روابط عمومی بانک مرکزی به مطلبی با عنوان “گزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان ریاست سیف” واکنش نشان داد.
روابط عمومی بانک مرکزی به گزارش “مهر” مبنی بر “گزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان ریاست ولی الله سیف” واکنش نشان داد و اعلام کرد: بانک کارآفرین در یک مورد ۱.۸ میلیون دلاری ناگزیر از انجام اقدامات قانونی علیه متخلفین شده است.
به گزارش پول پرس، روابط عمومی بانک مرکزی به مطلبی با عنوان “گزارش بانک مرکزی از انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان ریاست سیف” به شرح ذیل واکنش نشان داد:
“۱- در ایام پایان سالی ۱۳۹۰ و با دستور مقامات ارشد وقت بانک مرکزی مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تحت عنوان مابه التفاوت فروش ارز مرجع تا نرخ بازار آزاد، از حساب ۱۸ بانک دولتی و غیردولتی برداشت و به حساب خزانه واریز گردید. برداشت مذکور که در رسانه ها و افکار عمومی از آن به عنوان «برداشت شبانه» ذکر نام می‌شود، بدون طی مراحل مذکور در قانون پولی و بانکی کشور و حتی اخذ دفاعیه بانکها صورت گرفت، لذا از همان ابتدا مورد اعتراض بانکهای کشور و نیز مراجع نظارتی قرار گرفت.
۲- با توجه به گسترده شدن اعتراضات بانکها و پیگیری مراجع نظارتی، با دستور مقامات بانک مرکزی، بخش نظارتی بانک مرکزی موظف به بررسی و تهیه گزارش از این موضوع گردید. به عبارت دیگر، در مرحله اول حکم مجازات برای بانکها اجرا گردید و سپس در مرحله دوم، بخش نظارت بانک مرکزی موظف گردید تا براساس رهنمودهای مقامات وقت بانک مرکزی، دلایل ناظر بر جریمه بانکها را به رشته تحریر درآورد.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراه و همگام با رویکرد دولت تدبیر و امید، تصمیم گرفت تا در چارچوب قانون و مقررات اقدام به حل و فصل این معضل به وجود آمده در سنوات قبل نماید. در این چارچوب، گزارشهای نظارتی بانک مرکزی برای هر یک از ۱۸ بانک ارسال شده و از آنها درخواست گردیده است تا دفاعیات خود را به همراه مستندات مربوط جهت بررسی به بانک مرکزی ارسال نمایند. در مرحله بعد از حسابرسان مستقل بانکها درخواست شده است تا با برسی منابع و مصارف ارزی بانکها طی سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ تخلفات احتمالی بانکها را ارزیابی و گزارش نمایند.
۴- در نهایت بانک مرکزی با ارزیابی گزارشات حسابرسان مستقل همزمان با اقدام جهت تسویه حساب با بانکهایی که تخلفی را انجام نداده اند، پرونده تخلف بانکهای مختلف را جهت بررسی به هیات انتظامی بانکها (موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور) ارسال خواهد نمود.
۵- برای این که تفاوت مابین ارقام انحراف ارزی بانکها طبق گزارش های تهیه شده در سال ۱۳۹۱ و نکته نظرات بانکها برای آن خبرگزاری آشکار شود، فقط به ذکر نمونه بانک کارآفرین پرداخته می‌شود.
مطابق با گزارش تهیه شده در سال ۱۳۹۱ (مورد اشاره آن خبرگزاری) بانک کارآفرین موظف به پرداخت ۲۸۷ میلیارد ریال بود که که ۲۴۷.۵ میلیارد ریال (معادل ۱۰۳.۶ میلیون دلار) آن مربوط به عدم ارایه ۱۰۹ پروانه سبز گمرکی بوده در حالی که مطابق با نامه مورخ تیرماه ۱۳۹۳ بانک کارآفرین، پروانه سبز گمرکی ۱۰۸ مورد دریافت شده و فقط در یک مورد ۱.۸ میلیون دلاری بانک کارآفرین ناگزیر از انجام اقدامات قانونی علیه متخلفین شده است.
ذکر این نکته ضروری است علیرغم ارسال تصویر تمامی پروانه های سبز گمرکی به همراه لوح فشرده مربوط به آن به بانک مرکزی، مبلغ برداشت شده از حساب بانک کارآفرین در انتهای سال ۱۳۹۰ معادل ۷۴۱.۶ میلیارد ریال بوده است. (تقریباً سه برابر بیش از آن مبلغی که بعدها در گزارش مورد استناد آن خبرگزاری به آن اشاره شده است!)
۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از شفاف سازی در رابطه با موضوع احتمال انحراف فعالیتهای ارزی بانکها در سالهای قبل نمی تواند نگرانی خود را از شائبه سیاسی بودن طرح این موضوع با عنوان انتخاب شده پنهان نماید.
در گزارش مورد استناد آن خبرگزاری، اطلاعات مربوط به انحرافات ارزی ۱۸ بانک دولتی و غیردولتی در سال ۹۰ ذکر گردیده که کمترین انحراف (بنا به ادعای گزارش مذکور) متعلق به بانک کارآفرین می باشد. ضمن آن که موارد ذکر شده به عنوان تخلف بانک کارآفرین، در تیرماه سال جاری توسط مدیریت جدید بانک کارآفرین مستنداً پاسخ داده شده است.
۷- در پایان امید است طرفداری یا مخالفت با تفکرات سیاسی موجبات پایمال شدن حق و انصاف در بیان آرا و نظرات نگردد.
روابط عمومی بانک مرکزی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
