سنگین ترین افت تابستانی بورس

بورس تهران با سقوط ۶/۱درصدی در هفته جاری، یکی از طولانی‌ترین افت‌های ممتد هفتگی خود را امتداد بخشید تا سریال ریزش‌های دنباله‌دار سهام در آستانه دو ماهگی قرار گیرد.

در این هفته، در عرصه سیاست خارجی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل فعلی موثر بر وضعیت بورس نیز سیگنال مثبتی دریافت نشد تا به این ترتیب بر شتاب افت قیمت‌های سهام افزوده شود و با تجربه ۵ روز منفی، شدیدترین افت هفتگی بورس در فصل تابستان رقم بخورد.
از سوی دیگر، اظهارات سکانداران ارشد اقتصادی کشور در همایش بانکداری اسلامی نیز سیگنال مشخصی مبنی بر امکان کاهش نرخ سود سپرده بانکی در کوتاه‌مدت را مخابره نکرد و از این منظر اصلاح نرخ سود احتمالا به سال آینده مقارن با افت تورم میانگین به زیر ۲۰ درصد موکول شده است. به این ترتیب ترکیب بی‌خبری در عرصه خارجی و رکود اقتصاد داخلی به‌طور طبیعی پول سرمایه‌گذاران را به سمت استفاده از نرخ‌های سود جذاب سپرده‌های بانکی سوق داده که پیامد آن رکود در بازارهای سرمایه‌گذاری
از جمله سهام است.
ارزش‌گذاری‌ها‌ جذاب‌تر می‌شوند؟
در روزگار اوج بازار در نیمه دی‌ماه سال گذشته، در فضایی مملو از خوش‌بینی، سرمایه‌گذاران هیچ گاه تصور نمی‌کردند که دماسنج ارزش‌گذاری بازار یعنی متوسط نسبت قیمت بر درآمد بازار که تا مرز ۵/۸ واحد پیش رفته بود، تنها هشت ماه بعد، با یکی از سنگین‌ترین افت فشارهای خود مواجه شود و بیش از ۳۵ درصد سقوط کند.
اما در عمل، با تداوم افت قیمت‌های سهام، در هفته جاری این نسبت از کف ۵/۵ واحد نیز پایین‌تر رفته و به کمترین میزان از ابتدای سال ۹۲ تا‌کنون رسیده است.
این در حالی است که میانگین بلند‌مدت (۱۷ ساله) نسبت قیمت بر درآمد بازار سهام تهران در محدوده ۶ واحد قرار دارد و از این رو می‌توان گفت قیمت‌های امروز سهام زیر متوسط بلندمدت تاریخی ارزش‌گذاریشده‌اند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت در اوج شرایط دشوار سیاسی و رکود بازار در مرداد ماه ۹۱ این نسبت کلیدی در سطح ۴/۶ واحد متوقف شده بود؛ با استناد به این تجربه تاریخی می‌توان گفت در شرایط کنونی هم بخش عمده اصلاح قیمت‌های سهام طی شده و فارغ از نتیجه تحولات سیاسی در فصل پاییز، قیمت‌های کنونی سهام فاصله زیادی تا کف مستحکم خود ندارد.
ورود یک ابزار مالی «خوب» به بورس
پذیره‌نویسی نخستین صندوق زمین و ساختمان به نام نسیم در هفته جاری در بورس تهران به ارزش ۱۵ میلیارد تومان انجام شد. این پذیره‌نویسی به دلیل رکود شدید بازار سهام و املاک با استقبال گرمی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه نشد؛ هر چند جمع‌آوری ۹ میلیارد تومان از حجم پذیره‌نویسی در چهار روز نخست هفته (بدون دخالت بازار‌گردان) کارنامه مناسبی برای «نسیم» در شرایط کنونیبه شمار می‌رود.
به این ترتیب، بازار سرمایه کشور شاهد ورود یک ابزار مالی جدید و جالب جهت علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری خرد در بازار مسکن بود که پول یا تخصص لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بازار ملک ندارند.
بر مبنای این طرح، مالک زمین برای تامین هزینه‌های ساخت‌وساز، از طریق تاسیس این صندوق، نقدینگی‌‌های خرد متقاضیان مسکن و همچنین متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار املاک را جذب می‌کند و پس از ساخت‌وساز و فروش آپارتمان‌ها، عواید حاصل از پروژه را به نسبت شراکت سرمایه‌گذاران، بین آنها تقسیم می‌‌کند.
در این صندوق‌ها افراد با کمترین سرمایه می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و با قیمت مقطوع امروز، از عواید رشد بازار ملک در افق زمانی دو تا سه ساله بهره‌مند شوند؛ ضمن آنکه واحدهای صندوق در طول دوره ساخت و بهره‌برداری به‌طور روزانه قابلیت معامله را دارند.
همچنین، به سبب تهیه گزارش‌های فصلی و ۶ ماهه زیر نظر نهادهای نظارتی، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به‌طور شفاف و دقیق به سرمایه‌گذاران گزارش می‌شود و از این جهت، تحلیل ارزش جایگزینی پروژه در هر مرحله در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
به این ترتیب باید ورود نخستین صندوق زمین و ساختمان به بازار سرمایه را به فال نیک گرفت تا از این پس، به جای مهاجرت مقطعی منابع به سمت یکی از مهم‌ترین‌ رقبای بورس، امکان سرمایه‌گذاری در بستر همین بازار با ساز و کار مدون در زمینه املاک و مستغلات فراهم شود.
خیز همزمان رشد و تورم
زمزمه‌های مقامات ارشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که پس از ۹ فصل رکود متوالی، اقتصاد ایران در فصل بهار ۹۳ به رشد کمتر از یک درصدی (در مقیاس سالانه) دست یافته است. برای ۶ ماه نخست سال جاری هم برآوردها از رشد حدود یک درصدی حکایت دارد که دستاورد مهمی با عنایت به عدم تغییر قابل توجه شرایط محیطی کشور (در زمینه تحریم‌ها) به شمار می‌رود.
در تحولی دیگر، نرخ تورم ماهانه مرداد ۳/۱ درصد اعلام شد. به این ترتیب، سومین تورم ماهانه بالا در دولت یازدهم (خرداد ۷/۱، تیر ۴/۱ و مرداد ۳/۱درصد) ثبت شد. روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه هم برای سومین ماه متوالی در سطح ۷/۱۴درصد متوقف شده و انتظار می‌رود با ادامه روند کنونی، نخستین افزایش تورم نقطه به نقطه سالانه در فصل پاییز اتفاق بیفتد.
این تغییر روند تورم را می‌توان نتیجه تعدیل سیاست‌های انضباط پولی بانک مرکزی دانست که افزایش پایه پولی و ادامه رشد پر شتاب نقدینگی (در سطوح سالانه ۲۵ درصد) را از اواسط زمستان گذشته به همراه داشته است.
به این ترتیب، بورس تهران در معرض برآیند دو نیروی متناقض (افزایش رشد اقتصادی و افزایش دوباره تورم) قرار گرفته است که از یکسو امکان افزایش تولید و رونق فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با کمرنگ کردن امیدها نسبت به کاهش تورم و نرخ سود بدون ریسک، ارزش‌گذاری سهام را تحت فشار قرار می‌دهد.
در این راستا، فعالان بورس تهران در ماه‌های آینده همزمان با پایان زمان مذاکرات هسته‌ای، به تحولات این دو متغیر مهم چشم خواهند دوخت تا مشخص شود آیا رویای رشد می‌تواند بر کابوس تورم غلبه کند یا با سبقت تورم از رشد، سریال تکراری رکود تورمی در کشور ادامه خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد