اقتصاد در برزخ رکود و رونق

مهران ابراهیمیان: دولت در حالی خبر عبور از رکود را اعلام کرده است که برخی کارشناسان بر این باورند که خروج از رکود باید با بهبود شاخص‌هایی چون نرخ رشد اقتصادی، افزایش میزان سرمایه‌گذاری و نرخ اشتغال همراه باشد.

دو روز پیش رئیس‌جمهور در صحن حرم‌مطهر امام‌رضا (ع) خبر عبور از رکود را دادند که برای مردم خبری خوش بود و در عین حال سؤالاتی برای کارشناسان اقتصادی ایجاد کردکه اهم آنها عبارت بودند از:
۱- منظور از این عبور چیست و خروج از رکود چگونه محقق شده؟
۲- اگر از رکود عبور کردند پس چرا بسته‌ای را طراحی کردیم که نامش «بسته خروج غیرتورمی از رکود» است؟
۳- آثار و برکات عبور از رکود در کوتاه مدت و میان‌مدت چه خواهد بود؟
۴- و آیا عبور از رکود به منزله ورود به رونق است یا نه؟
استناد سخنان رئیس‌جمهور که پیشتر توسط دکتر طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نیز تکرار شده بود آمار و داده‌های گمرک و وزارت صنعت است که بیانگر تحرک در بخش تولید است، یعنی به معنای واقعی، تولید افزایش یافته است و صادرات غیر نفتی نیز در قیاس با سال گذشته روند افزایشی داشته‌ است. اما همان طور که در سؤال اول طرح موضوع شده است این تولید در کجا و عبور از رکود چگونه محقق شده است. دکتر جمشید پژویان در این باره به «جوان» گفت: عبور از رکود به معنای ورود به مرحله رونق است و با شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری مشخص می‌شود که باید رئیس‌جمهور در این باره توضیح می‌دادند.
وی با بیان اینکه کاهش فشارهای تحریمی اگر چه باعث شده برخی ظرفیت‌های معطل در بخش پتروشیمی و خودرو‌سازی فعال شوند، گفت: اما آیا این موارد شاخص‌های خروج از رکود را بهبود بخشیده و بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت و کشاورزی این علامت‌ها را دریافت و تحرکی در آنها ایجاد شده است؟ وی افزود: ضمن اینکه معیار ما برای این شاخص‌ها چه بازه زمانی است؟ و دولت باید مراقب باشد تا اتهامی که نسبت به دولت قبل مبنی بر استفاده از آمارها وارد بود در این مدت به دولت جدید وارد نشود.
وی با بیان اینکه موانع ساختاری خروج از رکود رفع نشده، گفت: هم اکنون نرخ بازده صنعت به طور متوسط ۵ تا ۶ درصد است، در حالی که نرخ بازدهی در بخش مستغلات و تجارت بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد است و بدیهی است تا زمانی که این مشکل ساختاری رفع نشود نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری در بخش تولید را داشت.
دکتر پژویان خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود باید از مبانی اقتصاد خرد استفاده کرد و با اجرای درست مالیات، اقتصاد و سرمایه‌گذاری را به ریل اصلی خود یعنی تولید هدایت کرد و گرنه رونق واقعی رخ نخواهد داد.
بنا بر شنیده‌ها تقریباً بیشترین سهم رشد نیم درصدی ناشی از فروش بیشتر پتروشیمی‌ها، میعانات گازی و در بخش تولیدات داخلی راه‌اندازی مجدد چرخه تولید خودرو است. خودروهایی که بنا به اظهارات مسئولان با کمبود تقاضا و انصراف و خروج سوداگران از این بازارها مواجه هستند و فروش پتروشیمی و میعانات گازی نیز به نوعی اگر چه در زیرشاخه‌های صنعت به شمار می‌رود اما نوعی خام فروشی است.

لذا از همین رو است که برخی کارشناسان به این اظهارات ریاست جمهوری به دیده تردید می‌نگرند هر چند که از سوی دکتر روحانی بسیار دقیق بیان شده است، یعنی ایشان آگاهانه برای اقتصاد ایران نقطه‌ای جدید را ترسیم کردند که میان رکود و رونق است! چراکه اگر غیر از این بود دیگر نیازی به تدوین بسته «خروج غیر تورمی از رکود» و برگزاری ساعت‌ها کار کارشناسی و برگزاری بزرگ‌ترین همایش اقتصادی دولت یازدهم نبود !
در واقع رشد نیم درصدی اگر چه به استناد آمارهای گمرکی و وزارت صنعت محقق شده و روی کاغذ نشان‌های مثبتی رخ داده اما اثر آن مانند رشد اقتصادی واقعی رونق تولید در تمام بخش‌ها و ایجاد اشتغال نیست و تا رسیدن به این نقطه نیاز به زمان و برنامه‌ریزی بیشتری است.
به خصوص آنکه بازار مسکن هم اکنون به گفته دکتر آخوندی در رکود عمیقی فرورفته است. علاوه بر این فعالیت‌های عمرانی نسبت به سال‌های پیش از ۹۱ به شدت کاهش داشته و در بودجه ۹۳ نیز به رغم افزایش تخصیص بودجه عمرانی مصارف آنها محدود به ۲۴۸ پروژه مشخص و بازپرداخت بدهی به پیمانکاران است و هنوز بسته تحرک مالی در این بخش نیز از مجلس مجوز نگرفته است.
بنابر این گزارش شاید برای ترسیم وضعیت موجود گفته دکتر ربیعی، وزیر کار دقیق‌تر باشد که رشد واقعی اقتصاد را منوط به حذف تحریم‌ها دانست و لذا ادعای عبور از رکود در واقع نوعی شارژ روحی اقتصاد تا آذرماه است که به تدریج و آهسته از شرایط سخت سال ۹۱ و ۹۲ فاصله بگیریم، به نحوی که از یک سو قادر به فروش بیشتر محصولات پتروشیمی و ارزآوری بیشتر شده‌ایم و از سوی دیگر با حذف تحریم‌های قطعات خودرو صنعت خودرو‌سازی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت بعد از نفت در ایران فعال شده است.
به عبارت بهتر این خبر در حقیقت بازتاب بازگشت ارزهای بیشتر خارجی و رفع تحریم‌های صنعت خودرو‌سازی است، تا تحقق برنامه‌هایی که از سوی دولت قرار است اجرا شود و لذا دولت باید با همکاری مجلس و اجرای برنامه خود که تحت عنوان بسته خروج از رکود طراحی شده به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و درون‌زا کردن آن باشد وگرنه با این عملیات رسانه‌ای از سوی دولتمردان چنانچه در آذر ماه وضعیت تحریم‌ها تشدید شود، دیگر این دستاورد متکی به خارج، مانا نخواهد بود، ضمن آنکه امید و اعتماد نیز به دلیل همین ایجاد توقعات سریع‌تر از دست خواهد رفت.

پور ابراهیمی: آمار و ارقام حکایت از خروج از رکود ندارد
در عین حال نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود مجلس شورای اسلامی نیز در خبری گفت: زمانی می‌توانیم ادعا داشته باشیم که از رکود عبور کرده ایم که اقتصاد علائم رونق خود را بروز دهد اما آمار و ارقام فعلی حکایت از آن دارد که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر عبور کشور از رکود گفت: زمانی می‌توانیم ادعا داشته باشیم از رکود عبور کرده ایم که اقتصاد علائم رونق خود را بروز دهد و این علائم رونق اقتصادی مستمراً ادامه داشته باشد اما در حال حاضر زود است که بگوییم از رکود عبور کرده‌ایم.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخص‌ها و ارزیابی‌های آخر سال مشخص خواهد کرد که واقعا از رکود خارج شده‌ایم یا خیر؟ آمار و ارقام فعلی حکایت از آن دارد که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد.
وی اظهار داشت: به احتمال زیاد رئیس‌جمهور پیش بینی کرده‌اند که از رکود خارج خواهیم شد زیرا در نیمه اول سال نمی‌توان اعلام کرد که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته و از رکود خارج شده‌ایم. پور ابراهیمی تأکید کرد: با مقایسه آمار‌های اقتصادی سال ۹۲ و ۹۳ می‌توان در مورد شاخص‌های خروج از رکود اظهار نظر کرد.
به گزارش مهر لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که با عنوان خروج غیرتورمی از رکود شناخته می‌شود ۲۶ مرداد ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید.
هرچند مجلس شورای اسلامی تا ۲۹ شهریور تعطیل است و نمایندگان در تعطیلات دوم تابستانی خود به سر می‌برند اما با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس کمیسیون مشترکی از نمایندگان چند کمیسیون مجلس برای بررسی لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تشکیل شده است تا این لایحه را در ایام تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار دهند.
در حالی امروز اولین جلسه این کمیسیون مشترک در مشهد مقدس تشکیل شد که رئیس‌جمهور روز گذشته اعلام کرد کشور از رکود خارج شده است.

منبع: روزنامه جوان