بانک کارآفرین: مصرف وجوه ارزی، در چارچوب قانون بوده است

بانک کارآفرین درخصوص مطلب منتشر شده در خبرگزاری مهر با عنوان «گزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان سیف» و با هدف تنویر افکارعمومی مستنداتی ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در توضیحات مستند این بانک در پاسخ به ادعای خبرگزاری مهر آمده است: در سال ۱۳۹۰، مقایسه ارقام منابع و مصارف ارزی بانک کارآفرین بیانگر مغایرتی به میزان ۱۶ میلیون و ۵۹۰هزار و ۲۴۴ دلار نشان می‌دهد.
لازم است به اطلاع رسانده شود کلیه وجوهی که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تماماً صرف واردات کالا شده و کاملاً در چارچوب بخشنامه های بانک مرکزی مصرف گردیده است.
گفتنی است به صورت معمول و مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی، بانکها همراه باید درصد محدودی منابع مازاد داشته باشند که این رقم برای بانک کارآفرین در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۶ میلیون دلار است که در واقع در پایین ترین سطح و حداقل مجاز خود قرار دارد. علاوه بر این، رقم مذکور ناشی از درآمدهای کارمزدی و تسهیلات ارزی بانک بوده است. از آنجا که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ دولت وقت بدون استناد وجوه قابل توجهی را از حساب بانکها نزد بانک مرکزی برداشت نمود لذا این بانک به منظور حل و فصل موضوع و اعاده وجوه برداشت شده در پایان سال مذکور، موافقت نمود این رقم را با پرداخت مابه التفاوت ریالی ۱۶ میلیون دلار معاضدت نماید.
در بخش دیگری از گزارش مذکور به «عدم وجود پروانه سبز گمرکی» اشاره شده است که در این خصوص لازم است به اطلاع رسانده شود از میان کلیه پرونده های اقدامی بانک که مورد بازبینی بازرسان بانک مرکزی قرار گرفت، تنها ۱۰ مورد اعتبار اسنادی فاقد پروانه سبز گمرکی مشاهده شده که با پیگیری های به عمل آمده ۹ فقره آن وصول گردید و تنها یک پرونده اعتبار اسنادی به مبلغ ۱.۸ میلیون دلار بدون پروانه سبز گمرکی باقی ماند. این پرونده به موجب مقررات مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و حکم دادگاه نیز در مورد محکومیت مشتری صادر و ابلاغ گردیده است.
همچنین در خصوص «انحرافات مربوط به شرکت صرافی کارآفرین» در گزارش مذکور به استحضار می رساند اسناد و مدارک قانونی که مورد رسیدگی ممیزین محترم مالیاتی و حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرار گرفته است به همراه صورت های و یادداشت های توضیحی سال مالی ۱۳۹۰ طی نامه شماره ۱۳۳۲/ ص ک/ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ به بانک مرکزی ارسال و تایید گردیده است.
شایان ذکر است براساس اسناد مذکور حاشیه سود به کل فروش و درآمد حاصل از ارایه خدمات در سال ۱۳۹۰به مراتب کمتر از میزان تعیین شده می باشد که بیانگر رعایت دقیق کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی است.”