ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی

چندی پیش ولی‌ا… سیف، رئیس بانک مرکزی خبر داد که بانک‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طی یک دوره سه‌ساله از بنگاهداری خارج شوند. این بخشنامه در حالی توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانک­ها ابلاغ شده که آنها باید ظرف سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند. این اولتیماتوم در حالی به بانک­ها اعلام شده که در مقاطعی بارها و بارها از حضور و واریز بخشی از وجوه و کمک­های حمایتی بانک­ها و بیمه­ها به صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف افزایش میزان نقدشوندگی بازار سخن گفته شده و این امر عملی نخواهد بود، جز با خرید سهام و سهامداری و به عبارت کلی شرکت‌داری بانک­ها، اما نکته حائز اهمیت وجود همین پارادوکس بین این دو طرح است که بالاخره بانک­ها باید سهام خود را واگذار کنند یا اینکه برای حمایت از بازار سهام جدید خریداری کنند؟! در این راستا گفت‌وگویی با فرشاد مومنی، اقتصاددان انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

رئیس بانک مرکزی طی بخشنامه­ای به بانک­ها اولتیماتوم داده که طی یک دوره سه‌ساله از بنگا­هداری خارج شوند، نظرتان در این خصوص چیست و آیا بانک­ها باید از سرمایه‌گذاری منع شوند؟
طی دوره زمانی ۱۰ سال اخیر فعالیت برخی‌بانک‌ها در خدمت اهداف توسعه ملی و در خدمت ارتقای بنیه تولید ملی نبوده است. بر این اساس وقتی که با هر تحلیلی، هم رئیس محترم جمهور و هم ریاست محترم بانک مرکزی و بقیه مسئولان دولتی روی این مسئله که یکی از وجوه مخرب فعالیت­های بانک­ها که همان فعالیت بنگاهداری بانک­هاست، تمرکز کردند، این توجه در ذات خود باید با استقبال روبه‌رو شود. به دلیل اینکه بخش کوچکی از واقعیت بسیار تلخ و بسیار بزرگ را به نمایش می­گذارد. آن هم عبارت از این است که بخش اعظم توانایی خلق اعتبار توسط بانک­ها متکی به سپرده­های مردم است اما اگر بانک­ها از نقش اصلی خود که انجام مسئولیت واسطه­گری مالی است، خارج شوند و به جای تسهیل سرمایه ­گذاری بنگاه­های تولیدی و تامین نقدینگی جاری موردنیاز برای فعالیت­های تولیدی خود رأسا به یک بازیگر فعال تبدیل بشوند؛ طبیعی است که به اعتبار قدرت تاثیرگذاری بسیار بالایی که آنها دارند می­توانند نیروی محرکه دامن‌زدن به رقابت ناعادلانه بین مولدها از یک طرف باشند و از طرف دیگر منجر به ایجاد فضایی برای از میدان به درکردن بخش خصوصی مولد و فربه‌کردن قدرت­ چانه­زنی سوداگران و واسطه­گران باشند؛ مادامی که خود رأسا به بنگاهداری دست می­زنند. واقعیت این است فعالیت­های بی‌­ضابطه و ضدتوسعه‌­ای بانک­ها طی این سال­ها بسیار فراتر از بنگاهداری است. باید کار به صورت سیستمی و در قالب برنامه اندیشیده شود و در غیر اینصورت برخورد موضعی، غیربرنامه­ای و احساسی با یک مسئله بسیار پیچیده، ثمربخشی قابل اعتنایی نخواهد داشت.

اما در اینجا پارادوکسی وجود دارد که بالاخره بانک­ها باید سهام خود را واگذار کنند یا این­که برای حمایت از بازار سهام جدید خریداری کنند؟

زمانی که مسئله به صورت سیستمی دیده نشود، سوءکارکردهای بانک­ها می‌تواند استمرار داشته باشد. با توجه به اینکه رئیس محترم بانک مرکزی در همین مدت کوتاه مسئولیت خودشان مکرر اذعان کردند که قادر به اعمال نظارت­های کارآمد بر فعالیت­بانک­ها و به‌ویژه بانک­های خصوصی نیستند، به نظر من حتما برای برگرداندن شبکه بانکی روی ریل تولید محوری و توسعه‌گرایی باید برنامه داشته باشیم. در غیر اینصورت به شرحی که شما هم اشاره کردید، تلاش برای اصلاح یک جنبه از خرابکاری­ بانک­ها می­تواند آثار تخریبی روی بخش­های دیگر اقتصاد ملی نیز داشته باشد. با کمال تاسف دولت محترم با توجه به آ­نکه در مقیاس شعار شدیدا روی برخورد برنامه­ای با مسائل اقتصادی تاکید دارند اما در مورد مهار سوءکارکرد بانک­های خصوصی و دیگر بانک­ها به نظر می­رسد جزئی­نگر و گاها بدون برنامه عمل می‌کنند. توصیه اکید من این است که حتما به صورت سیستمیک، طرز عمل بانک­ها و تاثیری که بر تولید و در جهت دامن‌زدن به فضای رانتی دارند، اقدام کنند. چراکه در غیر اینصورت اقدامات موضعی حتی اگر با حسن‌نیت هم همراه باشد در بهترین حالت احتمال دارد که اثر مثبت جزئی در یک بخش و آثار مخرب در بخش­های دیگر به همراه داشته باشد.

اگر این بخشنامه اجرایی شود آیا اقتصاد کشور با کاهش سرمایه روبه‌رو نخواهد شد؟
خوشبختانه فرصت ۳ ساله­ای که توسط همین مصوبه غیربرنامه‌ای ارائه شده است، حداقل این امکان را به مسئولان بانک مرکزی می­دهد که درباره­ همین مسئله یک برنامه اجرایی جامع‌الاطراف طراحی کنند. به گمان من بی‌قانونی‌هایی که در عرصه­های مختلف در سطح نظام بانکی کشور وجود دارد و ناتوانی بانک مرکزی در اعمال نظارت‌های کارآمد بر فعالیت‌های تولیدی یک پیام مشخص دارد و آن این است که در بسته سیاستی جدید دولت ابتدا باید یک برنامه برای ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی طراحی می­شد و پس از آن بار مسئولیت‌های جدید برعهده این نهاد اقتصادی کشور گذاشته می‌شد.

آیا خروج بانک­ها از بنگاهداری می­تواند عامل مهمی در شاخص افت بورس باشد؟
در شرایط فعلی این تاثیر می­تواند زیاد باشد. به‌خصوص اگر فشاری برای فوریت بخشی به این کار وجود داشته باشد این تهدید را می­تواند جدی­تر کند. اما به شرحی که اشاره شد چون یک مهلت سه‌ساله به بانک­ها داده شده اگر نظام برنامه­ای و نظارتی کارآمدی بر سیستم مدیریتی بانک مرکزی تهیه شود و به این واقعیت که اقتصاد در شرایط کنونی در یک دور رکود تورمی گرفتار شده و حتی اگر بانک­ها صادقانه هم بخواهند برخی از بنگاه­های خود را به فروش برسانند، ممکن است در کوتاه­مدت با چالش فروش روبه‌رو شوند. یا حتی اگر با چالش فروش روبه‌رو نشوند با افزایش چشمگیر عرضه اینگونه واحدها ممکن است مشکلاتی دیگری برای اعتبار خود بانک­ها و سلب اعتماد سپرده­گذاران از بانک­ها پدید آید. به نظر می­رسد باید حتما این کار در قالب برنامه سیستمی و اندیشیده شده دنبال شود.

توصیه شما برای اجرایی‌شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی چیست؟
کارکردهای بانک­ها به هیچ وجه منحصر به یک جنبه نشود. در این برنامه باید دیگر جنبه­ها لحاظ شود. به طور مثال یکی از کانون­های بزرگ بحران در بخش پولی و مالی کشور مسئله انحصارهای مالی غیرقابل‌کنترل در عرصه­ مدیریت
بانک­هاست. بر اساس گزارش­های رسمی که انتشار عمومی پیدا کرده در شرایط کنونی این مسئله یعنی تخلف قانونی بانک­ها و عملکرد آنها در نقطه مقابل ماده ۵ قانون اجرایی سیاست­های کلی اصل ۴۴ یکی از کانون­های اصلی فساد است که متاسفانه ناتوانی بانک مرکزی به آنها این امکان را داده که این شرایط انحصاری را به‌خصوص در بانک­های خصوصی به طرز نگران‌کننده­ای استمرار ببخشند. بنابراین همه اینها باید یکجا دیده شود و به صورت برنامه­ای با مسئله برخورد شود.

منبع: آرمان