریه‌ها، استان‌ها و اوقاف تقسیم می‌شود.
با وجود حضور گسترده این بخش‌ها در اقتصاد کشور، نکته این‌جاست که دامنه و حجم اقتصادی فعالیت آنها معلوم نیست؛ هر چند گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهادها نقشی اساسی در سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی دارند. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نیز نشان از آن دارد که طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ حدود ۳۱ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان از واگذاری‌ها به بخش عمومی غیردولتی بوده است که تقریبا ۲۱ درصد واگذاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین ۴۱?هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان واگذاری‌ها بابت سهام عدالت و ۷۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان واگذاری به عموم بوده است.
تعریف شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور
با توجه به این آمارها و سهم ۷۰ درصدی نهادهای عمومی در ارزش بازار سرمایه، مجلس دست به اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ زد. در این خصوص، محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانونی که مجلس تصویب کرد، تلاش و زحمات کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بود. به اعتقاد وی، ما لازم داریم در اقتصاد کشورمان شفافیت اطلاعات را تعریف کنیم؛ چراکه در حال حاضر بخش زیادی نهاد عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران وجود دارد که به دلایل مختلف الزامی به افشای اطلاعات نداشتند و ما قانونی هم نداشتیم که این الزام را تعریف کند تا موظف به اعلام اطلاعات باشند. وی با ذکر این نکته که در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که مجموعه‌های مختلف اقتصادی اگر دوست داشتند، اطلاعات‌شان را افشا کنند و اگر دوست نداشتند، اطلاعات خود را افشا نکنند، تصریح کرد: ما از یک‌سال و نیم قبل به دنبال تدوین پیش‌نویسی بودیم که بتواند به شفافیت اطلاعات کمک کند. پورابراهیمی افزود: بر این اساس، ما این مجموعه‌ها را لیست کردیم و به‌طور عمده بخش‌های عمومی غیردولتی هستند؛ برای مثال، صندوق‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها، بنیادها، نیروی انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی مانند مجموعه بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام، بنیاد ۱۵ خرداد. ما همه این بخش‌ها را در لیست آورده‌ایم. وی با بیان اینکه در بازار سرمایه ۷۰ درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است و همچنین در بررسی‌ها مشاهده کردیم از ۱۵۰ هزار واگذاری، ۱۲۰ هزار مورد به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است، عنوان کرد: به همین دلیل لازم داریم اطلاعات جامع و شفافی در اقتصاد کشور داشته باشیم و اصلا بدون اطلاعات نمی‌شود در اقتصاد کار کرد و تصمیم گرفت.
کاهش سهم نهادهای عمومی به کمتر از ۴۰ درصد
وی با تشریح مصوبه مجلس، گفت: متنی که در مجلس تصویب و در حال حاضر ابلاغ شده، این‌گونه است که موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در مجموع حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند. پورابراهیمی افزود: نکته دوم این است که این نهادها در هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد مالکیت داشته باشند، یعنی کمتر از ۵۰ درصد که مدیرعامل تعیین می‌کند، باید حضور داشته باشند و به این ترتیب به عنوان سهامدار محسوب می‌شوند. یکی از بندهای دیگری که مصوب شد، این بود که این مجموعه‌ها اگر به هر دلیلی بالای ۵۰ درصد سهم داشته باشند، موظف هستند براساس برنامه زمان‌بندی چهار ساله این سهم را به کمتر از ۴۰ درصد برسانند. در واقع مجلس اجازه داده است که طی یک دوره زمانی حضور خود را کاهش دهد. وی ادامه داد: در مجموع ما ورود این بخش‌ها را به بازار اولیه ممنوع نکردیم و نگفتیم نمی‌توانند شرکت ۱۰۰ درصدی تشکیل دهند، اما شرکتی را که تشکیل می‌دهند، بعد از یک مدت پنج ساله و پس از راه‌اندازی باید از این مالکیت خارج شود. پورابراهیمی اظهار داشت: ما در واقع اجازه داده‌ایم که این نهادها و موسسات در بازار اولیه حضور داشته باشند، تشکیل شرکت دهند و بنگاه‌های اقتصادی را فعال کنند، اما نباید در آن بمانند و تا آخر مدیریت را برعهده داشته باشند.
تقسیم‌بندی نهادهای عمومی غیردولتی
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به تهیه لیست از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گفت: ما لیست این مجموعه‌ها را به ترتیب در اقتصاد شفاف کردیم و شاید بند پنج ماده شش قانون اصل ۴۴، مهم‌ترین بحث ما بود که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارایه اطلاعات کامل مالی خود برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. همچنین بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. درعین حال، سازمان بورس نیز موظف است در صورت درخواست‌های شورای رقابت، گزارش‌های مالی مربوطه را ارایه کند. وی با اشاره به مجموعه‌های مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی افزود: بنیادهای زیرمجموعه نیروهای نظامی و انتظامی مثل بنیاد تعاونی سپاه، بنیاد تعاونی ارتش، بنیاد تعاونی ناجا و… جزو این لیست هستند و در گروه دوم قرار دارند. پورابراهیمی با بیان اینکه گروه سوم، مجموعه‌های خیریه‌های کشور هستند، تصریح کرد: حدود ۴۰هزار خیریه در کشور در آمارها داریم که کار اقتصادی انجام می‌دهند. جالب این‌جاست که حتی یکی از این خیریه‌ها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند. وی عنوان کرد: گروه چهارم، مراکز وقفی و بقاع متبرکه هستند؛ مثل آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به آنها که بخش عظیمی از اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرند. در حال حاضر یکی از چالش‌های حوزه اقتصاد موضوع وقف است؛ چراکه متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور چهار درصد بوده و بین ۱۵ تا ۴۱۷ درصد از دارایی‌های کشور وقفی هستند که این رقم بسیار بزرگی است. بخش بعدی هم که در این لیست آمده، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی است. در واقع ما دیگر با این قانون، بنگاه اقتصادی نداریم که وابسته به یک نهاد دولتی باشد و بتواند افشای اطلاعات نکند.
شرط لازم برای عدم افشای اطلاعات
پورابراهیمی همچنین با اشاره به نهادها و موسساتی که بنا به دلایل امنیتی تمایلی به افشای اطلاعات ندارند، گفت: در این قضیه موضوع را که بررسی کردیم، یک تبصره آوردیم که اگر نهادی بخواهد کار اقتصادی انجام دهد و به هر دلیلی با واسطه موضوع امنیتی نباید افشای اطلاعات کند، گفتیم حتما باید مجوز از شورای عالی امنیت ملی داشته باشد. یعنی ما هیچ بنیاد و هیچ بنگاه اقتصادی در کشور نخواهیم داشت که به واسطه بحث امنیتی، افشای اطلاعات نکند. وی با بیان اینکه بخش بعدی، نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری است، افزود: ما الزام را در افشای اطلاعات گذاشتیم، اما اگر یک بنگاه اقتصادی به هر دلیلی لازم نمی‌داند که اطلاعاتش افشا شود، عدم افشای اطلاعات باید با اذن مقام معظم رهبری باشد و در تبصره پنج ماده دو به این موضوع اشاره شده است. وی متذکر شد: به این ترتیب عدم افشای اطلاعات نهادهای امنیتی با اذن شورای عالی امنیت ملی و عدم افشای اطلاعات نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری نیز باید با حکم مقام معظم رهبری صورت گیرد. در غیر این صورت همه موظف هستند که اطلاعات خود را افشا کنند. پورابراهیمی تصریح کرد: آثاری که این موضوع در اقتصاد کشور دارد، شفافیت اطلاعات است و این موضوع منجر به افزایش کارایی در اقتصاد کشور می‌شود و تخصیص بهینه منابع را رقم می‌زند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
