مدت زمان انتظار وام ازدواج ۱.۵ ساله است که قرار است این زمان به ۵ ماه کاهش یابد. این در حالی است که پرداخت وام‌های ۵ میلیونی به شرط مهریه زیر ۱۰۰ سکه به علت کمبود منابع مالی هم اکنون امکانپذیر نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات ارایه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای مسکن، از توقف ارائه تسهیلات ۵ میلیونی ازدواج خبرداد و گفت: تسهیلات مسکن ۸۰ میلیونی بر اساس ۵۰ درصد متوسط مسکن و نرخ سود و قدرت پرداخت قسط، کارشناسی شده و وام پرداخت خواهد شد.
به گزارش پول چرس، ولی‌الله سیف در یک برنامه تلویزیونی گفت: بنا بر هماهنگی های صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی، صندوق مسکن تشکیل شده که بر طبق آن قرار است تسهیلات مسکن ۸۰ میلیونی بر اساس ۵۰ درصد متوسط مسکن و نرخ سود و قدرت پرداخت قسط، کارشناسی شده و وام پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانکها بر اساس توان مالی خود، وام های قرض الحسنه پرداخت می کنند و البته در مقاطعی از زمان نیز بنا بر مصوبه مجلس، مقرر شد تا ۵۰۰ میلیون تومان برای وام ازدواج از صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کمبود منابع تامین بخشی از نیاز بانکها از صندوق توسعه ملی به این منظور، هم اکنون متوقف شده است و اگر مجلس دستور جدیدی صادر کند، حتما پرداخت وام ها از سر گرفته می شود.
به گفته سیف، در حال حاضر، مدت زمان انتظار وام ازدواج ۱.۵ ساله است که قرار است این زمان به ۵ ماه کاهش یابد. این در حالی است که پرداخت وام‌های ۵ میلیونی به شرط مهریه زیر ۱۰۰ سکه به علت کمبود منابع مالی هم اکنون امکانپذیر نیست.
وی گفت: بانک موظف است که منابع سپرده‌گذاران را در پروژه های امن سرمایه‌گذاری کند و سپرده گذاران مایل هستند قدرت خرید خود را در عین سرمایه گذاری حفظ کرده و در کنار این سرمایه‌گذاری کسانی که تمایل به گرفتن تسهیلات دارند، به بانک مراجعه کرده و بانک با در نظر گرفتن شرایط به آنها تسهیلات خاصی می دهد که براساس بندهای قرارداد در سود و زیان پروژه بانک سهیم است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قانون بانکداری اسلامی را در زمانی اجرا کردیم که کشور از نظر اقتصادی و تورم تعادل نداشته و این را با زمان فعلی که قیمت تورم و ارز با ثبات است نباید یکی کرد؛ هم اکنون نیز با همفکری مجلس قانون تکوینی بانکداری اسلامی در حال بررسی است.
وی افزود: فردی که در بانک سرمایه گذاری کرده حق دارد سودی را جهت سرمایه‌اش دریافت کند و البته که نظارت بانک مرکزی بر این عقود کاملا مشخص بوده و اینگونه نظارت بر هر دو ذینفعان است.
سیف ادامه داد: ما دو نوع قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم که اگر فرد گیرنده تسهیلات قرادادش مبادله‌ای باشد در سود و زیان پروژه شریک است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را قبول نخواهد کرد و اگر مشارکتی باشد، بانک در ضررش هم شریک فرد تسهیلات گیرنده بوده و البته باید این نکته را ذکر کنم که بانک قبل از بستن قرارداد همه شرایط را بررسی کرده و سپس به عقد قرارداد به فرد گیرنده تسهیلات اقدام می‌کند.
وی افزود: جریمه دیر کرد باز پرداخت تسهیلات همان وجه انتظام است نه ربای بانکی؛ این مورد انگیزه گیرنده تسهیلات را دو چندان کرده تا به وفای عهد خود باقی بماند و بدین ترتیب حجم مطالبات نظام بانکی زیاد نشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مکانیزم وجه انتظام به این صورت است که در ازای هر دوره تاخیر مبلغی را به عنوان جریمه باید پرداخت کند که این به معنای سود بر سود قبلی نیست؛ در بحث شرایط تسهیلات شاید بخشنامه های بانک مرکزی را به درستی به کارمندان تفهیم نکرده‌اند.
وی همچنین درباره بازگشت پول‌های بلوکه شده به کشور، خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای اساسی با پول‌های بلوکه شده تامین شده؛ این درحالی است که زمانی نگران حجم ذخیره کالاهای اساسی کشور وجود دارد، هم اکنون حجم ذخایر کشور بالا رفته است.
سیف گفت: قسط اول دارایی آزاد شده ایران به مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار است که در حساب بانک مرکزی موجود است و می توان اسکناس و هم کالای اساسی را تهیه کرد؛ ولی ۲.۸ میلیارد دلار نیامده است.
وی اظهار دارد:عدم بنگاهداری بانکها یک امری ضروری است؛ بدین طریق که ۴۹ درصد و یا حداقل یک عضو هیئت مدیره از بانک باشد که متاسفانه بعضی از بانکها از این قانون تجاوز کرده اند که تذکری جدی به آنها داده شده است.
سیف گفت: بعضی از موسسات غیر مجاز که از قانون بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند با مجاب کردنشان در حال تغییر قوانین منطبق بر بانک مرکزی هستند که در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
