دولت اعتباراتی را برای برخی از تکالیف خود نیاز دارد و منابع مالی آن را از بانک‌ها می‌گیرد؛ دولت بانک‌ها را مکلف کرد تسهیلاتی با سود پایین به افراد بپردازند و مابه‌التفاوت آن را خود باید بپردازد که این به بدهی دولت به شبکه بانکی تبدیل می‌شود
هادی حق‌شناس: میزان بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی کشور افزایش یافته است. این افزایش از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی دلیل افزایش بدهی‌های دولتی و دیگری تاثیری که این افزایش بر شاخص‌های اقتصادی خواهد داشت. دلایل متعددی را می‌توان در بررسی افزایش بدهی‌ها دخیل دانست.
دولت اعتباراتی را برای برخی از تکالیف خود نیاز دارد و منابع مالی آن را از بانک‌ها می‌گیرد؛ مثلا در سیل مازندران، دولت بانک‌ها را مکلف کرد تسهیلاتی با سود پایین به افراد بپردازند و مابه‌التفاوت آن را خود باید بپردازد که این به بدهی دولت به شبکه بانکی تبدیل می‌شود. به‌دلیل رکود اقتصادی برخی از بنگاه‌ها نتوانستند تسهیلات دریافتی را پس دهند، دولت بخشی از اقساط را استمهال کرد و بخشی از طلب بانک‌ها از بخش خصوصی را بخشید که این موارد هم به بدهی‌های دولتی اضافه می‌شود.
جز این، موارد دیگری وجود دارد مانند هزینه‌ای که دولت باید به برخی از شرکت‌ها بپردازد، مانند حق بیمه کارگران خود به تامین‌اجتماعی که آن را نمی‌پردازد و این به طلب بانک‌ها از دولت تبدیل می‌شود. شاید در نگاه اول چنین اقداماتی آثاری مثبت داشته باشد اما در طولانی‌مدت سبب افزایش بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی کشور می‌شود که البته این نشان‌دهنده کسری بودجه دولت است. کسری بودجه هم آثار خاص خود را دارد.
در سراسر دنیا دولت‌ها بدهکار هستند و این بدهی‌ها را از طریق استقراض از بانک‌ها پرداخت می‌کنند اما نکته مهم این است که دولت چگونه و از چه مجرایی این بدهی را پرداخت می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته دولت بدهی‌های خود را از طریق مالیات تامین می‌کند و این رویه تورم‌زا نیست. اما در ایران چند راه برای پرداخت بدهی وجود دارد؛ یا دولت این بدهی را از طریق تسعیر نرخ ارز پرداخت می‌کند یا از طریق فروش بخشی از اموال و دارایی‌های خود یا از طریق چاپ اسکناس. تمام این راه‌ها تورم‌زاست و منجر به افزایش تورم در جامعه می‌شود.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
