هر چند در برخی از واگذاری ها مشکلاتی به وجود آمد اما کل بحث خصوصی سازی نباید مورد بی مهری قرار گیرد ما نباید فراموش کنیم که بسیاری از شرکت هایی که واگذار شدند زیان ده و دارای سود اندکی بودند.
واگذاری های بخش خصوصی جزو سیاست های کلی نظام است.
به گزارش پول پرس، مصطفی امیدقائمی، مدیر پیشین فرابورس، در گفت و گو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که دولت گذشته چه میزان در واگذاری ها موفق عمل کرده و آیا دولت یازدهم د راین زمینه نواقص واگذاری ها ورود پیدا کرده یا خیر؟، اظهار داشت: واگذاری های بخش خصوصی جزو سیاست های کلی نظام است و موضوع اصل ۴۴ ارتباطی با دولت احمدی نژاد و دولت فعلی ندارد و این سیاست ها از ارکانی است که باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی برکات زیادی به همراه داشته است افزود: هر چند در برخی از واگذاری ها مشکلاتی به وجود آمد اما کل بحث خصوصی سازی نباید مورد بی مهری قرار گیرد ما نباید فراموش کنیم که بسیاری از شرکت هایی که واگذار شدند زیان ده و دارای سود اندکی بودند.
امیدقائمی با اشاره به برخی از این شرکت ها افزود: به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی مس و برخی از شرکت های پتروشیمی وبرخی از بانک ها از جمله شرکت هایی هستند که پس از واگذاری سودشان به شدت افزایش یافت و سهام داران منتفع شدند.
وی ادامه داد: از محل فروش شرکت ها منابع قابل توجهی تامین و به دولت سرازیر شد و کماکان این قضیه ادامه دارد.
ایمد قائمی با بیان اینکه هر چه شرکت ها بزرگتر باشد بورس نیز بزرگتر خواهد شد گفت: با پرداخت مالیات و حسابرسی شرکت ها کمک زیادی به اقتصاد کشور می شود.
وی ادامه داد: کلیه صندوق های بازنشتستگی و نهادهای عمومی غیردولتی تا ۳۰ درصد از سهام را در اختیار دارند که باید پاسخگو باشد البته باید تحت نظارت نیز قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش خصوصی حقیقی که صلاحیت خرید شرکت های دولتی و اداره آن را داشته باشد بسیار اندک است و همچنان می بینید که برخی از شرکت های خصوصی هم به خوبی مدیریت نمی شوند و به ظاهر تامین مالی می شوند و خرید سهام از سوی نهادهای غیردولتی به ذات خود نامطلوب نیست و در واقع باید قوانین جنبی برای نظارت بر نهادهای عمومی اصلاح شوند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
