آژیر قرمز در صنعت بیمه

مریم کائید: انتشار جدول آمار حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و ضریب خسارت به تفکیک شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که هر دم از این باغ بری می رسد!

بیمه مرکزی به تازگی جدولی را از آمار حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و ضریب خسارت به تفکیک شرکت ها اعلام کرده است .در این جدول عملکرد شرکت های بیمه نشان می دهد که ضریب خسارت برخی شرکت ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است . به عنوان مثال ضریب خسارت بیمه دی ۱۶۰ درصد و سپس به ترتیب بیمه ملت با ۱۲۴درصد، بیمه توسعه ۱۱۷درصد، بیمه ایران با ۹۵درصد، بیمه سامان ۹۲ درصد، آسیا۸۸درصد، بیمه البرز ۸۵درصد، بیمه رازی با ۸۲درصد، بیمه پاسارگاد با ۸۱.۵ درصد و بیمه نوین با ۸۱.۳ درصد، دارای بالاترین ضریب خسارت هستند .

اما ضریب خسارت چیست ؟ فریدون صفرخانلو کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش به ایران و جهان می گوید :ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است که بر اساس درصد محاسبه می شود و در محاسبه مذکور مبالغ کارمزد شبکه فروش از قبیل نمایندگان و کارگزاران و هزینه های اداری ،تشکیلاتی و پرسنلی منظور نمی شود و از تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده به دست می آید .

وی ادامه می دهد: بدین ترتیب که خسارت واقع شده خسارت پرداختی به علاوه مابه التفاوت خسارت های معوق در انتها و ابتدای دوره مالی است و حق بیمه عاید شده مساوی با حق بیمه تولیدی سال مذکور منهای عوارض قانونی از قبیل (سهم پرداختی از حق بیمه اجباری شخص ثالث به نیروی انتظامی ،وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت های بدنی )به علاوه مابه التفاوت ذخایر حق بیمه در ابتدا و انتهای سال مالی .

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ضریب خسارت مطلوب برای صنعت بیمه می گوید:با توجه به اینکه حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد هزینه شرکت های بیمه در خصوص کارمزد فروش و هزینه های سربار اداری و پرسنلی است ،بنابراین ضریب خسارت باید کمتر از ۸۰ درصد باشد تا شرکت بتواند در عملیات بیمه گری سود شناسایی کند .در غیر این صورت از درآمدهای غیر بیمه گری باید سود به دست آورد و اگر در عملیات سرمایه گذاری دارای نقدینگی مناسب و مدیریت سرمایه گذاری بهینه نباشد مسلما آن شرکت با زیان مواجه خواهد شد .

به گفته وی در سال ۱۳۹۲ برخی از شرکت ها با این موضوع برخورد کردند .
صفرخانلو در پاسخ به این پرسش که آمار عملکرد شرکت های بیمه در سال گذشته چگونه بود می گوید :به طور خلاصه باید گفت حدود ۴۳ درصد از سهم بازار حق بیمه تولیدی در اختیار بخش دولتی (بیمه ایران) و ۵۷ درصد در اختیار بخش غیردولتی است . در حالی که ۴۹ درصد از سهم بازار خسارت پرداختی متعلق به بخش دولتی (بیمه ایران) و ۵۱ درصد به بخش خصوصی تعلق دارد.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه می دهد: ضریب خسارت بازار بیمه در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۰ درصد بود که نسبت به سال ماقبل حدود ۷ درصد رشد نشان می دهد.

وی در تکمیل سخنان این بخش می گوید: بیمه شخص ثالث و مازاد با حدود ۴۳ درصد و بیمه درمان با ۱۹ درصد بیشترین سهم از بازار بیمه را دارند،بنابراین حدود ۶۲ درصد از بازار بیمه در اختیار این دو رشته است. در حالی که بیمه شخص ثالث با ۴۷ درصد و درمان با ۳۱ درصد مجموعا ۷۸درصد بیشترین سهم از بازار خسارت را دارا هستند .

صفرخانلو افزود: در حالی که ضریب خسارت رشته اعتبار با ۱۵۳ درصد،رشته درمان با بیش از ۱۱۷درصد و شخص ثالث و مازاد با ۱۰۳درصد زنگ خطری برای صنعت بیمه است .

وی در پایان عنوان کرد :از نکات قابل توجه در خصوص آمار و عملکرد سال ۱۳۹۲ می توان به ضریب نفوذ بیمه در استان اردبیل با ۲.۵۲ اشاره کرد که بعد از استان تهران با ضریب نفوذ بیمه ای ۲.۹۱ دارای بیشترین ضریب نفوذ بیمه و استان کهگیلویه و بویر احمد با ۰.۳۸ دارای کمترین ضریب نفوذ بیمه اشاره کرد. به گفته صفرخانلودر سال ۱۳۹۲ تعداد کل کارکنان شرکت های بیمه با ۴ درصد افزایش در مقایسه با سال های قبل به بیش از ۱۸ هزار نفر رسیده است که ۲۸ درصد آن به ترتیب ۲۵ درصد به شرکت بیمه ایران و ۳ درصد در بیمه مرکزی مشغول به کار بوده و ۷۲ درصد مابقی در شرکت های بیمه غیر دولتی فعال هستند .

به گزارش ایران و جهان، بررسی آمار و عملکرد شرکت ها نشان می دهد که هرچند که بیمه توسعه در صدر مناقشات بیمه ای قرار دارد اما بیمه های ملت و دی نیز از وضعیت نامناسبی در این بازار برخوردارند .
آمار و ارقام رسمی از عملکرد بیمه دی در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که این شرکت بیش ۲۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارد که حدود ۲۸ میلیارد تومان آن زیان خالص مربوط به سال ۱۳۹۲ است . صورت های مالی نشان می دهد که این شرکت باید نسبت به پرداخت ۱۴۸ میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان نیز اقدام کند و حدود ۵۰ میلیارد تومان نیز خسارت معوق دارد که تاکنون پرداخت نشده است .

کاهش ۳۷۹درصدی حق بیمه صادره از ۴ هزارو ۹۹۶ میلیارد ریال به یک هزارو ۳۱۷ میلیارد ریال و همچنین افزایش ۴۴ درصدی خسارت از ۳ هزارو ۴۰۷ میلیارد ریالی به ۴ هزارو ۹۳۴ میلیارد ریال از دیگرموارد حائذ اهیمت از سوی این شرکت است .

صورت های مالی این شرکت نشان می دهد که سود انباشته شرکت فوق در سال ۱۳۹۱ از ۶۷ هزارو ۹۴۸میلیون ریال به ۲ میلیون و ۱۷۱ هزارو ۱۶۹ میلیون ریال زیان تغییر یافته است و زیان انباشته شرکت به بیش از ۴ برابر سرمایه رسیده است که با عنایت بر ماده ۱۴۱ قانون تجارت اقتضای تدابیر قانونی لازم و ضروری است . با توجه به بررسی گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت می توان به عدم رعایت الزامات قانونی در قانون تجارت و مفاد اساسنامه ،قوانین و مقررات بیمه ای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار استناد کرد که با توجه به برگزاری مجمع آن شرکت در تاریخ ۳ شهریور جاری امید است در این زمینه پاسخ های مناسبی از سوی مدیران ارائه شود .

همچنین این شرکت ۲۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی دریافت کرده است . با یک حساب ساده می توان به این نتیجه رسید که این شرکت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پول لازم دارد تا خسارت های مردم را پرداخت کند یعنی چیزی حدود ۳برابر سرمایه اش. در این حساب و کتاب سرانگشتی به ریسک های منقضی نشده هم ورود پیدا نمی کنیم.

اما در کنار این مشکلات مالی بیمه دی شرکتی است که الزامات قانونی را رعایت نمی کند . به طور مثال در این شرکت عدم رعایت سقف مالکیت سهامداری شرکت بیمه توسط سهامداران گروه کوثر و بانک دی مشهور است . همچنین عدم افشای اطلاعات مطابق با قوانین بیمه مرکزی و انتشار صورت های مالی در روزنامه های کثیر الانتشار مطابق قانون تجارت از دیگر تناقضات این شرکت است .

عدم اجرای آئین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ارتباط با واریز ۲۰ درصدی سود عملیات بیمه ای به حساب بیمه مرکزی،پرداخت کارمزد به نمایندگان ،احراز صلاحیت فنی تمام مدیران و معاونان فنی مطابق آئین نامه ۴۰ شورای عالی بیمه و آئین نامه ۴۰.۶ ،عدم واریز نقدی حق بیمه های دریافتی در پایان هر روز به حساب شرکت ،عدم سرمایه گذاری صحیح در بخش های مختلف مطابق آئین نامه ۶۰،عدم تحقق سرمایه اعلام شده از سوی بیمه مرکزی و تغییر اساسنامه مطابق با اصلاحیه های بیمه مرکزی بخشی از ۳۵ مورد بندهایی است که این شرکت در بحث رعایت اصول و ظوابط به کار نگرفته است.

هرچند که عملکرد مالی شرکت و مشکلات امروز آن نشات گرفته از مدیریت های گذشته است اما پایبند نبودن مدیران فعلی به این قوانین و مقررات می تواند زمینه ساز درد سرهای جدید برای سهامداران باشد .

یک کارشناس مالی در همین زمینه می گوید: مانده حساب بانک ها از نکات برجسته این گزارش محسوب می شود، براین اساس مانده حساب شرکت تا پایان اسفند۹۲ مبلغ ۱۶۹میلیارد و ۷۸۱ میلیون ریال، است این رقم در سال مالی ۹۱ مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال، بوده است. کاهش مانده این حساب ناشی از کاهش ورود نقدینگی و افزایش خروج نقدینگی بابت پرداخت خسارات به میزان ۴هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال است.

در حالی که این کارشناس مالی اذعان دارد کخ این شرکت باید در جهت شفاف شدن صورت های مالی، اقدام کند، بی تردید عدم رعایت مقررات احتیاطی بازتاب خاص خودش را خواهد داشت،اما بیمه دی بیش از ۸ماه است که نماد معاملاتی اش به دلیل ابهامات متوقف است، این شرکت اعلام کرده زیان هر سهم برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۴۵۸ ریال است.

اما به نظر می رسد که نهادی باید به فکر بیمه کردن بیمه ها باشد . قانون تاسیس بیمه و بیمه گری در ماده ۴۴اذعان دارد در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه‏اى براى یک یا چند رشته به‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

در چند روز گذشته بحث انتقال اسناد و سوابق بیمه توسعه به بیمه ایران داغ بود .اینکه سازوکار این روند چگونه باید باشد و اساسا اینکه این مهم امکان پذیر است یا خیر؟ اما روند فعالیت بیمه دی نیز نشان می دهد که این قانون در مورد این شرکت نیز می تواند کاربرد داشته باشد و انتقال اسناد بیمه دی به شرکت بیمه ایران نیز دور از انتظار نیست . در این میان پرسش مهم و اساسی این است که بیمه ایران با زیان ۱۴۰۰ میلیارد تومانی چگونه می تواند پاسخ گوی سایر شرکت ها باشد و اساسا نقش بیمه مرکزی در این بازار چیست ؟ بنابراین شاید بهتر باشد دنبال نهادی باشیم که بیمه ها را بیمه کند.

منبع: ایران و جهان